«آرمان ملی» راه خروج از نوسانات ارزی شدید گزارش میدهد
اقتصاد در مرز باریک بحران و ثبات
آرمان ملی - صدیقه بهزادپور: افزایش قیمت پیدرپی نرخ ارز در روزهای اخیر، به باور اکثر کارشناسان اقتصاد را به بحرانیترین وضعیت خود رسانده، چراکه به باور همگان، نرخ ارز دیگر نه تنها یک شاخص اقتصادی، بلکه آیینهای از وضعیت بودجه دولت، سیاستهای پولی، سطح انتظارات عمومی و حتی روابط خارجی شده است.
در این بین گمانهزنیهای بسیاری صورت گرفته است و گروهی بر این باور هستند که تکنرخیکردن ارز راهکاری مناسب و ضروری برای مقابله با چالشهای مهم اقتصادی به شمار میآید که البته باید از مدتها پیش به عنوان یکی از پیچیدهترین جراحیهای ساختار اقتصادی ایران عملیاتی میشد، زمانی که اقتصاد هنوز گرفتار رانت گسترده، تفاوتهای شدید قیمتی، نظامهای اداری پیچیده و انتظارات تورمی عمیق نبود. برخی بر این باورهستند ادامه روند فعلی میتواند کشور را به سمت شرایطی مانند آرژانتین یا حتی ونزوئلا سوق دهد، از طرفی هم گروهی معتقدند که چنانچه سیاستگذاری درستی صورت گیرد میتوان از این چرخه بیثباتی خارج شد.
میراث تاریخی ارزی
به گزارش «آرمان ملی»، محمد کسائیان کارشناس اقتصادی دراین باره گفت: نرخهای متعدد ارز در اقتصاد ایران میراثی کهن است که در مقاطع مختلف با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی، حمایت از تولید یا جبران ضعفهای ساختاری به کار گرفته شده، اما نتیجه نهایی آن ایجاد محیطی شده است که در آن بازار رسمی و غیررسمی نهتنها با یکدیگر همخوانی ندارند، بلکه گاهی تضاد کامل میان آنها دیده میشود. واردکنندگانی که ارز ترجیحی دریافت میکنند، در بسیاری از موارد امکان فروش کالای خود با نرخ آزاد را دارند و از این تفاوت سودی هنگفت به دست میآورند و از طرفی برخی صادرکنندگانی که مجبورند ارز خود را با نرخهای دستوری ارائه کنند، انگیزه کافی برای بازگشت ارز ندارند. در حقیقت تولیدکنندگان نیز با چند نرخ متفاوت برای خرید مواد اولیه روبهرو هستند و نمیتوانند برای آینده خود برنامهریزی کنند. این وضعیت باعث شده اعتماد عمومی و حرفهای نسبت به سیاستهای ارزی کاهش یابد و اقتصاد هر چند ماه یکبار شاهد جهشی جدید در نرخ ارز باشد، هرچند این روزها نوسانات نرخ ارز به ماه که بلکه در عرض یک روز انجام میشود. او درباره احتمال تبدیل شدن وضعیت ایران به کشورهایی چون آرژانتین یا ونزوئلا گفت: این چرخه ناپایدار شباهتهایی با برخی از کشورهایی دارد که طی سالهای گذشته درگیر بحران ارزی شدند و در پایان سرنوشت خوبی برای آنها رقم نخورد. ونزوئلا یکی از نمونههای افراطی این روند است؛ کشوری که با نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز، کاهش شدید درآمدهای نفتی و چاپ بیرویه پول، در نهایت دچار ابرتورم شد. در ونزوئلا چندنرخی بودن ارز و مداخله گسترده دولت در بازار سبب شد که فاصله نرخ رسمی و بازار آزاد آنقدر زیاد شود که نظام ارزی عملاً فرو بپاشد. همچنین آرژانتین نیز نمونه دیگری است؛ کشوری با سابقهای طولانی در بحرانهای اقتصادی که در آن تثبیت دستوری نرخ ارز، سیاستهای پوپولیستی، فرار سرمایه و عدم هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی موجب سقوطهای پیدرپی ارزش پزو شده است.
تهدید ونزوئلا و آرژانتینی شدن
این کارشناس توضیح داد: البته نباید از نظر دور داشت که ایران نه کاملاً شبیه ونزوئلاست و نه همان مسیر آرژانتین را طی میکند، اما برخی نشانهها مشترک در این بین دیده میشود که میتوان از کسری بودجه مزمن، وابستگی به منابع ناپایدار، کنترلهای سختگیرانه ارزی، چندنرخی بودن ارز، فشارهای خارجی و شکلگیری انتظارات تورمی دائمی و... به آنها اشاره کرد. البته این شباهتها به این معنا نیست که اقتصاد ایران الزاماً به سمت فروپاشی میرود، اما نشان میدهد اگر اصلاحات جدی انجام نشود، ممکن است در مسیر تورم بلندمدت، کاهش ارزش پول ملی، بیثباتی بازارها و فاصلهگرفتن سرمایهگذاران از اقتصاد قرار بگیرد؛ وضعیتی که امروز در آرژانتین با شدت زیادی دیده میشود.
ضرورت تکنرخی شدن ارز
کسائیان درباره ضرورت یا مزایای احتمالی تک نرخی شدن ارز گفت: در چنین وضعیتی، تکنرخی شدن ارز بهعنوان یکی از اصلیترین راهکارها مطرح میشود، البته تکنرخی کردن نه یک تصمیم اداری ساده، بلکه اقدامی استراتژیک است که باید در بستری از اصلاحات هماهنگ انجام شود. تجربه سال ۱۳۹۷ نشان داد که اعلام ناگهانی نرخ واحد بدون پشتوانه کافی، نهتنها بازار را آرام نمیکند، بلکه خود به عاملی برای ایجاد بازارهای جدید و رانتهای گسترده تبدیل میشود. بنابراین، تکنرخی شدن نیازمند پیشنیازهایی است که بدون آنها این سیاست دوباره شکست خواهد خورد. او ادامه داد: یکی از این پیشنیازها کنترل کسری بودجه است و تا زمانی که دولت برای جبران کسری از منابع بانک مرکزی استفاده کند، تورم و در نتیجه نرخ ارز روندی صعودی خواهد داشت. تقویت ذخایر ارزی و افزایش ظرفیت صادرات غیرنفتی است از جمله دیگر پیش شرطهای موفقیت این سیاست است، جراکه بازار ارز تنها زمانی قابل کنترل است که عرضه ارز پایدار و متنوع باشد. بهبود تعاملات مالی با خارج از کشور نیز در این روند تعیینکننده است و بدون دسترسی منظم به منابع و پرداختهای خارجی، نرخ ارز در بلندمدت نمیتواند ثبات پیدا کند. هرچند دراین میان، استقلال بانک مرکزی نقش کلیدی دارد و بر این اساس، بانک مرکزی باید بتواند با هدفگذاری تورم و اعمال سیاستهای پولی مستقل، بازار ارز را مدیریت کند، نه اینکه تحتتأثیر تصمیمهای کوتاهمدت بودجهای قرار گیرد.
ضرورت اصلاح
او اجرای بدون پیش زمینههای طرح را مناسب ندانست و بیان کرد: اصلاح ساختارهای تجاری و مالی کشور نیز پیشزمینهای اجتنابناپذیر است. در این راستا، شفافسازی جریان واردات و صادرات، حذف تدریجی رانتها و بازطراحی نظام یارانهای میتواند زمینه اجرای موفق سیاست تکنرخی را فراهم کند. قطعاً حمایت جبرانی هدفمند از اقشار آسیبپذیر ضروری است، چراکه تکنرخی شدن ارز در کوتاهمدت احتمالاً باعث افزایش برخی قیمتها میشود و بدون حمایت، فشار آن میتواند بر طبقات کمدرآمد سنگین باشد، از این رو، سیاست ارزی باید همزمان با سیاستهای اجتماعی هماهنگ اجرا شود. این کارشناس تاکید کرد: چنانچه، روند فعلی ادامه پیدا کند و اصلاحات اساسی صورت نگیرد، سناریوی محتمل برای اقتصاد ایران وقوع تورم بلندمدت، افزایش فاصله طبقاتی، تضعیف تولید ملی و کاهش قدرت خرید خانوارهاست. در چنین شرایطی، بازار غیررسمی ارزی گسترش مییابد، سرمایهگذاران از فعالیتهای تولیدی فاصله میگیرند و اقتصاد وارد دورهای از بیثباتی میشود که تجربه آن را در کشورهایی مانند آرژانتین میبینیم. این مسیر لزوماً به ابرتورم نوع ونزوئلایی منجر نمیشود، اما به معنای از دست رفتن ثبات و چشمانداز مطمئن اقتصادی است که برای رشد و توسعه ضروری است.
راه خروج از بحران
کسائیان درباره راه خروج از این وضعیت گفت: اجرای هماهنگ سیاستها با نظارت دقیق یکی از شروط موفقیت تلقی میشود. در این راستا دولت باید یک برنامه شفاف و چندساله ارائه دهد که شامل مهار کسری بودجه، اصلاح ساختار مالیاتی، هدفگذاری تورمی، افزایش صادرات، تقویت ذخایر ارزی و نهایتاً حرکت تدریجی و مدیریتشده به سمت تکنرخی شدن ارز باشد. تکنرخیشدن نه آغاز مسیر اصلاحات، بلکه نقطه میانی آن است؛ نتیجه فرآیندی که در آن قیمت ارز بر اساس واقعیتهای اقتصادی تعیین میشود، نه بر اساس دستور اداری یا تلاش برای کنترل مقطعی بازار. تنها در چنین شرایطی است که میتوان انتظار داشت بازار ارز به ثبات برسد و اقتصاد ایران از چرخه بیثباتی خارج شود. او اضافه کرد: هرچند تکنرخی کردن ارز اقدامی دیرهنگام است، اما همچنان یکی از ضروریترین اصلاحاتی است که میتواند اعتماد عمومی و حرفهای را بازسازی کند. اقتصاد ایران از ظرفیتهای مهمی برخوردار است و در صورت اجرای درست اصلاحات، نهتنها از مسیر بحران دور خواهد شد، بلکه میتواند به سمت ثبات پایدار حرکت کند. اما اگر روند فعلی بدون اصلاح ادامه یابد، خطر گرفتارشدن در چرخهای مشابه برخی کشورهایی که ارزش پول ملی آنها در برابر سیاستهای نادرست فروپاشید، جدی خواهد بود. این موضوع بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمهای سخت، عقلانی و هماهنگ است؛ تصمیمهایی که آینده اقتصاد ایران را رقم خواهد زد.
نظام مردود چندنرخی ارز
حسین عبده تبریزی تحلیلگر اقتصادی نیز در این باره گفت: در دنیای امروز، کمتر کشوری از نظام چندنرخی ارز استفاده میکند، حتی کشورهایی که با تورمهای بسیار بالا مواجه بودهاند. کشورهایی نظیر ترکیه و روسیه که در برخی مقاطع تورم آنها به پنجاه و هفتاد درصد رسیده، همچنان نظام ارزی تکنرخی خود را حفظ کرده و اجازه ندادهاند بازار ارز به چند نرخ رسمی و غیررسمی تقسیم شود. این واقعیت نشان میدهد که چندنرخی بودن ارز در ایران نه یک ضرورت اقتصادی، بلکه انتخابی سیاسی است که سالها بدون اصلاح باقی مانده است. به گزارش بانک طلا، دشواری موضوع این است که نرخ ارز در ایران تنها قیمت یک دارایی یا ابزار مبادله نیست، بلکه با بودجه دولت، سیاست خارجی، ساختار تجاری کشور و انتظارات تورمی درهمتنیده است. چندنرخی بودن ارز طی سالها به بخشی از سازوکار تأمین مالی دولت تبدیل شده و دولت نیز از این وضعیت بهرهمند شده است؛ بهطوری که گروههای خاص نیز از این تفاوت نرخها سود بردهاند. بنابراین، نظام چندنرخی صرفاً نتیجه فشار گروههای خاص نیست، بلکه در لایههای ساختاری اقتصاد ایران نیز نفوذ کرده و به شکل عادتی نهادی در آمده است. او افزود: پیامدهای درآمدی دولت و مسأله تخصیص ارز در حوزه درآمدی، چندنرخی بودن ارز منبعی عمده برای «درآمد پنهان» دولت بوده است. دولت هم از تفاوت نرخ تسعیر در بودجه با نرخ آزاد منتفع میشود و هم از فروش ارز ارزان به برخی واردکنندگان و فروش گرانتر در سیستمهای دیگر. این اختلاف نرخ در عمل مانند مالیات پنهان بر مردم و فعالان اقتصادی است. در مقابل، وقتی ارز تکنرخی میشود، دولت بخشی از این رانت بودجهای را از دست میدهد و ناچار میشود با شفافیت بیشتری مالیات بگیرد، اندازه دولت را کوچک کند، یا هزینهها را تعدیل کند. به همین دلیل است که تکنرخیسازی بدون اصلاحات بودجهای پایدار نمیماند و هر بار با کمبود ارز یا کسری بودجه، دولت دوباره به سمت چندنرخی شدن بازمیگردد.
بدترین سناریو چیست؟
این کارشناس معتقد است: در بدترین سناریویی که هر اقتصاد ممکن است تجربه کند، دولت توان مهار قیمتها، کنترل بودجه و مدیریت انتظارات را از دست میدهد. در این وضعیت، کشور وارد مرحلهای میشود که تورم «بالا» به «مهارناشدنی» تبدیل میشود؛ یعنی قیمتها نهفقط ماهانه، بلکه هفتگی و حتی روزانه جهش میکنند. این همان وضعیتی است که پیش از ونزوئلا در آرژانتین نیز دیده شد: دولت نرخ رسمی ارز را پایین نگه داشته بود، اما کسری بودجه و چاپ پول ادامه داشت و بازار آزاد مدام به واقعیت نزدیکتر میشد. وقتی دولت نتوانست قیمتها را اصلاح کند و نظام چندنرخی را جمع کند، کنترل از دست رفت و مردم خودشان همهچیز را به دلار قیمتگذاری کردند. در ونزوئلا همین مسیر با شدت بسیار بیشتری رخ داد. سالها نرخ ارز چندگانه، یارانههای گسترده، قیمتگذاری دستوری و کسری بودجه مزمن ادامه داشت، اما هیچ اصلاحی انجام نشد. وقتی تورم به صدها هزار و سپس میلیونها درصد رسید، بولیوار در عمل ارزش خود را از دست داد. در این نقطه، اقتصاد «بهزور» دلاریزه شد؛ چون مردم دیگر پول ملی را نمیپذیرفتند. کسبوکارها، خانه، اجاره، پسانداز، دستمزد و حتی خرید نان و مواد غذایی با دلار انجام میشد. این دقیقاً نقطهای است که تورم از کنترل خارج میشود و نرخ رسمی و بازار آزاد یکی میشود؛ نه از روی اصلاح، بلکه از روی فروپاشی. یعنی همان بدترین اتفاق: قیمتها یکباره واقعی میشوند، اما این «واقعی شدن» نه بهتدریج و با حمایت، بلکه ناگهانی و همراه با سقوط معیشت اتفاق میافتد.
ارسال نظر