کنترل نرخ ارز براساس شرایط تحریم

در هفته گذشته و با موفقیت نسبی در مذاکرات وین شاهد کاهش نرخ ارز در بازار بوده‌ایم در واقع این کاهش در شرایطی صورت گرفته که عملا هیچ‌گونه تاثیری بر روند کالاها نداشته و مقاومت شکل گرفته که در نتیجه رکود انتظاری از سوی بازاریان و تولیدکنندگان ایجاد شده عملا مصرف کنندگان را از کاهش نرخ ارز بی نصیب کرده است. آنچه از این وضعیت مشاهده می شود اینکه برخلاف ادعای مسئولان که بر تعیین قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا تاکید دارند بانک مرکزی بیش از نقش بازارسازی نقش نرخ گذاری دارد، چراکه وظیفه تامین هزینه و مخارج مورد نیاز دولت چه از طریق خلق پول و یا دستکاری نرخ ارز دارد. در واقع تغییرات کاهشی نرخ ارز در حالی صورت گرفته که تنها زمزمه حذف تحریم‌ها قوت گرفته و احتمال تحقق کامل آن تا یک سال آینده رقم خواهد خورد اگرچه که به نظر می‌رسد در صورت بازگشت نفت ایران به بازار جهانی و دستیابی به درآمدهای ارزی نیازهای بودجه‌ای دولت را مرتفع سازد اما به نظر می‌رسد بانک‌مرکزی تا آن زمان میزان نرخ ارز را به گونه‌ای تعیین کند که علاوه بر به حداقل رساندن زیان و امکان برنامه‌ریزی مالی واحدهای تولیدی و صنعتی منافع دولت نیز تامین شود. بنابراین نتیجه گیری می‌شود که استقلال بانک مرکزی همواره تحت‌الشعاع سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت قرار دارد. در سال‌های گذشته برخی از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که ارزان بودن ارز باعث ایجاد رانت می شود و در صورتی که نرخ ارز واقعی شود منافع زیادی از طریق صادرات به تولید و اقتصاد کشور تزریق خواهد شد اما آنچه بر خلاف این ادعا رخ داده افزایش هزینه های تولید در نتیجه گرانی ارز است که با محدودیت های تحریمی صادرات را فاقد توجیه می‌کند. باید توجه داشت گره زدن تمامی گرانی‌ها به نرخ ارز در شرایطی که با کاهش قیمت دلار در هیچ کالایی شکست قیمت را شاهد نیستیم فارغ از مقاومت که همواره در برابر کاهش قیمت وجود دارد نشان‌دهنده آن است که قیمتی که هم اکنون مبنای بازار است غیر واقعی است. به هر حال با اجرای برجام قطعا اقتصاد کشور دچار تحول خواهد شد اما دولت باید ضمن جلوگیری از ارز پاشی نیم نگاهی به گذشته داشته باشد تا در صورت هرگونه تغییر در مفاد برجام و یا بازگشت تحریم‌ها شرایط ارزی قابل کنترل باشد.