98 و نيم درصد بازداشتيهاي اخير آزاد شدهاند
سخنگوي قوه قضائيه:
98 و نيم درصد بازداشتيهاي اخير آزاد شدهاند
زنده بودن خدمه «سانچي» ادعاست
سخنگوي قوه‌قضائيه اظهارداشت: واکنشهاي عصبي و شتابزده رژيم انگليس به اجراي اعدام حکم يکي از جاسوسان برجسته آن در کشور از سوي قوه‌قضائيه نشانه ديگري از خباثت اين دولت به مردم ايران است. انتظار اين بود که با روسياهي که نصيب دولت انگليس شد حداقل به‌صورت رسمي از ملت ايران عذرخواهي ميشد، اما واکنشها نشان داد که نفرتي که از اين دولت وجود دارد ناشي از شناخت درست و عميق ملت ايران از انگليس است. مسعود ستايشي بيان داشت: اصل تشکيل پرونده و تحقيقات مقدماتي و شروع روند بازپرسي و تکميل تحقيقات و رسيدگي به اتهامات اين جاسوس در قوه‌قضائيه با دقت و با اشراف حقوقي انجام شده است و حکم صادره نشانه ديگري از حساسيت سيستم قضائي ما در قبال خباثتهاي دولت انگليس است. وي افزود: دولت انگليس هيچگاه حتي در ظاهر نخواسته سابقه تلخ و شوم به‌جامانده از عملکرد خود در کشور را ترميم کند و همواره با ملت بزرگوار ايران دشمني داشته است و دست پليد اين دولت در اکثريت قريب به اتفاق صدمه تراشيها عليه ملت ايران کاملا مبرهن است. سخنگوي دستگاه قضا در خصوص مسائل حواشي پيرامون ممنوع‌الخروج اشخاص تصريح کرد: دستور و تاکيدي که رياست قوه‌قضائيه در اين زمينه دادهاند، جزو افتخارات قوه‌قضائيه در حوزه تحول و تعالي است و دستگاه قضائي بر اين موضوع تاکيد دارد و قبل از ممنوع‌الخروجي افراد آن را اعلام ميکنيم و در تمام واحدهاي ذي مدخل قضائي، امر رئيس قوه‌قضائيه بايد محقق شود و همه آحاد جامعه در مقابل قانون يکساناند؛ لذا افراد مشهور و غيرمشهور نداريم. وي درباره آخرين وضعيت استرداد در خصوص «اوليور ون کاستيل» تبعه بلژيک گفت: اين فرد تبعه کشور بلژيک است و هيچ کشوري در قبال اقداماتي که در راستاي جاسوسي صورت ميپذيرد و نسبت به جاسوسان، مسامحه و کوتاهي ندارد. مردم و ملت ما اقدامات مسئولان را رصد ميکنند و چنين اجازهاي به ما و هيچ مرجعي نميدهند که نسبت به آنها مسامحه کنيم. ستايشي افزود: اين فرد مطابق قانون در دستگاه قضائي اتهاماتش رسيدگي شده و از ناحيه مرجع صالح درباره اتهامات او اتخاذ تصميم شده و حکم بدوي صادر شده است. سخنگوي قوه‌قضائيه درباره آخرين وضعيت پرونده مهدي تاج گفت: ما آنچه که در اختيار داريم دو پرونده براساس گزارش سازمان بازرسي است و آقاي تاج آن را اطلاعرساني کرده است. اين پرونده در ناحيه 28 دادسراي عمومي انقلاب تهران با اتهام تضييع حقوق بيت‌المال و تصرف غيرمجاز در منابع ملي با صدور قرار جلب به دادرسي و صدور کيفر خواست به دادگاه صالح يعني دادگاه کيفري شماره دو مستقر در دادگاه رسيدگي به جرائم کارکنان دولت ارسال شد. سخنگوي قوه‌قضائيه درباره آخرين وضعيت پرونده خبرنگاران بازداشتي و همچنين درخواست يکي از رسانهها براي برخورد با روزنامههاي اصلاحطلب افزود: قوه‌قضائيه کاملا مستقل است و براساس دلايل کافي اين اتفاقات را مورد بررسي قرار ميدهد و تکليف قانوني خودش را با دقت و صحت انجام ميدهد، قوه‌قضائيه براساس قانون عمل ميکند و رفتارش، رفتار قانوني است. قوه‌قضائيه در مورد هيچ خبرنگاري که در راستاي تکليف قانوني خودش کاري را انجام ميدهد و اقداماتش دور از اقدمات مجرمانه است، اعتقادي به تعقيب ندارد. اين فعاليت اطلاعرساني مورد حمايت ماست و بارها رئيس قوه‌قضائيه گفته از اطلاعرساني به دور از اقدامات مجرمانه حمايت ميکند. اعتقاد ما اين است که هيچ فردي به‌خاطر اين شغل ارزشمند مورد تعقيب قضائي نميگيرد مگر اينکه بزه انجام دهد. سخنگوي قوه‌قضائيه درباره کليات اقدامات قوه‌قضائيه درباره ناآراميهاي اخير و اينکه چه آرايي صادر و نقض شده است؟ بيان کرد: هر پرونده قضائي که تشکيل ميشود با وصول گزارش ضابطان است و آنها مستندات لازم را ارائه ميکنند. به‌طور کلي 98 و نيم درصد بازداشتشدگان اغتشاشات اخير در استان تهران تاکنون آزاد شدند و در کل کشور هم به‌نظر ميرسد به اينگونه باشد. ستايشي درباره آخرين وضعيت پرونده فائزه هاشمي اظهارکرد: مشاراليه در دو پرونده محکوميت دارد. يکي از آن پروندهها اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام و پرونده ديگر توهين به مقدسات است. متهم در پرونده نخست به 15 ماه حبس تعزيري و در پرونده دوم به 37 ماه حبس تعزيري محکوم شده است. او در حال حاضر در حال گذراندن محکوميت مجازات نخست است. ستايشي درباره ادعاي شرکت حقوقي در زنده‌بودن خدمه سانچي و آخرين وضعيت رسيدگي به اين پرونده افزود: اين ادعايي بدون پشتوانه و قصهپردازي رسانههاي معاند است و قوه‌قضائيه محل رجوع هرگونه ادعايي با مدارک مستند و مستدل است. پس از وقوع اين حادثه پروندهاي با موضوع شکايت خانوادههاي خدمه اين کشتي عليه شرکت ملي نفتکش ايران و ادعاي زنده بودن خدمه در دادسراي تهران تشکيل شد و پس از انجام استعلامات، اين پرونده منتهي به صدور قرار موقوفي تعقيب و منع تعقيب شد. وي افزود: با اعتراض شکات پرونده نسبت به تصميم دادسرا، پرونده حسب مقررات شکلي قابل طرح در دادگاه کيفري تهران بود که مورد رسيدگي واقع شد و دادگاه اعتراض را وارد ندانست. ستايشي يادآورشد: تاريخ قرار نهايي پرونده سانچي در دادسراي تهران 24 فروردين 1401 و تاريخ تاييد راي قراري که مورد اعتراض واقع شده 28 شهريور 1401 است. بايد بگويم که انعکاس اين داستانسراييها باعث ايجاد تشويش ميشود.
ارسال نظر