در ساختار حکمرانی جهان امروز، نهاد وکالت و قضاوت از ارکان اساسی تحقق عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون به شمار میرود. بهرغم این مهم چند سالی است که شاهد افزایش خشونتهای کلامی و فیزیکی علیه وکلا و قضات بوده و این رویداد ناپسند به چالشی جدی برای نظام عدالت تبدیل شده.
نهاد وکالت و کانون وکلا پیش از آنکه یک نهاد صنفی صرف باشد، پدیدهای است اجتماعی، محصول دادگستری مدرن و بنا بر همین ادعا برای شناسایی علل و عوامل چالشها و هجمههای وارده بر این نهاد مدنی لازم است ابتدا به عنوان پدیدهای اجتماعی به آن بنگریم.
مخالفت دوباره با رفع فیلترینگ و بیثمر شدن تلاش منتقدان این سیاست، مؤید نکتهای قابل تأمل است. برخلاف ادعاهای رسمی، کلید قفل فیلترینگ در اختیار دولت و ارگانهای زیرمجموعه آن نیست.
طی سالهای اخیر جامعه ایران شاهد رشد نگرانکننده پدیده خودکشی در میان اقشار مختلف بوده است؛ از نوجوانان و دانشآموزان گرفته تا کارگران، بازنشستگان و حتی نیروهای متخصص. تکرار مداوم این اخبار تلخ در رسانهها و شبکههای اجتماعی، نهتنها زنگ خطری جدی برای سلامت روان جامعه است، بلکه نشانهای از بحرانهای عمیقتر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بهشمار میرود.
از آنجا که در روزهای اخیر موضوع عفو زندانیان مطرح بوده و از جوانب مختلف به آن پرداخته شده، مناسب است به چند نکته مهم اشاره شود.
در حقوق کیفری وقتی مجازات را تعریف میکنند، به صورت آکادمیک میگویند مجازات واکنش حاکمیتی اجتماعی است. یعنی حکومت برای صیانت از سیاستهای خود و نظم اجتماعی، یکسری قوانین وضع کرده و کسی که قوانین را نقض میکند، حاکمیت حق دارد مجازاتش کند.
حق تعیین سرنوشت یا همان حق حاکمیت ملت به منزله یک قاعده بدیهی مورد اقبال و پذیرش تمامی نظامهای سیاسی است که با پسوند جمهوری شناخته شده، تبلور عینی این قاعده در قالب رفراندوم یا همهپرسی ظهور میکند. همهپرسی در همه نظامهای سیاسی دنیا ابزاری است برای بازسازی اعتماد عمومی و مشروعیت بخشی به ساختار حکمرانی چرا که هیچ قدرتی بدون تأیید ملت پایدار نمیماند. در ایران نیز تجربه تاریخی نشان داده که مشروعیت نظام سیاسی، از همان ابتدا بر مبنای همهپرسی بنا شده است. ایده مراجعه مستقیم به آرای عمومی در…
در گپوگفتی جذاب و البته قابل تامل که با حضور استاد عزیزم آقا محمد مهاجری، آقای عبدالجواد موسوی و جناب علیرضا معزی و اجرای سرگه بارسقیان در کانال یوتیوب یکی از رسانهها منتشر شده، رفتار و مواضع مهدی نصیری و برخی چهرههای شناخته شده منسوب به جناح اصولگرا که در دهههای اخیر دچار تغییر شدهاند، به بحث گذاشته شد. محتوای این گفتوگو فراتر از یک تحلیل شخصی، دارای چنان ظرفیتی است که میتوان آن را دستمایهای جدی برای بررسی تحولات سیاسیـاجتماعی سه دهه اخیر تلقی کرد. یکی از محورهای مهم این گفتوگو،…
جامعه حقوقی بارها و به کرات نسبت به عنصر قانونی و مجازاتهای تعریف شده برای جرایم مندرج در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات تحت عنوان جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور به ویژه مفاد ماده ۴۹۸ تا ۵۱۲ آن نقد و ایراد وارد و از منظرهای متنوعی جرایم و مجازات انشاء شده در این مقررات را خلاف قواعد قانون نویسی و ضوابط سیاست جنایی اعلام کردهاند. به همین سبب اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی در ارائه طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» اقدامی شایسته در…
پیرو طرح ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس محض اطلاع کسانی که در صدد هستند که با ماده ۴قانون برنامه هفتم توسعه اختیار صدور پروانه وکالت را از کانونها سلب کنند باید گفت،تاریخ شاهد اقدامات مشابهی بوده است.هجمهها این روزها علیه نهاد وکالت یادآور روزهای آغازین به تخت نشستن ناپلئون و فرمان وی بر انحلال حرفه وکالت است. از اواخر قرن نهم تا اواسط قرن سیزدهم سرزمین گلها محل تاخت و تاز وحکومت قبیلههای وحشی بربر بود. به همین جهت کلیه محاکم منحل شدند و شغل وکیل مدافع از بین رفت.
