طرح تازه مجلس؛ خداحافظ حیوانات خانگی!

 مطابق این طرح پیشنهادی، نگهداری از حیوانات خانگی در محیط‌های آپارتمانی و مجتمع‌های مسکونی به صراحت مورد جرم‌انگاری قرار گرفته و محکومیت‌های ناشی از آن، در شمول مجازات‌های نقدی و محرومیت‌های اجتماعی قرار خواهد گرفت.

طراحان این طرح بر این باورند که نگهداری از حیوانات در محیط‌های آپارتمانی می‌تواند به انتقال بیماری، ایجاد اختلاف میان موجر و مستأجر، تغییر سبک زندگی ایرانی- اسلامی و برهم زدن آرامش روانی سایر همسایگان و... منجر گردد، لذا در ماده 1 این طرح آمده است که نگهداری حیوانات در آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی جرم محسوب شده و برای مرتکب، در مرحله اول جریمه نقدی و سپس محرومیت از برخی حقوق اجتماعی در نظر گرفته شده است. همچنین، چنانچه فردی حیوانی را در خودرو یا اماکن عمومی به همراه داشته باشد، مالک خودرو به ازای هر بار تخطی، مشمول جریمه نقدی خواهد شد و در صورت عدم پرداخت این جریمه، بانک مرکزی موظف است مبلغ مذکور را از حساب مرتکب کسر کرده و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

این طرح شباهت‌ به محدودیت‌هایی دارد که پیش‌تر در سال 1400 در قالب طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» مطرح شده بود و در همان زمان، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی ده مورد را به‌عنوان مغایرت‌های این طرح اعلام نمود. از جمله مغایرت با سیاست‌های تنقیحی مجلس شورای اسلامی، ابهام در متن، عدم رعایت پیشینه مطالعاتی جامع و...

در حال حاضر، قوانین موجود آزادی عمل نسبی را برای نگهداری از حیوانات خانگی مانند سگ، گربه و... فراهم نموده است. برای مثال، مطابق تبصره ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، نگهداری از حیوانات تنها در بخش‌های مشاع ممنوع گردیده و در بخش‌های اختصاصی، چنانچه باعث ایجاد مزاحمت (مانند سروصدا یا انتقال بیماری) نگردد، با منع قانونی مواجه نخواهد بود. همچنین، صِرف نگهداری و حمل حیوان خانگی در خودرو، بجز در شرایطی خاص نظیر در آغوش گرفتن حیوان هنگام رانندگی، تخلف و یا جرم محسوب نمی‌گردد.

در انتها، تصویب چنین طرحی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر زندگی شهروندانی که دارای حیوانات خانگی هستند، به وجود آورد. بسیاری از این افراد، حیوانات خانگی خود را به‌عنوان بخشی از حریم خانوادگی خود محسوب می‌نمایند و محدودیت‌های مصرح در طرح فوق الذکر، ممکن است به ایجاد نارضایتی اجتماعی این قشر از جامعه منجر گردد. لذا ضروریست که پیش از تصویب چنین طرح‌هایی، پیامدهای اجتماعی و حتی روانی آن به‌طور جامع مورد بررسی قرار گرفته و با شرایط کنونی و واقعی جامعه ایران، انطباق یابد.

*توحید رئیسی

حقوقدان