پارادوکس مهاجرت متخصصان و واگذاری پروژه به چینی‌ها

فرمان دست چینی‌ها افتاد

به گزارش «آرمان ملی»، محدودیت ایران برای اجرای پروژه‌ها در حوزه های مختلف به دلیل تحریم و وضعیت حاکم بر کشور، باعث شده تا تمرکز خود را برای توسعه روابط از طریق برخی از کشورهای هم پیمان مانند چین و روسیه متمرکز کند، هر چند سابقه درخشانی در اجرای پروژه‌ها از طریق این دو کشور نیز به چشم نمی خورد . یکی از دغدغه های ایران در راستای واگذاری پروژه‌ها به کشور چین، تداعی بدعهدی این کشور در ساخت پروژه آزادراه تهران - شمال است که بسیار دیرتر از زمان موعود به مرحله نهایی شدن نسبی رسید. اجرای طرح نهضت ملی مسکن و تلاش برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در دوران 4 ساله دولت بدون توجه به منابع مالی و ظرفیت‌های داخلی کشور در دولت سیزدهم به بار ننشست و سرانجام مقرر شده است تا باز هم فرمان اجرای طرح‌های به دست چینی‌ها سپرده شود. واقعیت این است که دولت حتی زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن ملی را نیز نتوانست تامین کند و به ناچار باز هم دست به دامان چینی ها شد که البته پیش از این هم مذاکراتی با این کشور صورت گرفته بود اما به دلایلی به سرانجام نرسید.

تحقق وعده‌ها به چه قیمتی؟

اعلام وعده‌های دولت برای اجرای طرح ها در حوزه های مختلف و به سرانجام نرسیدن برخی از آنها به قدری تکراری شده است که دیگر باعث تعجب کسی نمی شود، اما این گمانه زنی ها را موجب گشته که به راستی پتانسیلی برای اجرای طرح ها با استفاده از ظرفیت های ایرانی ندارد و نمی توان با اتکا به امکانات داخلی پروژه‌ای را پیش ببرد؟ مزایای پیوستن ایران به پیمان‌هایی مانند شانگهای یا بریکس و ... در حالی که چین و روسیه به عنوان مقتدرترین کشورهای عضو این پیمان‌ها به شکلی کاملاً علنی اعلام کرده‌اند ؛«از برقراری مبادلات تجاری با ایران به دلیل نپیوستن به FATF معذور هستند»، چیست؟ محدودیت در صادرات فروش نفت و دیگر کالاهای صادراتی به کشورهای محدودی چون چین با قیمتی کمتر از ارزش جهانی، یا اِعمال روش‌هایی مانند پول در برابر غذا یا خوشحالی از آزاد شدن منابع مالی ناشی از صادرات نفت بعد از سال ها و... تا به کی ادامه دارد؟ آیا راهی برای تغییر سیاست‌های اقتصادی - سیاسی ضمن حفظ ارزش‌های ملی وجود ندارد؟

مطلوبیت مشروط حضور پیمانکاران خارجی

مدتی است که مجدداً خبر واگذاری پروژه‌های حوزه عمرانی در حوزه ساخت مسکن، استادیوم ورزشی، راه سازی و ... به دست چینی‌های در صدر رسانه‌های داخلی قرار گرفته است، قطعاً مشارکت برای اجرای پروژه‌ها چنانچه با سیاست برد – برد همراه باشد از مطلوبیت برخوردار است، به عبارتی چنانچه در ساخت و اجرای پروژه‌ها در حوزه های مختلف بتوان از ظرفیت‌های داخلی مانند به‌کارگیری از توانمندی نیروهای انسانی ایرانی مانند کارگران، استادکارها و ... استفاده شود امتیازی محسوب می‌شود که قطعاً در صورتی که با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز پیمانکاران خارجی همراه باشد، مزیت دوچندانی را به دنبال خواهد داشت. اما زمزمه حضور چینی‌ها برای ساخت استادیوم ورزشی از صفر تا صد آن در تهران، آب پاکی را روی دست همه فعالان در این حوزه از کارگر ساده و مهندسان و ... ریخت ! چینی ها طی سال های حضور در پروژه های مسکونی و ترانزیتی و ... ثابت کرده‌اند که کیفیتی پایین تر از آنچه که در دیگر کشورها اجرا می کنند که البته با خلف وعده های زمانی بسیاری نیز همراه بوده است. در حقیقت چینی ها در ساخت خانه با سرعت و کیفیت بالا نیز شهرت دارند اما به همین میزان در ساخت خانه های یک بار مصرف نیز شهره هستند.

ضرورت نظارت دولت

از این رو چنانچه دولت سرمایه لازم برای واگذاری این پروژه به مجری خارجی را دارد، بسیار مطلوب است با نظارت مناسب علاوه بر اینکه در تلاش برای استفاده از ظرفیت های داخلی و نیروی انسانی ایرانی باشد، بر اجرای کیفی کار نیز به صورت مناسب نظارت کند تا حداقل از منافع اجرای پروژه‌ها در طولانی مدت بیشتر سودجوییم. چرا که اگر غیر از این باشد و کل پروژه به چینی‌ها سپرده شود؛ هنگامی که سازنده چینی باشد، ناظر هم چینی خواهد شد، بنابراین هر نوع مصالح و کیفیتی در ساخت تایید می شود. بدتر از همه هجوم نیروی کار چینی به کشورمان است. تا دیروز کارگر افغانستانی رقیب کارگر ایرانی بود اما از این پس فرصت‌های شغلی در تسخیر کارگران چینی قرار خواهد گرفت و باید نگران افزایش بیکاری در کشورمان باشیم. حمایت همه جانبه دولت از سوی قوای دیگر دولت را مجبور به تحقق وعده های خود به ویژه در آستانه انتخابات کرده است، اما اینکه در شرایط کنونی که دولت با کمبود تامین منابع ارزی مواجه است، چه توجیهی برای اجرای پروژه ها به هر قیمتی و است؟ آیا دولت با اجرای صفر تا صد پروژه‌ها به پیمانکاران چینی به نوعی بی اعتمادی خود به ظرفیت های موجود ایرانی را القا نمی کند؟ که البته حاصلی جز خالی شدن سفره ایرانی ها از پولی است که به جیب چینی ها می رود نخواهد داشت، در حالی که بسیاری از مهندسان ایرانی مایوس از کاریابی، راه مهاجرت به خارج از کشور را در پیش می گیرند و به این ترتیب پارادوکسی از دو سیاست ضرورت صادرات خدمات فنی مهندسی و از یک سو و واگذاری پروژه به پیمانکاران خارجی از سوی دیگر شکل می گیرد و در این میان توانمندی نیروی کار ایرانی به جد مورد سئوال قرار می گیرد. از همه مهمتر اینکه وقتی اعتقاد داریم چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است، چه دلیلی دارد دلارهایی که به سختی بدست می آوریم، دو دستی تقدیم چینی ها کنیم آن هم در زمینه ساخت وساز که توانمندی 100درصدی داریم. اگر دولت سیزدهم آنقدر پول دارد که می تواند برای ساخت مسکن به چینی ها پرداخت کند، چرا دایم از کسری بودجه می نالد ؟

تراز شدن صادرات و واردات در حوزه اقتصادی

این گزارش حاکی است؛ بنا به اخبار منتشر شده، مجموع بیش از ۶۷٫۹۸ درصد از ارزش واردات کشورمان طی ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ نخست امسال از پنج کشور بوده است که در این میان همچنان چین در صدر جدول وادرات به کشورمان است. استفاده از ظرفیت های داخلی یکی از پارامترهایی است که به عنوان نشانه‌های اقتدار هر کشوری از آن یاد می شود، اما نمی‌توان از این مهم نیز غافل شد که قرارگیری در دهکده جهانی، برقراری تعاملات بین‌المللی را ضرورتی غیرقابل انکار ساخته است و بده بستان‌های تجاری با توجه به منابع و توانمندی‌های کشورها ضمن حفظ ارزش افزوده آن از اهمیتی به‌سزا برخوردار است. موضوع واردات کالا همواره یکی از چالش‌های اساسی در بین دولتمردان بوده است. اقتصاددانانی که طرفدار ارتباط مستقیم و مستمر با دنیا هستند واردات کالا را یکی از ابزارهای رسیدن به این هدف می دانند و در مقابل کارشناسان دیگر نیز اعتقاد بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های داخلی و تولید بومی کشور هستند. در این میان باید توجه داشت موقعیت استراتژیک جغرافیایی کشورمان و قرار گرفتن در یکی از بهترین شاهراه‌های جهان می‌تواند مقصد بسیاری از کالاهای دیگر کشورما باشد در صورتی که با بهره‌گیری از ظرفیت های بومی و تولید کالای داخلی می توان از این ظرفیت برای صادرات استفاده کرد. با توجه به موضوع مطرح شده و با نگاهی به آﻣﺎر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺨﺴﺖ ﻃﻲ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ امسال که توسط گمرک کشورمان منتشر شده، واردات کالا به کشورمان به صورت عمده از طریق پنج کشور چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، ترکیه و هند صورت گرفته است. مجموع بیش از ۶۷٫۹۸ درصد از ارزش واردات کشورمان طی ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ نخست امسال از این پنج کشور بوده است و در این میان همچنان چین در صدر جدول وادرات به کشورمان است.

این گزارش می افزاید؛ حال با کمی تامل می توان دریافت که در صورت عدم همکاری برخی از این کشورها، عمده کالاهای وارداتی کشورمان تامین نخواهد شد از این رو یکی از بهترین راهکارها واقع بینی در وعده های دولتی و سعی در اجرا با اتکا به توانمندی های داخلی است. علاوه بر این باید سعی کرد تا با افزایش تعاملات بین المللی راه رشد و توسعه را بر اساس حفظ منافع ملی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور هموار کرد. حال باید منتظر بود و دید در باقی مانده راه دولت سیزدهم چقدر در مسیر رشد و توسعه حرکت خواهیم کرد.