انزوای سیاسی قاتل اعتبار پول ملی

به گفته کارشناسان چنانچه عوامل کاهش ارزش پولی ایران تقویت شود، هزینه‌های انسانی، مالی و... آن بسیار افزایش خواهد یافت و باعث متضرر شدن ایران در سطح کلان خواهد شد.

تحریم‌ها و اقتصاد ایران

به گزارش «آرمان ملی»، تحریم‌های اقتصادی که به ویژه از سوی آمریکا و برخی کشورهای غربی علیه ایران اعمال شده، به شدت بر صادرات نفت و دیگر محصولات اقتصادی کشور تأثیر گذاشته است. ایران که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در جهان شناخته می‌شود، با کاهش صادرات نفت خود به دلیل تحریم‌ها، با بحران مالی روبه‌رو شده است. به گفته کارشناسان کاهش درآمدهای نفتی به دنبال تشدید تحریم‌ها و افزایش نرخ تورم، عدم ثبات اقتصادی، فقدان سرمایه‌گذاری و... به کاهش ارزهای خارجی و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی منجر شده که در نتیجه آن باعث متضرر شدن ایران در مبادلات بین‌المللی در حوزه‌های مختلف گردیده است. تحلیلگران بر این باور هستند، انزوای سیاسی به عنوان یک عامل کلیدی در کاهش ارزش پول ملی به شمار می‌آید، عدم توانایی در برقراری روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای توسعه یافته، باعث شده که ایران نتواند از ظرفیت‌های اقتصادی خود به طور کامل بهره‌برداری کند، این انزوا نه تنها به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی منجر شده، بلکه به عدم دسترسی به تکنولوژی‌های نوین و بازارهای جهانی نیز دامن زده است.

عواقب اجتماعی

علاوه بر این کاهش ارزش پول ملی به طور مستقیم بر زندگی روزمره مردم تأثیر گذاشته است. افزایش قیمت کالاها و خدمات، به ویژه کالاهای اساسی، فشار زیادی بر خانواده‌ها وارد کرده و سطح زندگی را به شدت کاهش داده است که در نهایت این وضعیت باعث نارضایتی عمومی و افزایش اعتراضات اجتماعی شده، از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نرخ بیکاری، به ناپایداری‌های اجتماعی دامن زده و به چالش‌های سیاسی جدیدی منجر خواهد شد. بسیاری از صاحب‌نظران از کاهش ارزش پول ملی به عنوان یک بحران تمام‌عیار اقتصادی یاد می‌کنند که تنها در حوزه اقتصادی قابل ارزیابی و برررسی نیست، از این رو برای خروج از این بحران، نیاز به تغییر در سیاست‌های داخلی و خارجی و برقراری روابط اقتصادی با کشورهای دیگر احساس می‌شود، در غیر این صورت، ادامه این روند می‌تواند به ناپایداری‌های بیشتری منجر شود و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

تبعات انزوا

کاهش اعتبار پول ملی در عرصه بین‌المللی باعث متضرر شدن اقتصاد کشور در عرصه خُرد و کلان خواهد شد که جبران آن متضمن فعالیتی صدچندان خواهد بود. به عقیده برخی از کارشناسان، مدت زمان جبران کاهش ارزش پول ملی و کاهش اعتبار ایران در عرصه بین‌المللی به عوامل متعددی بستگی دارد و نمی‌توان به‌طور دقیق پیش‌بینی کرد، اما قطعاً تغییر نگرش و تغییر در حوزه ارتباطات سیاسی و... می‌تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد، همچنین اگر ایران بتواند به توافقات بین‌المللی دست یابد و تحریم‌ها کاهش یابند، این موضوع می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش اعتبار ایران کمک کند، در این صورت، ممکن است جبران کاهش ارزش پول ملی در عرض چند سال امکان‌پذیر باشد، اما قطعاً جبران فرصت‌های از دست رفت، بهبود زیرساخت‌ها، افزایش تولید داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله شاخص‌هایی به شمار می‌آیند که طی سال‌های تحریم و انزوای ایران متضمن سرمایه‌گذاری‌های مالی–انسانی و... است و البته نیاز به هزینه‌های بسیاری دارد تا به تسریع روند بهبود کمک کند، در هر حال این فرآیند ممکن است چند سال طول بکشد و به تلاش‌های مستمر نیاز دارد.

ضررهای اقتصادی

به گفته کارشناسان، ضررهای ناشی از انزوای سیاسی و تحریم‌های ایران تاکنون علاوه بر اینکه باعث کاهش ارزش پول ملی و اعتبار بین‌المللی شده است، موجب سیر نزولی درآمدهای نفتی و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی کشور شده است که خود از عوامل و دلایل اصلی بی‌اعتبار شدن ریال ایران در عرصه جهانی است و به دنبال آن باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران خودداری می‌شود که این نیز خود به رکود و توقف پروژه‌های عمرانی، افزایش نرخ بیکاری، ناتوانی در بازسازی و اصلاحات تجهیزات و فناوری‌ها در بخش نفت، صنعت و... می‌شود و بدیهی است این چالش منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود که فشار زیادی به ویژه به دهک‌های پایین جامعه وارد می‌کند.

بسیاری از صاحب‌نظران از کاهش ارزش پول ملی به عنوان یک بحران تمام‌عیار اقتصادی یاد می‌کنند که تنها در حوزه اقتصادی قابل ارزیابی و بررسی نیست

راه برون‌رفت

قطعاً اولین گام برای بهبود این وضعیت توسعه روابط سیاسی–اقتصادی ضمن توجه به منافع ملی است که با رایزنی و دیپلماسی اقتصادی–سیاسی مطلوب محقق می‌شود، علاوه بر این ایران باید به سمت تنوع بخشی به اقتصاد گام بردارند و با توسعه صنایع غیرنفتی، کشاورزی، گردشگری و... به افزایش درآمدهای ارزی از کانال‌هایی غیر از نفت متمرکز شوند تا آسیب‌پذیری خود ناشی از فقدان درآمدهای نفتی را کاهش دهند. حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد شرایط مناسب برای افزایش تولید می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات و افزایش اشتغال کمک کند، این رویکرد شامل حمایت از صنایع کوچک و متوسط و تشویق به نوآوری و فناوری‌های جدید است، مسأله‌ای که با توجه به ناترازی‌های اخیر در کشور کمتر توجهی به آن شده و موجبات اعتراض و نارضایتی آنها را فراهم ساخته است که در نهایت به ورشکستگی و یا انتقال سرمایه‌های آنها به خارج از کشور منجر شده است. صاحبه‌نظران بر این باورهستند با توجه به محدود شدن کشورهای هدف و طرف مبادلات تجاری – اقتصادی ایران به دلیل تحریم‌ها، ایران باید به توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه‌ای خود معطوف شود، این روابط می‌تواند شامل تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی باشد که به کاهش اثرات تحریم‌ها کمک می‌کند. در این بین شناسایی و بهره‌برداری از منابع و ظرفیت‌های داخلی، مانند نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده، می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. همچنین سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و تشویق به نوآوری می‌تواند به افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد کمک کند. این امر می‌تواند شامل همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی باشد.

مدیران کارآمد

باوجود برخی از ظرفیت‌های مطلوب در کشور، وجود برخی از مدیران ناکارآمد در حوزه‌های مختلف، نرخ ارزش افزوده در بخش‌های یادشده کاهش یافته است که به هدررفت منابع طبیعی و انسانی و... منتهی شده، این در حالی است که در شرایط کنونی باید به به کارگرفتن مدیران کارآمد و توانمند، امکان بهینه‌سازی مصرف منابع و کاهش هدررفت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، به ویژه در بخش آب و انرژی، را به منظور بهبود وضعیت اقتصادی توسعه داد. بدیهی است تشدید نظارت‌های دولتی در لایه‌های مختلف حکومتی و ممانعت از وقوع اختلاس‌ها و فساد در حوزه‌های مختلف می‌تواند باعث امیدواری مردم به بهبود وضعیت اجتماعی اقتصادی شده و علاوه بر این فرصتی برای رفع نیازهای اجتماعی اقتصادی اکثریت مردم نیز فراهم می‌شود و به این ترتیب دولت می‌تواند با ایجاد برنامه‌های حمایتی به کاهش نارضایتی‌ها و افزایش ثبات اجتماعی کمک کند. درنهایت این امید وجود دارد تا با به کارگیری تمام ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی در داخل و خارج از کشور اعتبار از دست رفته در حوزه ارزش پول ملی و جایگاه اقتصادی در عرصه بین‌المللی احیاء شود و به تدریج به سمت جبران کاهش ارزش پول ملی و بهبود اعتبار آن حرکت کنیم.