موفقیت مشروط

به عنوان مثال، نرخ ارزان برای واردات کالاهای اساسی مانند دارو و گندم، نرخ بالاتر برای کالاهای غیرضروری، و نرخ بازار آزاد که معمولاً بالاتر و پرنوسان‌تر است می‌تواند کارآیی بیشتری داشته باشد. این در حالی است که وزیر اقتصاد با صراحت هشدار داده که تداوم این چندگانگی، توان دولت را برای مدیریت بحران‌های اقتصادی و بهبود معیشت مردم تحلیل می‌برد.

تداوم ارز چندنرخی

به گزارش «آرمان ملی»، محمد کسائیان کارشناس اقتصادی در این باره گفت: توجیه اصلی چندنرخی بودن ارز، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است و دولت در این راستا با تزریق ارز ارزان به واردات کالاهای اساسی، قصد داشته قیمت این اقلام را برای مصرف‌کننده نهایی کنترل کند و از فشار تورمی بر دهک‌های ضعیف بکاهد. همچنین ترس از شوک تورمی فوری در صورت حذف یارانه ارزی و حمایت از صنایع خاص، از دلایل پافشاری بر این نظام به شمار می‌آید، اما واقعیت این است که یارانه ارزی، پنهان، غیرمستقیم و غیرهدفمند عمل می‌کند. ثروتمند و فقیر از نان ارزان بهره می‌برند، در صورتیکه هزینه واقعی آن، یعنی کسری بودجه و تورم ساختاری بر دوش کل جامعه است و این نظام در بلندمدت با تحریف بازار، کاهش انگیزه تولید و صادرات، و ایجاد رانت‌های گسترده، خود به عاملی برای تشدید فقر تبدیل می‌شود.

چند نرخی و آسیب‌های ملموس

این کارشناس ادامه داد: بر اساس تجارب گذشته، چندنرخی به جای حل مشکلات، بحران‌‌زا شده است، چرا که در مرحله نخست اختلاف نرخ‌ها، فرصت طلایی برای رانت‌خواری و فساد ایجاد می‌کند، به عنوان مثال اختلاف ۳0 هزار تومانی بین نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد، انگیزه قدرتمندی برای اختلاس، قاچاق ارز و احتکار کالاهای اساسی پدید می‌آورد. علاوه بر این، این نظام سیگنال‌های قیمتی را مخدوش می‌کند. مثلاً وقتی یک خودروساز فولاد را با ارز ۲۸ هزار تومانی وارد می‌کند، اما محصول نهایی را با نرخ بازار آزاد می‌فروشد، هیچ نشانه‌ای از واقعیت هزینه‌ها و ارزش افزوده وجود ندارد. این مسئله منجر به سرمایه‌گذاری نادرست و تخصیص ناکارآمد منابع ملی می‌شود. همچنین این رویکرد فشار بر بودجه دولت را افزایش می‌دهد. قطعاً جبران اختلاف نرخ ارز برای کالاهای اساسی، سالانه ده‌ها میلیارد دلار به کسری بودجه می‌افزاید که خود از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی، به تورم دامن می‌زند. از سوی دیگر نظام چندارزی، ثبات اقتصاد کلان را تهدید می‌کند و نوسان‌پذیری نرخ‌های موازی، پیش‌بینی‌پذیری را برای فعالان اقتصادی از بین می‌برد و فضای کسب‌وکار را مخدوش می‌کند.

راه حل بنیادین چیست؟

او ادامه داد: رویکردی تک‌ نرخی بودن ارز مزایای فراوان وکلیدی را به دنبل خواهد داشت که از مهم‌ترین آن می‌توان به شفاف‌سازی مبادلات ارزی و کاهش رانت، تخصیص بهینه منابع بر اساس سیگنال‌های واقعی قیمت، کاهش فشار بر بودجه دولت از طریق حذف یارانه پنهان، و ایجاد ثبات در محیط کسب‌وکار و... اشاره کرد. از سوی دیگر با تعیین نرخ واقعی ارز، انگیزه صادرات غیرنفتی افزایش یافته و به همگرایی بازارها کمک می‌کند، البته نباید فراموش کرد که این‌گذار به هیچ وجه یک شعار ساده نیست؛ بلکه عملیاتی پرهزینه و پیچیده است که بدون پیش‌نیازهای اساسی به فاجعه می‌انجامد. کسائیان اضافه کرد: استناد به نظام تک نرخی شدن ارزش در بسیاری از کشورها موفقیت نسبی مانند کشور مصر و همچنین گاهی شکست در کشورهایی چون ونزوئلا را به دنبال داشته است که بیانگر این امر است که اجرای موفق طرح مذکور سه شرط اساسی دارد، انضباط پولی و مالی شامل کنترل رشد نقدینگی و کاهش کسری بودجه از طریق اصلاحات ساختاری مانند بهبود نظام مالیاتی نخستین و مهم‌ترینشرط آن تلقی می‌شود. به‌علاوه جایگزینی یارانه نقدی هدفمند به جای یارانه کالایی به عنوان شرط دوم تاثیر مهمی در اجرای موفق طرح ایفاء می‌کند. ایجاد سامانه دقیق شناسایی خانوارهای نیازمند و پرداخت مستقیم کمک نقدی، که قدرت خرید آن هممگام با تورم تعدیل شود نیز سنگ بنای پذیرش اجتماعی این اصلاحات است و قطعاً بدون این سامانه، افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی به شوک معیشتی منجر می‌شود. او سومین شرط موفقیت تک نرخی شدن ارز را مدیریت تدریجی همگرایی نرخ‌ها دانست و گفت: حرکت ناگهانی به سمت نرخ واحد، شوک تورمی غیرقابل کنترلی ایجاد می‌کند که راه رهایی از این مشکل، تعریف برنامه زمان‌بندی شفاف برای کاهش تدریجی سبدهای کالالیی و... است که قطعاً می‌تواند اجرای تدریحی این طرح را با موفقیت همراه سازد، و در عین حال کشور را از آسیب‌های حتمی آن رها کند.

رانت و فساد اقتصادی

کامران ندری کارشناس اقتصادی نیز در این باره گفت: تخصیص ارز نیمایی به برخی از واردکنندگان به منظور واردات کالا و مواداولیه مورد نیاز خود، دقیقاً در حوزه‌ای که تعریف شده است، جامه عمل نمی‌پوشد و گاهی یا کالایی دیگر با کیفیت و حجم متفاوت وارد می‌شود که به این ترتیب باعث عدم بازگشت ارز تخصیص یافته به کشور می‌شود و در برخی از موارد مابه‌التفاوت ارز باقیمانده نیز در بازار ارز آزاد فروخته می‌شود و به این ترتیب علاوه بر اینکه بازار ارز دچار نوساناتی می‌شود، بی‌عدالتی‌های بسیاری نیز در این راستا شکل می‌گیرد. از این رو وجود ارز دولتی به دلیل ایجاد نابرابری و فسادهای اقتصادی، قابل توجیه نیست و در بسیاری از موارد ارز دولتی به گروه‌های خاصی اختصاص می‌یابد و این موضوع باعث ایجاد رانت و بی‌عدالتی در توزیع منابع می‌شود. وجود نرخ‌های مختلف ارز، زمینه‌ساز فساد و اختلالات اقتصادی است، به این ترتیب با حذف یا افزایش قیمت ارز دولتی، می‌توان به کاهش این مفاسد کمک کرد و شرایط را برای فعالیت‌های اقتصادی شفاف‌تر و عادلانه‌تر فراهم آورد. برای جلوگیری از مشکلات ناشی از دو نرخی یا چند نرخی بودن ارز، باید یک نظام ارزی شفاف و یکپارچه ایجاد شود. این نظام می‌تواند به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کمک کند تا با اطمینان بیشتری به فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه دهند. حذف ارز دولتی یا افزایش قیمت آن یا اقدامات مشابه می‌تواند به جلوگیری از اختلالات و مفاسد اقتصادی ناشی از نرخ‌های مختلف ارز و شفاف‌سازی و نظام عادلانه ارزی و در مجموع بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک می‌کند.

حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

این کارشناس ادامه داد: با وجود اهمیت و ضرورت حرکت در مسیر تک نرخی شدن ارز و یا افزایش قیمت ارز دولتی و کاهش تفاوت آن با نرخ ارز در بازار آزاد، نباید از این مقوله غافل ماند که، حمایت از قیمت‌گذاری اقلام اساسی و جلوگیری از ضرر مردم به خاطر گرانی این اقلام از اهمیتی خاص برخوردار است و به این دلیل دولت باید اقداماتی را در این راستا انجام دهد تا از فشار اقتصادی بر روی مردم کاسته شود، دولت باید اهرم‌های نظارتی خود را دربازار افزایش دهد و با تخصیص ارز برای واردات اقلام اساسی از احتمال افزایش قیمت‌ها و گرانی بیشتر در جامعه پرهیز کند، با تک نرخی شدن ارز، دولت باید برنامه‌ریزی دقیقی برای حمایت از اقلام اساسی مانند مواد غذایی، دارو و سایر نیازهای ضروری مردم داشته باشد. این حمایت می‌تواند شامل تخصیص یارانه‌ها یا ایجاد سازوکارهایی برای کنترل قیمت‌ها باشد. هم چنین مسئولان باید یک شبکه توزیع مناسب و کارآمد برای اقلام اساسی ایجاد کند تا از بروز کمبودها و افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود، این شبکه می‌تواند شامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای و توزیع‌کنندگان معتبر باشد که قیمت‌ها را تحت کنترل نگه دارند. در حقیقت اجرای این طرح باید با نظارت دقیق دولت بر بازار همراه باشد و مسئولان ذیربط باید با استفاده از نهادهای نظارتی، قیمت‌ها را کنترل کند و از افزایش غیرمنطقی آنها جلوگیری نماید، چرا که قطعاً این نظارت می‌تواند به جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی کمک کند. به علاوه اطلاع‌رسانی به مردم درباره تغییرات قیمت‌ها و سیاست‌های جدید دولت نیز از اهمیتی ویژه برخوردار است، چراکه این اطلاع‌رسانی می‌تواند به مردم کمک کند تا با آگاهی بیشتری تصمیم‌گیری کنند و از نوسانات قیمت‌ها آسیب نبینند. اگر دولت اقداماتی را برای حمایت از قیمت‌گذاری اقلام اساسی انجام دهد تا مردم از افزایش قیمت‌ها آسیب نبینند و بتواند با ایجاد شبکه توزیع مناسب، نظارت بر بازار و اطلاع‌رسانی به مردم، بازار را به خوبی کنترل کند، اجرای سیاست‌های جدید ارزی مورد نظر وزیر اقتصادی می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند. قطعاً اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات صحیح دولت در این حوزه می‌تواند از آسیب به مردم جلوگیری کند و از طرفی هم به حمایت از دولت او بر این باور است که برای موفقیت این تغییرات، نیاز به نظارت و برنامه‌ریزی دقیق وجود دارد.