تعیین سیاست بازار خودرو از مسیر شخصیت حقوقی

مظلومیت شخصیت حقوقی خودروسازان
در این رابطه فربد زاوه کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو به «آرمان ملی» می‌گوید: بازار خودرو در چند روزگذشته به استناد به احتمال رشد قیمت محصولات تولیدی خودروسازان به استقبال رفته تا از این نمد کلاهی برای خود ببافد. اگرچه که احتمالا قیمت‌ها مجددا با کاهش مواجه خواهند شد اما باید انتظار این میزان افزایش را تا انتخابات ریاست جمهوری و رشد 2 تا 3 درصدی ماهانه داشته باشیم. وی با انتقاد به روش قیمت‌گذاری شورای رقابت گفت: اینکه شورای رقابت شاخصه‌های تاثیرگذار در قیمت تمام شده خودروساز را به رسمیت نمی‌شناسند نمی‌تواند مبنای درستی داشته باشد، چرا که خودروساز دولتی که در زمان ریاست جمهوری وقت مجبور به احداث واحدهای تولیدی در نقاط مختلف بوده و با زیان مواجه است چگونه باید هزینه تمام شده خود را پوشش دهد، بنابراین قیمت گذاری باید با احتساب تورم و هزینه‌های تمام شده مجموعه خودروساز صورت گیرد. این تحلیگر صنعت خودرو به شخصیت حقوقی و حقیقی خودروساز اشاره کرد و گفت: شخصیت حقوقی خودروساز که در تمامی این سال‌ها مظلوم واقع شده و با زیان 175 هزار میلیارد تومانی تکلیف آن روشن است. اما آنچه در صنعت خودروسازی کشور حائز اهمیت است شخصیت حقیقی خودروسازان است که اساسا شاید مسئولیتی هم در خودرو نداشته باشد، اگرچه که تمامی اتفاقات این بازار از سوی سیاست‌های او رقم می‌خورد. وی در پاسخ به اینکه آیا نقش خودروساز در قیمت بازار اجتناب‌ناپذر است، گفت: وقتی شرکت قطعه‌سازی که مدعی طلب 45 هزار میلیارد تومانی از خودروسازان است بازهم نسبت به سرمایه‌گذاری در این حوزه اقدام می کند نشان می‌دهد از مافیای بازار قطعه نفع می‌برد موضوعی که در خودرو نیز عینا تکرار می‌شود.
زاوه در پاسخ به اینکه به‌رغم آمار ایران خودرو و سایپا مبنی بر تولید 600 هزار و 300 هزاردستگاهی و افزایش تولید چرا بازار روند کاهش به خود نگرفته است، گفت: در اسفند ماه که 2 خودروساز بزرگ نسبت به عرضه بیشتر اقدام کردند شاهد کاهش 30 تا 40 میلیونی برخی از مدل‌های پر تقاضا بودیم، البته در محصولات سایپا تفاوت چندانی بین نرخ کارخانه و بازار وجود ندارد که نشان می‌دهد آمار اعلامی این خودروساز با واقعیت همخوانی دارد اما به نظر می رسد در آمار ارائه شده از سوی ایرانخودرو باید با دیده شک نگریست‌. وی تاکید کرد: آنچه مسلم است شرایط ارزی و تحریم اگرچه تاثیر مقطعی در بازار خودرو دارند اما بیشتر نقش متعلق به تورم و نبود انضباط مالی دولت است که به همراه سیاست‌های شخصیت حقیقی خودروساز تعیین کننده قیمت‌ها در بازار خودرو خواهد بود.
افزایش قیمت کارخانه بیش از تورم
همچنین سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران نیز در رابطه با روند افزایشی قیمت خودرو می‌گوید: از ابتدای هفته گذشته بازار با کاهش قیمت‌ها نسبت به پیش از سال جدید آغاز به کار کرد اما از اواسط هفته بعد با افزایش 2 تا 20میلیون تومان همراه بوده است. این تغییر مسیر قیمت خودرو در اثر جو روانی ناشی از صحبت‌های افزایش قیمت مصوب کارخانه‌ای بوده است. البته که باید بدانیم این تاثیر، کوتاه‌مدت خواهد بود. وی ادامه داد: دارندگان خودرو به امید افزایش قیمت که بتوانند خودرو خود را با قیمت بالاتر بفروشند، قیمت‌ها را بالا بردند، در حالی که پیش‌تربه دنبال خریدار بودند، بطور مثال پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که تا ۱۹۹ میلیون تومان پایین آمده بود، مجدد تا 225 میلیون تومان هم پیش رفت یا سمند که در اوج ۲۰۰ میلیون تومان بود تا ۱۹۰ میلیون تومان کاهش یافته بود اما مجدد به 210 میلیون تومان رسید. در محصولات سایپا نیز پراید ۱۳۱ که به ۱۰۶ میلیون تومان رسیده بود مجدد در محدوده ۱۰۹ میلیون تومان قرار گرفت. این مقام صنفی تصریح کرد: بررسی و مقایسه قیمت کارخانه‌ای خودروها نشان می‌دهد که قیمت‌ها نسبت به تورم سال گذشته، بیشتر هم افزایش پیدا کرده است. اینکه شورای رقابت اعلام می‌کند نسبت به تورم قیمت‌ها افزایش متناسبی نداشته و اکنون شش ماه که قیمت مصوب محصولات افزایش نیافته است، آمار گویای مواردی دیگر است. مقایسه سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ با قیمت‌های فعلی به‌علاوه افزایش نرخ تورم، نشان می‌دهد که در قیمت کارخانه‌ای محصولات بسیار بیشتر از میزان تورم، لحاظ شده است. موتمنی افزود: مسئولان و نهادهای نظارتی بایستی بررسی کنند که آیا این تصمیم برای افزایش قیمت مصوب در شرایط بازار فعلی، منطقی خواهد بود یا نه؟ بررسی‌های ما که نشان می‌دهد قیمت‌ها بیش از تورم مشمول افزایش قیمت شده‌اند. سال گذشته تورم ۳۶ درصد بود اما بیشتر از اینها قیمت‌های مشمول افزایش یافت. وی تصریح کرد: البته باید توجه داشت که هفته اول از سال سپری شده و هنوز عرضه چندانی به بازار صورت نگرفته است و از سوی دیگر افرادی که خودرو در اختیار دارند، پس از اخبار افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات، تحت اثر روانی کوتاه‌مدت وارده به بازار، از عرضه امتناع کردند. در هر صورت بازار آرام است و تقاضای کاذب که همه خریدار باشند و فروشنده کم باشد، نیست؛ چراکه دیگر تقاضای کاذب از آبان ماه سال گذشته فروکش کرده و اصولا تقاضای کاذب به دنبال نوسانات قابل توجه نرخ ارز شکل می‌گیرد. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران تاکید کرد: بنابراین تا زمانی که دیگر نوسان شدید ارز نداشته باشیم، با عرضه مناسب خودروسازان به بازار، قیمت‌ها در بازار کنترل شده خواهد بود و بازار آرام پیش خواهد رفت. اکنون جو روانی کوتاه‌اثری در بازار شکل گرفته که به زودی خواهد خوابید و در درازمدت، با توجه به کنترل نرخ ارز و جلوگیری از نوسان شدید آن، با عرضه متناسب به بازارو بیش از تقاضا، قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت.