مقابله با روابط ناسالم در بانکها
آرمان ملی : نظام بانکی ایران با شرایط و قوانین جهانی همخوانی ندارد و تا اصلاح نظام بانکی عملیاتی نشود اوضاع به همین روال است.

تسهیلات بانکها در داخل در اختیار کسانی قرار میگیرد که اعتبار سنجی درستی نشدهاند. به این معنی که برخی توان بازپرداخت تسهیلات را ندارند. در حالی که مطابق با نظامهای بانکی استاندارد هر بانک میبایست 20 درصد سرمایه یک بانک در اختیار یک مشتری بزرگ بانکی قرار گیرد. بانکها در حال حاضر دارای قصور و خلأهای فراوانی هستند که این مهم بیشتر در ثبت و ضبط اطلاعات بدهیهای معوق بانکهاست که البته گاهی ناخواسته و گاهی آگاهانه رخ میدهد دلیل اصلی این فرایند فقدان نظارت صحیح بانک مرکزی بر بانکهای دیگر است که در نهایت به روابط ناسالم در برخی بانکها و ... منتهی میشود. اصلاح نظام بانکی نیاز به عزم جدی همه بخشها دارد و همه نهادهایی که از خدمات نظام بانکی منتفع میشوند میبایست در این مسیر گام بردارند. پس از اینکه همه بخشهای جامعه برای اصلاح نظام بانکی به عزم واحد رسیدند میتوانند با استفاده از راهکارهای بینالمللی پول در مسیر اصلاح گام بردارند. برخی از بانکهای خصوصی و دولتی کفایت سرمایه لازم را ندارند و ادامه فعالیت آنها به دلیل نقص قوانین و همچنین فقدان نظارت بانک مرکزی در این خصوص است این در حالی است که اقتصاد ایران بیشتر بانک محور است از سوی دیگر در سالهای گذشته بانکها نه توان توسعه تولید و نه توسعه صادرات را داشتهاند و در زمینه واگذاری تسهیلات نیز بیشتر بر اساس روابط حرکت کردهاند و در نتیجه «تورم» یکی از پیامدهایی محسوب میشود که حاصل رفتارهای ناصحیح در حوزه بانکی ایجاد است .
در حال حاضر به دلیل مشکلات فراوانی که گریبانگیر بانکها نیز شده است اجباراً دست به استقراض از بانک مرکزی زدهاند و این معضل زخمی کهنه است که گاهی بیش از پیش سر بازمیکند و بحران نقدینگی را شدیدتر از هر زمانی علنی میکند و نیاز به اصلاحات جدی در این زمینه وجود دارد. نبود تجهیزات و فناوریهای نوین یکی از اصلیترین دلایل کاهش نظارت بر عملکرد بانکها و احتمال افزایش تخلفات دراین زمینه است، از این رو این مسائل باعث شده بانک مرکزی در مواجهه با شبکه بانکی دچار مشکلاتی شود که از جمله آنها میتوان به انفعال در مواجهه با تخلفات بانکها، فقدان انگیزه کافی برای نظارت بر بانکها و برخورد با تخلفات، بازدارنده نبودن برخوردهای بانک مرکزی با بانکهای متخلف و بیاثر شدن احکام تنبیهی بانک مرکزی به دلیل دخالت دیگر نهادها در این فرایند اشاره کرد.
احمد حاتمی یزد
مدیرعامل اسبق بانک صادرات
ارسال نظر