اجماع ملي، مانع تحقق اجماع جهاني
محسن پاکآیین تحلیلگر مسائل سیاسی
به دنبال تصميم اصولي جمهوري اسلامي ايران مبني بر خاتمه دادن به اقدامات فراپادماني و داوطلبانه، با قطع دوربينهاي آژانس بينالمللي انرژي اتمي، برخي صاحبنظران اين اقدام ايران را به مثابه پاره کردن قطعنامههاي آژانس و زمينهساز ايجاد اجماع جهاني عليه ايران دانستهاند. اين در حالي است که قبل از نگراني نسبت به ايجاد اجماع جهاني، بايد نگران فقدان اجماع داخلي در خصوص چگونگي نگاه به مذاکرات هستهاي و قطعنامه شوراي حکام بود و ضرورت اتخاذ يک موضع همسان با توجه به منافع ملي را مهم تلقي کرد. امروز حداقل اين اشتراک نظر در ميان گرايشهاي مختلف سياسي وجود دارد که ايران براي لغو تحريمها وارد مذاکره با کشورهاي 1+5 شد و به همين دليل محدوديتهاي پيشنهادي در برنامههاي هستهاي خود را پذيرفت. به عبارتي، ايران در قبال تعهد غرب براي رفع تحريمهاي ظالمانه، متعهد به انجام اقدامات فراپادماني در برنامههاي هستهاي خود شد. در اين رابطه در دولت دوازدهم نيز دکتر روحاني رئيسجمهور وقت، بارها بر سياست تعهد در مقابل تعهد تاکيد داشت و براي نمونه در تاريخ20 اسفند 1399 طي تماس تلفني با «بوريس جانسون» نخست وزير انگلستان گفت: «سياست قطعي ايران در برجام عمل در برابر عمل است و ايران نميتواند و نبايد تنها طرف پرداختکننده هزينه براي حفظ برجام باشد. اگر دنبال ديپلماسي هستيم راه روشن، رفع تحريمها و ايفاي تعهدات آمريکا (لغو تحريم ها) است و گزينه ديگري وجود ندارد.» در بند 13 گزارش وزارت امور خارجه در تاريخ 21 تير 1400 درباره مذاکرات وين نيز آمده است که «مبناي اين مذاکرات که تاکنون 6 دور آن برگزار شده است، دقيقا منطبق با سياست قطعي نظام توسط مقام معظم رهبري در اول فروردين 1400 اعلام شده است که ايشان فرمودند آمريکاييها بايد تمامي تحريمها را لغو کنند و ما راستي آزمايي خواهيم کرد و سپس به برجام بر ميگرديم و اين يک سياست قطعي است.» شايان ذکر است که مقام معظم رهبري روز يکشنبه 19 بهمن 1399 در ديدار فرماندهان و کارکنان نيروي هوايي ارتش سياست قطعي جمهوري اسلامي ايران را درباره تحريمها و سرنوشت برجام تعيين و گفتند: «اگر ميخواهند ايران به تعهدات برجامي برگردد، آمريکا بايد تحريمها را کلا در عمل لغو کند و ما بعد راستيآزمايي کنيم و ببينيم درست تحريمها لغو شده، آنوقت به تعهدات برجامي برميگرديم. اين سياست قطعي جمهوري اسلامي است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم هست و از اين سياست برنخواهيم گشت.» نقطه اشتراکي بعدي، اين باور است که آمريکا بهطور غيرقانوني از برجام خارج شد و بدون انجام تعهدات خود براي لغو تحريمها، انتظار دارد تهران محدوديتهاي فراپادماني هستهاي را ادامه دهد و حتي اين را وظيفه ايران تلقي ميکند. اشتراک نظر سوم اين است که تمام شواهد و مدارک موجود، دال بر همکاري مستمر ايران با آژانس در همه دورهها براي نمايش شفافيت برنامههاي هستهاي خود بوده است. فتواي مقام معظم رهبري مبني بر ممنوعيت استفاده از سلاح هستهاي توسط ايران نيز مويد سياستهاي نظام براي بهره برداري صلحآميز از انرژي هستهاي است. با توجه به اين اشتراک نظر آيا در اين مقطع نبايد صاحبان گرايشهاي مختلف سياسي، متحدانه و براي تامين منافع ملي و با اعمال فشار حداکثري بر آمريکا از اين کشور بخواهند که به تعهدات برجامي خود عمل کند. آيا کساني که به ديپلماسي برد- برد معتقد هستند بايد به برنده شدن ايران در اين مصاف بينديشند؟ ايران نه تنها به دنبال پاره کردن قطعنامههاي آژانس نبوده و نيست بلکه بارها اعلام کرده که همکاري با اين نهاد بينالمللي را با عنايت به تعهدات پادماني ادامه ميدهد. پس از خروج آمريکا از برجام، ايران براي نشان دادن حسن نيت خود، حدود يکسال تعهدات فراپادماني خود را داوطلبانه انجام داد و آنگاه نسبت به کاهش محدوديتهاي هستهاي خود در پنج گام، اقدام کرد. اگر قرار بود که از ارجاع پرونده هستهاي خود به شوراي امنيت نگران باشيم، آن پنج گام هم هرگز برداشته نميشد. متأسفانه به رغم رويکرد مثبت و سازنده ايران، مواضع اخير آژانس بينالمللي انرژي اتمي که به صدور قطعنامه ايراني منجر شد، برآمده از رفتارهاي غيرفني و سياسي و در جهت منافع غرب و تحت تاثير القائات رژيم صهيونيستي بوده است. با اين وصف، سياست اخير دولت سيزدهم مبتني بر قطع همکاريهاي فراپادماني و داوطلبانه با آژانس، براي وادار کردن آمريکا به لغو تحريم را بايد يک اقدام اصولي و ضروري تلقي کنيم. در اين مقطع، منافع ملي و مصالح کشور ايجاب ميکند که گرايشهاي سياسي مختلف، فارغ از دعواهاي حزبي و جناحي، به اجماع ملي بينديشند و از سياست اصولي نظام در قبال زيادهخواهي آمريکا، دفاع کنند. اجماع ملي براي مطالبه از آمريکا جهت لغو تحريمهاي ظالمانه و هشدار به آژانس براي پرهيز از اتخاذ رويکردهاي سياسي، ميتواند موفقيت در مذاکرات وين را تسريع کند. در واقع نگراني نسبت به اجماع جهاني عليه ايران، با ايجاد اجماع داخلي به يک فرصت ملي مبدل خواهد شد و نقش خواصِ جامعه براي دستيابي به اين هدف، مهم است. در اين صورت، تيم مذاکره کننده نيز با پشتگرمي به حمايت ملي و با اتخاذ مواضع مقتدرانه و مدبرانه ميتواند در عرصه مصاف ديپلماتيک با غرب حاضر شود. آمريکا، غرب و آژانس بينالمللي انرژي اتمي بايد بدانند که حمايت حداکثري از تصميم اصولي نظام، ايجاد شده و اجراي تعهدات ايران مشروط به اجراي تعهدات طرف مقابل، يک سياست قطعي و يک مطالبه عمومي است. مبناي همکاري آينده ايران با آژانس، مبتني بر تامين منافع مشروع هستهاي بوده و در صورت ادامه رفتارهاي غيرسازنده، ايران نيز انجام اقدامات پشيمان کنندهاي را مدنظر خواهد داشت.
ارسال نظر