نامه سرگشاده نماینده چناران به وزیر کشور

به گزارش آرمان ملی آنلاین ؛ حسین امامی‌راد در ابتدای نامه بلند خود نوشته است: با عنایت به اهمیت سازمان ثبت احوال کشور به عنوان نهاد اصلی تعیین‌کننده هویت رسمی اتباع ایرانی و تنظیم‌کننده اسناد و اطلاعات جمعیتی و هویتی، به استحضار می‌رساند که در دوره اخیر مدیریت سازمان، مجموعه‌ای از تصمیمات غیرکارشناسی و سوء‌مدیریت اجرایی موجب بروز بحران‌های متعدد در خدمت‌رسانی، نقض قوانین بالادستی، نارضایتی و سردرگمی‌های عدیده برای سازمان و مردم و تهدید امنیت هویتی کشور شده است. وی در 12 بند به مهم‌ترین مشکلات در این حوزه اشاره کرده و رونوشتی از نامه را برای وزیر اطلاعات و رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز ارسال کرده است. فرازهایی از این نامه را در ادامه مشاهده می‌کنید.

1- فقدان سوابق مدیریتی و اجرایی مرتبط جناب آقای هاشم کارگر، رئیس فعلی سازمان و عدم آگاهی و شناخت کافی وی از امور هویتی... و طرد و به انزوا راندن بخشی از نیروهای متخصص.

2_ پست معاونت «امور اسناد هویتی و حقوقی» به عنوان تعیین و تبیین‌کننده سیاست‌ها، خط‌مشی اقدامات هویتی و... قریب به 2 سال است که بلاتصدی مانده و این خلأ باعث صدور برخی دستورالعمل‌های متعارض و... شده است.

3- یکی از موضوعات جدی و پرسش‌برانگیز در دوره اخیر مدیریت سازمان ثبت احوال کشور، رواج انتصابات غیرتخصصی، اتوبوسی و واگذاری مسئولیت‌های تخصصی به افراد فاقد تجربه مرتبط است. امری که بنیان‌های شایسته‌سالاری و اخلاق حرفه‌ای را که طی سالیان طولانی در این سازمان نهادینه شده بود، به شدت تضعیف کرده است.

4- صدور دستورالعمل‌ خلاف قانون «صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجی بالای ۱۸سال»، برخلاف مواد ۱۲ و ۱۳ قانون ثبت احوال و بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی انجام شده و زمینه ثبت تابعیت ایرانی برای افراد غیرواجد شرایط را فراهم نموده که این موضوع می‌تواند به تهدیدی برای امنیت ملی منجر شود.

5- سامانه‌ای تحت عنوان «شناسایی فاقدین شناسنامه ثبت احوال» ایجاد شد که به تمامی اتباع خارجی امکان ثبت‌نام و ارائه رسید همراه با کد رهگیری و چاپ آن را می‌داد که زمینه سوءاستفاده را به راحتی فراهم نمود که به دلیل تهدیدات امنیتی قابل ملاحظه آن، با ورود دستگاه‌های امنیتی به این موضوع، این روند متوقف شد.

6- یکی دیگر از موارد نگران‌کننده در عملکرد اخیر سازمان ثبت احوال، صدور دستورالعملی است مبنی بر عدم درج تابعیت خارجی پدر در شناسنامه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان تبعه خارجی که در اجرای ماده واحده «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» برای آنان سند هویتی صادر می‌گردد.

7- در اقدامی مغایر با موازین قانونی و اصول حاکم بر تابعیت، سازمان ثبت احوال کشور طی دستورالعملی، رسیدگی به پرونده افراد فاقد سند هویتی که دارای مدارک تابعیت خارجی هستند را به شورای تأمین شهرستان‌ها ارجاع داده است، بدون آن‌که الزام قانونی مربوط به بررسی و کان‌لم‌یکن نمودن تابعیت خارجی آنان از سوی اداره تابعیت وزارت امور خارجه رعایت گردد... اقدام مذکور با نص صریح اصل ۴۱ قانون اساسی (که تصریح دارد تابعیت مضاعف در جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود) در تعارض آشکار است،

8- تغییرات پی‌درپی و غیرکارشناسی در دستورالعمل‌های «تغییر نام» و «تغییر نام‌خانوادگی»، موجب ایجاد حجم بالای درخواست‌های بی‌ضابطه، تضاد در تصمیمات استانی و گشایش مسیرهای سوءاستفاده و جعل هویتی گردید. کارشناسان حقوقی سازمان نیز در خصوص آثار اجتماعی این روند هشدار داده‌اند.

9- به استناد بند (ث) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، مسئولیت صدور گواهی انحصار وراثت به سازمان ثبت احوال کشور محول گردیده است. با این حال، متأسفانه سازمان مزبور بدون انجام تمهیدات فنی، حقوقی و اداری لازم، مبادرت به اجرای شتاب‌زده این مأموریت ملی نموده و در نتیجه با بحران جدی در تحقق اهداف قانون مواجه گردیده است. سامانه طراحی‌شده برای صدور خودکار گواهی انحصار وراثت مطابق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران، به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، ناتوان از پردازش و صدور تمامی درخواست‌هاست؛ به نحوی که پس از گذشت چندین ماه از اجرای قانون، بخش قابل توجهی از متقاضیان موفق به دریافت گواهی خود نشده‌اند... روشن است که نبود زیرساخت کافی و فقدان ملاحظات تخصصی، فقهی، حقوقی و سیستمی می‌تواند منجر به بروز بحران در حوزه ارث، مالکیت و دعاوی مدنی گردد.

10- بحران در تأمین و صدور اسناد هویتی؛ بیش از 6 ماه است که صدور کارت‌های هوشمند ملی جدید به‌طور کامل متوقف شده و بسیاری از متقاضیان نیز از 3 سال پیش تاکنون کارت خود را دریافت نکرده‌اند. بررسی‌ها حاکی است، صدور کارت هوشمند ملی متوقف شده و فقط با دستور حوزه ریاست برای افراد خاص به‌صورت ویژه چاپ و ارسال یا تحویل می‌شود. عدم تأمین به‌موقع شناسنامه سفید، صدور شناسنامه را در دوره‌هایی تا 5 ماه به تأخیر انداخت... در اقدامی غیرکارشناسی و فاقد مبنای قانونی، سازمان ثبت احوال کشور نسبت به جمع‌آوری چاپگرهای صدور شناسنامه از واحدهای ثبتی شهرستان‌ها و تمرکز عملیات چاپ در مراکز تجمیع مستقر در مراکز استان‌ها اقدام نموده است.

11- ایجاد سامانه‌های موازی و تخلفات مالی ایجاد «سامانه نشانی» در سازمان ثبت احوال بدون هماهنگی با سامانه ملی «املاک و اسکان»، مصداق بارز موازی‌کاری و مغایر با تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است.

12- متأسفانه علاوه بر موضوعات فوق، اخبار و گزارش‌هایی نیز از وجود برخی قراردادها و مبادلات مالی غیرشفاف و سوءجریان‌های مالی نیز در این سازمان وجود دارد که گزارش آن به مراجع نظارتی ارسال شده تا مورد رسیدگی لازم قرار گیرد.