قطعنامه شورای حکام؛ شتاب‌زده و بدون اجماع

قطعنامه سه کشور اروپايي عضو برجام و ايالات متحده عليه ايران که در شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به تصويب رسيد، نه تنها به لحاظ حقوقي جايگاهي در نظام و رژيم‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي ندارد که از نظر کارشناسان، غيرضرور و اطلاق واژه ضد ايراني به آن اغراق‌آميز است. زمزمه‌ها براي صدور قطعنامه عليه ايران در نشست شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، از هفته پيش که مديرکل آژانس با انتشار گزارشي شتابزده و يکسويه ادعا کرد ايران در ارائه پاسخ‌هاي «معتبر فني» به سوال‌هاي اين سازمان درباره پيدا شدن مواد هسته‌اي در سه مکان اعلام نشده ناتوان بوده، آغاز شد. رسانه‌هاي وابسته به کاخ سفيد و رژيم صهيونيستي موجي از فشارها را عليه ايران به راه انداختند تا بالاخره متن قطعنامه عصر چهارشنبه از سوي نماينده آلمان به دبيرخانه شوراي حکام ارائه شد. در اين قطعنامه نويسندگان نسبت به ادعاهاي ساختگي درباره پيدا شدن مواد هسته‌اي در سه مکان اعلام نشده در ايران ابراز نگراني کرده و خواستار همکاري کامل ايران با آژانس بين‌المللي هسته‌اي شده‌اند، اما از نظر روسيه و چين، ارائه اين قطعنامه در شرايطي که مذاکرات وين متوقف شده است ضرورتي نداشت. ميخائيل اوليانوف سفير و نماينده دائم روسيه نزد سازمان‌هاي بين‌المللي مستقر در وين، گفت: مشارکت‌کنندگان غربي در گفت‌وگوهاي وين پيش‌نويس قطعنامه‌اي درباره ايران را براي تصويب در نشست جاري شوراي حکام آژانس انرژي اتمي ارائه کردند. وي افزود: به دلايل نامعلوم، آنها معتقدند که يک قطعنامه بهترين راه براي رسيدگي به مسائل پادمان باقي مانده است. به‌شدت مشکوک است. او با ايراد سخناني در شوراي حکام تصريح کرد: متأسفانه برخي اعضاي شورا حساسيت شرايط موجود را درک نمي‌کنند و براي ارائه قطعنامه نابهنگام ضد ايراني فشار مي‌آورند. اوليانوف نتيجه گرفت: مذاکرات وين به آنها ياد نداد که فشار بر تهران منجر به تشديد تنش مي‌شود. در رأي‌گيري چهارشنبه شب شوراي حکام، قطعنامه پيشنهادي با 30 رأي موافق، 2 رأي مخالف روسيه و چين و 3 رأي ممتنع هند، پاکستان و ليبي به تصويب رسيد. جمهوري اسلامي ايران اين قطعنامه را به عنوان اقدامي سياسي، نادرست و غيرسازنده تقبيح و محکوم کرد.

زنگ خطري براي اعتبار و يکپارچگي آژانس

محمدرضا غائبي، سرپرست نمايندگي دائم کشورمان نزد سازمان‌هاي بين‌المللي مستقر در وين گفت: اين قطعنامه زنگ خطري براي اعتبار و يکپارچگي آژانس در سيستم پادماني و رژيم منع اشاعه است و همچنين نشان مي‌دهد که همکاري صادقانه و گسترده با آژانس در زمينه پادمان‌ها در برابر اراده سياسي و فشار برخي کشورها تضعيف مي‌شود. وي افزود: اين ضربه بزرگي به آژانس است که توسط يکي از مهم‌ترين ارگان‌هاي تصميم گير آن يعني شوراي حکام به آن وارد شد. اين ديپلمات کشورمان ضمن روشن ساختن اين موضوع که پذيرش اين قطعنامه نه ايران را ترغيب به فراتر رفتن از سطح بالاي کنوني همکاري خود با آژانس مي‌کند و نه آن را مجبور به پايين آمدن از مواضع اصولي خود مي‌سازد، افزود: ايران قاطعانه نسبت به اين قطعنامه ابراز تأسف مي‌کند و در پاسخ به آن اقدام مقتضي را انجام خواهد داد که عواقب آن متوجه ارائه‌کنندگان و حاميان اين قطعنامه است. وي با اشاره به اينکه اگر قرار باشد ايران پس از نشان دادن سطح مثال زدني از همکاري با چنين رفتار ناعادلانه و با انگيزه سياسي روبه‌رو شود، هشدار داد: در واقع ايران حق دارد در سياست و رويکرد خود در قبال آژانس بازنگري کند.

بي‌اعتمادي ايران به همکاري با آژانس

وزارت امور خارجه ايران نيز در بيانيه‌اي هشدار داد که تصويب قطعنامه يادشده که بر اساس گزارش شتابزده و غيرمتوازن مديرکل آژانس و مبتني بر اطلاعات دروغين و ساختگي رژيم صهيونيستي صورت گرفته است، نتيجه‌اي جز تضعيف روند همکاري و تعاملات جمهوري اسلامي ايران با آژانس در برنخواهد داشت. اين بيانيه مي‌افزايد: جمهوري اسلامي ايران به دليل رويکرد غيرسازنده آژانس و تصويب قطعنامه يادشده، گام‌هاي عملي متقابلي را اتخاذ نموده که نصب سانتريفيوژهاي پيشرفته و غيرفعال سازي دوربين‌هاي فرا پادماني از جمله آنهاست. اما واقعيت اين است که رژيم صهيونيستي به‌عنوان مجرم اصلي فعاليت‌هاي غيرقانوني هسته‌اي در جهان، به‌شدت در تلاش است تا پرونده بسته‌شدة «ابعاد احتمالي نظامي» در سال 2015 را به واسطه اطلاعات يا ادعاهاي غيرمستند مجددا مفتوح ‌سازد. برنامه اتمي ايران از ابتدا نيز با ابزارسازي بي‌دليل آمريکا تحت تاثير رژيم صهيونيستي از قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و همدستي تروئيکا به يک بحران غيرضروري تبديل شد. رژيم صهيونيستي که داراي زرادخانه‌هاي مملو از تسليحات اتمي است، با طرح اتهام‌هايي عليه برنامه کاملا صلح‌آميز هسته‌اي ايران، تلاش مي‌کند تا اين پرونده را به عنوان يک پروژه سياسي- امنيتي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع دهد. نفتالي بنت نخست وزير رژيم صهيونيستي چهارشنبه شب با صدور بيانيه‌اي از قطعنامه شوراي حکام عليه ايران استقبال کرد و گفت: اگر ايران به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد، کشورهاي بزرگ بايد موضوع ايران را به شوراي امنيت بازگردانند. اما برخلاف انتظار وي، در محتواي متن قطعنامه اشاره‌اي به احتمال ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت، نشده و حتي نسبت به عدم همکاري ايران با آژانس زبان تهديد به‌کار برده نشده است؛ چراکه اعضاي شوراي حکام آگاه هستند که اولا همکاري‌هاي ايران و آژانس براي حل و فصل مسائل ادعايي پادماني تنها بر مبناي حسن نيت بوده و در ثاني ماهيت موضوع در ظرفيتي نيست که بتوان براي آن ابعاد امنيتي ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد متصور شد. در اين قطعنامه صرفا از ايران خواسته شده تا «بدون تأخير، پيشنهاد مديرکل آژانس را براي تعامل بيشتر براي شفاف‌سازي و حل و فصل همه مسائل پادمان باقي‌مانده را بپذيرد.» در همين پيوند، «اولي هاينونن» معاون پيشين مديرکل بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي معتقد است که در نتيجه قطعنامه شوراي حکام اتفاق خاصي نخواهد افتاد و به ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد منجر نمي‌شود. وي با بيان اينکه اين قطعنامه معادله درباره سؤالات آژانس از ايران را تغيير نمي‌دهد، افزود که حتي نمي‌توان به آن يک سند ضد ايراني اطلاق کرد. اين در حالي است که سازمان انرژي اتمي کشورمان نيز با صدور بيانيه‌اي اعلام کرد: جمهوري اسلامي ايران تاکنون همکاري‌هاي گسترده‌اي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي داشته است که متأسفانه آژانس بدون اينکه در نظر داشته باشد که اين همکاري‌ها ناشي از حُسن نيت ايران است نه تنها قدردان اين همکاري‌ها نبوده بلکه به نوعي آن را وظيفه ايران نيز تلقي کرده است؛ به همين دليل تصميم گرفته شد از امروز فعاليت‌ دوربين‌هاي فراپادماني دستگاه اندازه گيري بر خط سطح غنا OLEM‌و فلومتر آژانس قطع شود که دستور آن به مسئولان مربوطه داده شده است. از اين منظر مي‌توان نتيجه گرفت که تصويب قطعنامه شوراي حکام فقط منجر بي‌اعتمادي و بازنگري ايران در سياست‌ها و رويکرد خود در همکاري با آژانس مي‌شود.