اهانت به مقامات جزو جرایم قابل گذشت است؛ شاکی خصوصی می‌خواهد
آرمان ملي: سخنگوي دستگاه قضا گفت: در سال جاري با عنايت خداوند و حمايت رياست قوه قضاييه براي انجام دادرسي‌هاي الکترونيکي در کشور، 2 هزار و 500 اتاق در واحد‌هاي قضايي به سيستم دادرسي الکترونيک مجهز شده است. اهم اظهارات غلامحسين اسماعيلي در ادامه آمده است: *انجام خدمات کاملا موفقيت‌آميز در قوه قضاييه و تحول در دستگاه قضا، از آغازين روز‌هاي مسئوليت آيت‌ا... رئيسي در قوه قضاييه آغاز شده و ارتباطي به اين ايام و اين سفر‌ها که مقارن با ايام انتخابات است، ندارد. در ارتباط با انتخابات آنچه من اطلاع دارم و شما هم اطلاع داريد، ايشان در ديداري که با دانشجويان داشتند همين سوال را دانشجويان پرسيدند و آيت‌ا... رئيسي در مقام پاسخ اعلام کردند که من به‌جز قوه قضاييه به مساله و موضوع ديگري فکر نمي‌کنم. تا امروز نه ايشان نظر ديگري داشتند و ما هم که در قوه قضاييه هستيم رويکرد ديگري را از ايشان مشاهده نکرديم.
درباره توهين به رئيس‌جمهور در 22 بهمن بار‌ها گفتيم و تکرار کرديم که توهين و اهانت را هم خلاف اخلاق و هم خلاق قانون مي‌دانيم و زيبنده نيست که در جامعه شاهد شنيدن توهين به اشخاص، افراد و به‌ويژه مقامات کشوري باشيم و بار‌ها افراد را از انجام اين قبيل اعمال برحذر داشتيم. در موضوعي که در اصفهان توسط عده معدودي اتفاق افتاد، حتما مطلع شديد که دادستان عمومي و انقلاب اصفهان بلافاصله بعد از اين حادثه طي نامه‌اي به اداره کل اطلاعات استان اصفهان اعلام کرد که مقصرين، مسببين و افرادي که در اين اقدام نقش داشتند را شناسايي و به مراجع قضايي معرفي کنند. تا آنجايي که چارچوب ضوابط و مقررات قانوني اجازه دهد دادستان راسا پيگيري خواهد کرد؛ اشکالي در قانون به وجود آمد و در پايان دوره قبلي مجلس شوراي اسلامي که با اصلاح قانون در قانون موسوم به قانون کاهش مجازات حبس، تغييرات ديگري در اين قانون پيش‌بيني شد از جمله اينکه اهانت به مقامات جزء جرايم قابل گذشت است و نيازمند شاکي خصوصي است.
هفته گذشته، متعاقب سفر سال پيش آقاي فائق زيدان رئيس شوراي عالي قضايي کشور دوست و برادر عراق و براساس دعوت رسمي ايشان، سفر رياست قوه قضاييه و هيات همراه به کشور عراق انجام شد. اين سفر ويژگي‌ها و دستاورد‌هاي فراوان و کم‌نظيري داشت. ديدار و ملاقات‌هايي که در اين سفر انجام شد در سه سطح مقامات رسمي حکومت و دولت عراق، احزاب، گروه‌ها و جمعيت‌هاي تاثيرگذار در کشور عراق و ديدار‌هاي مردمي بود.
يکي از موضوعات بسيار مهم مذاکرات، پرونده شهادت حاج قاسم سليماني و ابومهدي المهندس بود که در ملاقات‌هاي با مقامات قضايي، قضات رسيدگي‌کننده به اين پرونده هم حضور داشتند و گزارشي از وضعيت پرونده و تحقيقاتي که انجام شده ارائه دادند. در اين پرونده در ارتباط با مقامات آمريکايي دخيل، از ناحيه قاضي رسيدگي‌کننده در کشور عراق، حکم جلب و دستگيري براي ترامپ و برخي ديگر از وابستگان و دست‌اندرکاران دولت و ارتش آمريکا صادر شده و تحقيقات تکميلي اين بخش کامل شده است.
در ارتباط با شرکت هفت‌تپه دو پرونده در قوه قضاييه و در دادگستري داريم. يکي پرونده کيفري مديرعامل اين شرکت است که تا الان جلسات متعددي در ارتباط با آن برگزار شده است. در جلسات قبل هم اشاره کردم که به دليل برخي از اتهامات، موضوع به کارشناسي ارجاع شده است و به محض اينکه نتيجه کارشناسي پرونده واصل شود جلسات دادگاه در بخش کيفري در شعبه ويژه ادامه پيدا خواهد کرد و دادگاه راي خود را صادر مي‌کند. بخش ديگر پرونده در دادگاه حقوقي ما در شعبه ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي خصوصي‌سازي مطرح رسيدگي است که در اين بخش، جلسات دادگاه برگزار شده و به‌زودي راي اين دادگاه صادر و ابلاغ خواهد شد.
اخيرا در سه مورد از اين پرونده‌ها که يک مورد فردي در يکي از مناطق با قمه و شمشير به تجمع مردمي حمله کرده بود و چند نفر را مجروح کرده بود و باعث رعب و وحشت هموطنان شده بود از ناحيه دادگاه براي او حکم اعدام صادر شد. در دو مورد ديگر که يک مورد در ارتباط با گروهک منافقين بود؛ يک تخريبي را يکي از اراذل در ساختماني انجام داده بود که به مجازات اعدام محکوم شد؛ مورد ديگري داريم که يکي از اراذل که در کوچه و خيابان با استفاده از سلاح سرد سرقت‌هاي متعدد و ربايش مقرون به آزار تلفن همراه، کيف و طلاجات خانم‌ها را انجام داده بود؛ به مجازات اعدام محکوم شد. البته، چون اين احکام قطعي نشده از بيان جزئيات آنها معذوريم. در مورد ديگري سه نفر از اراذل و اوباش با تحريک يکي از گروه‌هاي ضدانقلاب البته بدون اطلاع از ارتباط با آنها، وارد يکي از ساختمان‌هاي دولتي شده بودند و قصد تخريب تجهيزات آن ساختمان را داشتند که البته موفق نبودند و خسارات جزئي وارد کردند و اين افراد به مجازات حبس‌هاي سنگين از ده و هشت سال محکوم شدند.
در لواسان تعدادي از اعضاي شوراي شهر و شهرداران سابق مرتکب اختلاس و ارتشا شده بودند که پرونده جمع قابل‌توجهي از آنها کيفرخواست خورده است و به دادگاه رفته و در حال رسيدگي است؛ در يکي از شهر‌هاي ديگر در حاشيه تهران از مجموعه شهرداري و شوراي شهر، 23 نفر از آنها در يک پرونده دستگير شدند و تحت تعقيب قرار گرفتند که اصلا وضعيت مناسبي نيست که افرادي که مامور خدمت به مردم هستند مرتکب اعمال مجرمانه شوند. در شهر ديگري در حاشيه تهران به‌جز يک نفر از اعضاي شوراي شهر همه آنها بازداشت شدند، به گونه‌اي که اين شوراي شهر منحل گرديد؛ اين حوادث خوشايندي براي جامعه ما نيست، اما اراده جدي قوه قضاييه در برخورد با مفاسد وجود دارد و تاکنون برخورد‌هاي لازم صورت گرفته و از اين به بعد نيز چنين خواهد بود.
پرونده عيسي شريفي کماکان در ديوان عالي کشور است و راي ديوان عالي کشور در اين ارتباط صادر نشده است و به محض صدور راي نتايج آن اعلام مي‌شود.
بخش کيفري گروه عظام رسيدگي شده منتهي تدبير دستگاه قضايي در اين قبيل پرونده‌ها بر اين است که اولا اموال متعلق به بانک‌ها و بيت‌المال برگشت داده شود و واحد‌هاي توليدي به گونه‌اي تدبير شوند که با اجراي حکم کيفري مواجه با تعطيلي و اخلال توليد و بيکاري کارگران نشوند و در مرحله بعدي اجراي مجازات کيفري کسي است که در اين پرونده‌ها محکوميت مي‌گيرد. بعد از فرآيند دادرسي اکنون اقدامات مجدانه‌اي براي تسويه بدهي‌هاي اين شخص به نظام بانکي کشور در حال انجام است؛ و اين امر به‌طور جدي از سوي همکاران ما پيگيري مي‌شود؛ اميدواريم در اسرع وقت بدهي‌هاي اين شخص به نظام بانکي تسويه شود و با تدبير اتخاذشده به گونه‌اي عمل شود که واحد‌هاي توليدي متعلق به اين گروه دچار اخلال نشوند و همچنين مجازات کيفري اين شخص نيز اجرا شود. پرونده شکايت ناجا از نماينده مجلس در دادسراي عمومي و انقلاب تهران ثبت شده و چنانچه تحقيقات ناظر بر آن منجر به جلب دادرسي شود، پرونده به دادگاه ارسال مي‌گردد.
ارسال نظر