دولت طرفدار رفع محدودیت برای صادر کنندگان کالا است
آرمان ملي: دهمين جلسه شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي کشور ظهر دوشنبه به رياست معاون اول رئيس‌جمهور برگزار شد. معاون اول رئيس‌جمهور در ابتداي اين جلسه با اشاره به حادثه آتش‌سوزي در پايانه مرزي اسلام قلعه، اظهار داشت: کشورهاي افغانستان و عراق جزو بزرگ‌ترين بازارهاي هدف صادراتي ايران هستند که بيشترين حجم صادرات به اين کشورها انجام مي‌شود و بايد براي تداوم روند تجارت خارجي دو کشور، همه امکانات لازم را براي سازماندهي و تجهيز مجدد اين مرز به‌کار بگيريم. اسحاق جهانگيري گفت: مرزهاي زميني مهم‌ترين مسير صادرات و واردات به کشور به‌ويژه در دوران تحريم بوده و ضروري است در تعامل و همکاري با کشور افغانستان به آسيب‌هاي ناشي از اين حادثه و بازگشايي مرز دوقارون در سريع‌ترين زمان ممکن رسيدگي کنيم. وي با تجليل از عملکرد بخش خصوصي و شرکت‌هاي دولتي و عمومي در دوران تحريم براي رفع نيازهاي کشور، افزود: در دوران تحريم کار بزرگي انجام شد تا خيال کساني که فکر مي‌کردند اقتصاد ايران زمين‌گير مي‌شود، باطل شود. آنها تصور مي‌کردند با جلوگيري از فروش نفت و ساير کالاها، مانع از رسيدن ارز و به تبع آن تامين کالاهاي اساسي و مواد اوليه به ايران مي‌شوند اما به فضل الهي و همت همه صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان ايران از اين مرحله سربلند خارج شد. به‌ويژه در 10 ماهه اخير که سال سختي را از نظر اقتصادي پشت سر گذاشتيم، سالي که همه کساني که مسئوليت داشته‌اند، مي‌دانند جزو سخت‌ترين سال‌هاي پس از وقوع انقلاب اسلامي بود. مقطعي که حتي وقتي به درآمدهاي نفتي کشور نگاه مي‌کنيم قابل‌مقايسه با سخت‌ترين شرايط دوران جنگ تحميلي نيز نيست. وي بيان کرد: آنچه باعث شد اقتصاد کشور متوقف نشده و توليد و واردات کالا انجام شود، همت صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان کشور بود که بايد همواره از آنان حمايت و قدرداني شود. البته ممکن است در کنار هر بخشي برخي سوء‌استفاده رخ دهد که بايد مطابق قانون با آنان برخورد شود. جهانگيري تاکيد کرد: حتما مهم‌ترين جهت‌گيري اقتصاد کشور پس از عبور از دوران تحريم، افزايش صادرات کشور است. بايد همه مردم و فعالان اقتصادي بدانند که اگر برخي مقررات در دوران تحريم مطابق شرايط جنگ اقتصادي تدوين شد، دولت طرفدار رفع محدوديت براي صادر‌کنندگان کالاست و به جز موانع تعرفه‌اي و فني نبايد مانع ديگري بر سر راه صادرات و واردات کشور باشد. وي با اشاره به اينکه قوانين مربوط به تجارت بايد شفاف و روشن باشد تا فعالان اين بخش بتوانند به‌خوبي آينده فعاليت خود را پيش‌بيني کنند، گفت: فعالان اين عرصه بدانند هيچ مسئول و کارشناسي نمي‌تواند براي فعاليت سالم آنها محدوديت ايجاد کند. قطعا تصميماتي که در دوره جنگ اقتصادي اتخاذ شده در شرايط عادي برطرف خواهد شد.
معاون اول رئيس‌جمهور گفت: همه قوانين بايد در خدمت صادر‌کنندگان کالا و خدمات باشد، معافيت‌هاي مالياتي موضوعي است که در همه کشورهاي دنيا براي تشويق صادر‌کنندگان ارائه مي‌شود. قوانين دائم کشور را نبايد با قانون بودجه يک‌ساله اصلاح کرد تا فعالان اقتصادي کشور نسبت به امنيت فعاليت خود اطمينان داشته باشند. وي با تاکيد بر رفع مشکلات مربوط به زيرساخت‌هاي حوزه صادرات، به موضوع حمل بار به شکل يکسره به کشورهاي همسايه اشاره کرد و گفت: همه روساي کميسيون‌هاي مشترک ايران با کشورهاي همسايه بايد با کمک وزارت راه و شهرسازي، مشکلات مربوط به زيرساخت‌ها و افزايش صادرات خصوصا حمل‌و‌نقل با کشورهاي همسايه را برطرف کنند. جهانگيري با تاکيد بر استفاده از ظرفيت خوبي که از توافق کشورهاي اوراسيا براي افزايش تجارت خارجي ايجاد شده است، اظهار داشت: يکي از مهم‌ترين ظرفيت‌هاي کشور بحث توافق‌هاي چندجانبه نظير اوراسيا، اکو، دي 8 و ... است که بايد از آنها براي افزايش صادرات استفاده کرد. معاون اول رئيس‌جمهور گفت: حفاظت از کريدورهاي حمل‌و‌نقل براي ايران مساله‌اي مهم است. شرايط کشور مي‌طلبد تا از استعدادهاي خدادادي نظير موقعيت جغرافيايي و بحث ترانزيت کشور صيانت کنيم. قطعا اين ظرفيت جزو مولفه‌هاي اصلي اقتدار ايران است که بايد اين کريدورها را به سرعت براي حمل‌و‌نقل جاده‌اي به ريلي و دريايي تبديل کرد. وي تصريح کرد: اين کريدورهاي ترانزيتي بايد چنان در حوزه تجارت دنيا فعال و درحال توسعه باشند که همه احساس کنند مسير ايران امن‌ترين و اقتصادي‌ترين مسير براي تجارت جهاني است.
ارسال نظر