نگاه قانون به جنایت در شهرری
آرمان ملی- پریا اکبری- حقوقدان: ظاهرا هشدارهای کارشناسان نسبت به افزایش آسیب‌های اجتماعی در دوران «پساکرونا» بسیار زودتر از موعد رخ داده و در یک اقدام غیر انسانی و بی‌سابقه، آزارجنسی، منجر به فوت نوزاد ۱۷ ماهه (ساناز) در شهرری شد. زمانی این خبر به‌نوعی رنگ و بوی غیر قابل باور به‌خود می‌گیرد که این آزار جنسی توسط پدرِ ساناز که صاحب چهار فرزند دیگر است، صورت گرفته. آن‌طور که روزنامه شرق از این واقعه گزارش داده، زمانی‌که مادر خانواده از منزل خارج می‌شود، پدر با دخترش تنها می ماند و با بی‌تابی بچه گمان می کند که نوزادش گرمش شده است و لباس‌های او را از تن خارج می‌کند و سپس دست به اذیت و آزار این طفل بی‌گناه می‌زند، به‌گونه‌ای که طفل تاب نمی‌آورد و پس از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست می‌دهد.
هر چند که به باور بسیاری از کارشناسان این موضوع جنبه روانی دارد و به مشکلات روحی و روانی افراد مربوط می‌شود، اما مواردی از این دست برای وکلا و حقوقدانان جزو نقاط ضعف و حساس هر انسانی است که قلب او را به درد می‌آورد و حالا اکثر مردم به مانند مادر این دختر 17 ماهه خواستار اشد مجازات برای پدر متجاوز هستند.
قانون در این موضوع چه می‌گوید؟
پس از قتل رومینا اشرفی در تالش به دست پدرش که در نهایت به 9 سال حبس ختم شد، حالا مردم منتظرند که ببینند دادگاه و دستگاه قضا چه حکمی برای این جنایت غیر انسانی در نظر می‌گیرد. در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در جلسه علنی 23 اردیبهشت 1399 به تصویب رسید، دارای نکاتی است که می‌توان به این پرونده مرتبط دانست. طبق ماده۳۱، تمام جرائم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقيب است و در صورت گذشت شاكي خصوصي، تعقيب موقوف نخواهد شد. در ماده۳۷ نیز آمده است، دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون مکلف است هنگام صدور رأی، با درخواست طفل یا نوجوان یا والدین، اولياء يا سرپرست قانونی نسبت به تعیین و جبران خسارت‌های واردشده به طفل يا نوجوان اقدام كند. همچنین در ادامه و در ماده۳۸ نیز آمده است: والدين، اولياء، سرپرست قانوني و وکیل طفل و نوجوان و همچنین یک مددكار اجتماعي، حق حضور در جلسات دادرسي و ارائه نظر مشورتی و پیشنهادهای حمایتی از طفل و نوجوان را دارند و... . تبصره- دادگاه ميتواند علاوه بر موارد ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي از نماينده مطلع
سازمانهاي مردم‌نهادي كه داراي مجوز فعاليت در زمينه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، براي حضور در جلسه دعوت كند. پ) بی‌توجهی و سهل‌انگاري: کوتاهی در انجام تکالیفی از قبيل تأمین نیازهای اساسی و ضروری طفل و نوجوان یا وظايف مربوط به حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت، سرپرستی، تربیت، نظارت یا مراقبت از آنان توسط والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی یا هر شخصی که مکلف به آن است. ت) سوءرفتار: هرگونه فعل يا ترك فعل عمدي که سلامت جسمي، رواني، اخلاقي يا اجتماعي طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسيب قرار دهد؛ از قبيل ضرب و جرح، محبوس كردن، سوءاستفاده جنسي، توهين یا تهديد نسبت به طفل يا نوجوان در صورتي كه جنبه تأديبي نداشته باشد يا قراردادن او در شرايط سخت و غيرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی. ماده۱۰- هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه‌دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می‌شود: ۱- آزار جنسی تماسی توسط محارم يا با عنف به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛ ۳- آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم یا با عنف به یکی از
مجازات‌های درجه هفت قانون مجازات اسلامي. اما همین‌طور که در ماده ۳۱ این جرم، تنها قائم به شکایت شاکی خصوصی نیست و جنبه عمومی دارد. ضمنا بند (پ) اقدام به تعریف اموری همچون بی توجهی و سوء رفتار نموده است، در بند (ت) عمل و فعلی همچون آزارجنسی در خصوص ساناز (دختر 17 ماهه) که منجر به خطر و آسیب طفل گردد، جرم انگاری شده است و در نهایت در ماده ۱۰ آزار جنسی طفل صریحا بیان گردیده و برای این عمل مجازات تعیین شده است. همچنین در بند یک همین ماده آزار جنسی توسط محارم دارای مجازات حبس درجه پنج است، اما از این موارد که بگذریم به نظر می‌رسد به منظور پیشگیری از وقوع مجدد آزار و اذیت کودکان در ایران، یکی از بهترین راه‌ها، اجباری کردن مراجعه به روانشناس و روان درمانگر قبل از پدر یا مادر شدن باشد، اینکه همه مردم مجبور باشند ساعات مشخصی قبل از بچه‌دار شدن آموزش ببینند و درمان شوند؛ از بهترین راه‌های نجات از این وضعیت است.
معطل ماندن لایحه حفظ حمایت از زنان
به دنبال این خبر معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، در توئیتی نوشت: «از قوه قضائیه انتظار می‌رود با سرعت و قاطعیت به جنایت کسی‌که نام پدر را یدک می‌کشد، رسیدگی کند تا به اشد مجازات برسد.» وی افزود: «برای چندمین بار از مجلس می‌خواهم لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را که ۱۰۶ روز است به مجلس ارسال شده تصویب کنند؛ گرچه هنوز اعلام وصول هم نکردند.» اما ساعتی پس از انتشار این توئیت، فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان مجلس نیز با انتشار توئیتی پاسخ ابتکار را داد و نوشت: «خانم ابتکار فراموش‌کرده لایحه کرامت زنان سال‌ها در دولت ایشان معطل شد و اخیرا پس از پیگیری جدی نمایندگان، به مجلس رسید. اما مشکل فقط فقدان قانون نیست. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان موجود است. مشکل سیاسی کردن وقایع اجتماعیست که حتی از پیکر کودک ۱۷ ماهه برای موج سواری سیاسی نمی‌گذرید.» اما فارغ از این موضوعات سیاسی، به نظر می‌رسد افرادی که دست به اذیت و آزار فرزندان خود می زنند، از تالمات و بیماری‌های روانی جدی رنج می‌برند، چرا‌که کدام فرد سالم و طبیعی با جگر گوشه خود چنین می‌کند؟ حال امید که این پیشنهاد و این طرح
و نقشه بتواند روزی را رقم بزند که هیچ کودکی رنج نبرد یا جان خود را از دست ندهد.
ارسال نظر