| کد مطلب: ۱۰۴۲۱۸۳
لینک کوتاه کپی شد

يک يادداشت و سه جوابيه

روزنامه «آرمان ملي» در تاريخ 6 شهريور يادداشتي با عنوان «اتفاق خاصي نيفتاده است» به قلم محمدرضا خباز؛ نماينده پيشين مجلس چاپ کرد. در اين يادداشت به تورم و بدهي دولت و ميزان شغل ايجاد شده در دولت سيزدهم به صورت تيتروار پرداخته شده بود تاکنون سه جوابيه از سوي دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت و وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعي به دفتر روزنامه ارسال شده که يک جوابيه در تاريخ 9 شهريور چاپ گرديد و 2 جوابيه ديگر امروز درج شده است. در پاسخ به اظهارات آقاي خباز نماينده محترم ادوار مجلس شوراي اسلامي در خصوص عملکرد دولت در موضوع «اشتغال» نکاتي را به استحضار ملت شريف ايران اسلامي مي‌رساند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در راستاي برنامه دولت براي ايجاد سالانه يک ميليون شغل دو جلسه شوراي عالي اشتغال با 34 مصوبه اشتغالي را با حضور کليه بازيگران در سال 1400 برگزار نمود و براي نگاه جامع نگر و دوري از جزءنگري و بخشي و رفع ساده انگاري در بخش اشتغال، برنامه زيست بوم ملي اشتغال را در جلسه 81 شوراي عالي اشتغال در حضور رئيس‌جمهور محترم تصويب نمود، اين برنامه با برش استاني، دستگاهي و اعتباري براي اجرا در شش ماهه دوم سال 1400 و سال 1401 ابلاغ گرديد. بر اين اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با دو اقدام پشتيباني و مانع زدايي برنامه 1400 حوزه اشتغال را به پيش برد که تأمين مالي از طريق منابع بند الف تبصره 18، بند ب تبصره 16 بودجه 1400 و منابع برگشتي و بازپرداختي قانون اشتغال پايدار روستايي و عشايري و افزايش سهم منابع مشاغل خانگي انجام شد. بخش دوم اقدامات کليدي در زمينه مانع زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار به کمک وزارت اقتصاد و دارايي انجام گرديد که توسعه مشاغل خانگي و تسريع در انواع مجوزدهي‌ها انجام شد؛ با توجه به ضرورت تسريع در فرايند صدور مجوز مشاغل خانگي، در حال حاضر تعداد 488 رشته مشاغل خانگي به صورت ثبت محور (اعلاني) و 27 رشته مجوز محور مي‌باشند. حدوداً 95درصد رشته‌ها، ثبت محور هستند. ضمنا رشته‌هاي مشاغل خانگي از بهمن ماه 1400 با رشد 54 درصدي از 335 رشته به 515 رشته شغلي افزايش يافته است. نتيجه اين اقدامات منجر به ايجاد 975 هزار شغل در سال اول عملکرد دولت مردمي سيزدهم گرديد. برنامه ايجاد يک ميليون و دويست هزار شغل براي سال 1401 با برش بخشي صنعت، کشاورزي و خدمات ابلاغ شده است که تاکنون 430 هزار شغل ايجاد شده که به تفکيک کد ملي از طريق سامانه ملي رصد اشتغال به تفکيک دستگاه و منطقه و کليه مشخصات فرد شاغل قابل ارائه به آن روزنامه است.

حاميان بدهکارترين دولت، دستاوردهاي دولت سيزدهم را ناديده مي‌گيرند

کساني که مقروض‌ترين دولت تاريخ ميراثشان بوده، واردات واکسن کرونا را به اف‌اي‌تي‌اف گره‌زده و ذخاير احتياطي کشور را تا 70 درصد خط قرمز رسانده بودند؛ عملکرد دولت سيزدهم در کنترل نقدينگي و عدم استقراض از بانک مرکزي، پرداخت يارانه 400 هزارتوماني، واردات واکسن مديريت بيماري کرونا را ناديده مي‌گيرند. چه زود بانيان وضع موجود دست به مصاحبه شدند و گمان بردند سياهه عملکردشان از جلوي چشمان مردم رفته است؛ آنهايي که در طول صدارتشان ميانگين رشد اقتصادي صفر بود؛ نرخ سرمايه‌گذاري به منفي 4. 6 درصد رسيد، ‌با رشد هشت برابري نقدينگي و 10 برابر هزينه‌هاي جاري بزرگ‌ترين تورم را به سفره مردم تحميل کردند؛ ضريب جيني را به بالاي 40 واحد درصد رساندند تا شکاف فاصله طبقاتي بيشتر شود؛ حالا که کسري بودجه 480 هزار ميليارد تومان و استقراض 54 هزار ميلياردتوماني آخرين سال فعاليت‌شان در دولت سيزدهم بدون اتکا به پول پرقدرت حل شده مي‌گويند اتفاق خاصي نيفتاده؟ هشت سال آن‌چنان اقتصاد کشور را به ته دره بردند که بر اساس آمار رسمي اگر دولت سيزدهم براي شش سال متوالي موفق به ايجاد رشد هشت درصدي اقتصاد شود...

تازه حجم اقتصاد به سال 1390 برمي‌گردد، آيا مردم يادشان رفته آمار مرگ‌ومير کرونا به روزي 700 نفر رسيده بوده و مقامات در انفعال کامل سلامت و سفره مردم را به نگاه غرب گره‌زده بودند؟ دولت سيزدهم با بدهي 535 هزار ميلياردتوماني اوراق روبه‌رو شد به‌طوري که بايد ماهيانه 12 تا 15 هزار ميليارد تومان اصل و سود اوراق را پرداخت کند؛ کدام دولت اين حجم از اوراق را منتشر کرده است؟ تأمين مالي طرح‌هاي تملک دارايي سرمايه‌اي انتفاعي دولت به استناد قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال 1376 از طريق انتشار و عرضه عمومي اوراق مشارکت طي سنوات گذشته انجام شده است و با تکميل و بهره‌برداري طرح‌هاي مورد اشاره نسبت به بازپرداخت اصل و سود اوراق از محل عوايد طرح اقدام شده است ليکن از سال 1394 به بعد قانون‌گذار محترم در قالب قوانين بودجه سنواتي (و اصلاحيه قانون بودجه سال 1395 کل کشور) به دولت اجازه داده است با رعايت قوانين و مقررات و موازين شرعي براي تأمين مالي بخشي از مصارف مندرج در قانون بودجه سنواتي، تا سقف ريالي مشخص در قانون بودجه انواع اوراق مالي اسلامي از جمله اسناد خزانه اسلامي را منتشر نمايد. اوراق مالي اسلامي مذکور يا در قالب اسناد خزانه اسلامي که منطبق با قوانين و مقررات و در چارچوب عقود اسلامي منتشر شده و به طلبکاران دستگاه اجرايي تحويل داده شده است و يا به‌صورت اوراق نقدي منتشر و منابع حاصله به خزانه کل کشور واريز و بابت مصارف مندرج در قانون هزينه شده است.

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار