مسئولیت حادثه برعهده کیست؟

ريزش ساختمان 10 طبقه نوساز در آبادان و کشته شدن چند نفر و زخمي شدن دهها نفر و زير آوار ماندن افرادي که در لحظه ريزش ساعت 12 و 30 دقيقه در محل حضور داشتند، اين سوال را پيش مي‌آورد که مسئوليت چنين وقايعي برعهده کيست؟ اينکه پيمانکار و مالک ساختمان را بازداشت کنيم، آيا به وظيفه قانوني خود عمل کرده‌ايم؟ فرماندار آبادان مي‌گويد اين ساختمان 10 طبقه هنوز به بهره‌برداري نرسيده بود. نمي‌دانم منظور فرماندار از به بهره‌برداري نرسيدن در حادثه تلخ ريزش ساختمان 10 طبقه در آبادان چيست. اگر اين ساختمان هنوز به بهره‌برداري نرسيده، مسئوليت انبوه جمعيتي که در ساعت دوازده و نيم در گرماي اين روزهاي آبادان در داخل ساختمان بودند، برعهده کيست؟ به چه منظوري در اين ساعت اين جمعيت در ساختماني که هنوز به بهره‌برداري نرسيده، حضور داشتند. آيا شهرداري استفاده از ساختماني که به گفته فرماندار هنوز به بهره‌برداري نرسيده است را داده؟ پايان کار اين ساختمان صادر شده است؟ آيا در ساخت اين ساختمان مقررات ملي ساختمان يعني ضوابط فني، اجرايي و حقوقي در طراحي، نظارت و اجراي عمليات ساختماني رعايت شده است؟ تصاويري که از محل ساختمان در فضاي مجازي پخش شده است نشان مي‌دهد که اين بنا در منطقه‌اي پرجمعيت احداث شده است و قبلا بنايي در محل وجود داشته. آيا مقررات مربوط به تخريب، نوسازي، توسعه بنا، تغيير کاربري و بهره‌برداري از ساختمان رعايت شده است؟ هر ساختمان مهندس ناظري دارد که وظايف او جنبه کنترلي دارد و از زمان صدور پروانه ساختمان توسط مرجع صدور پروانه آغاز و با صدور گواهي پايان کار خاتمه مي‌يابد. در طول عمليات ساختماني، مهندسان ناظر بايد به وظايف کنترلي خود عمل کنند. شرح خدمات مهندسان ناظر در قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب سال 74، گواهينامه اجرايي آن مصوب سال 75 آمده است. در ماده 2، 4 قانون فوق در شرح وظايف مهندسان ناظر آمده است: وظايف مهندسان ناظر جنبه کنترلي دارد و در صورت عدم انطباق کار در حال اجرا با نقشه‌ها و مشخصات مصوب، الزامات قانوني مقررات ملي ساختمان و ساير ضوابط لازم الاجرا مکلفند ضمن تذکر کتبي به سازنده و صاحب کار مراتب را به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و حَسَب مورد درخواست اصلاح يا توقف عمليات اجرايي و الزام سازنده و صاحب‌کار به رعايت ضوابط لازم الاجرا را بنمايند. همچنين تصوير گزارش خود را به سازمان استان تحويل دهند. حال پرسش اين است ساختماني که به گفته فرماندار آبادان هنوز بهره‌برداري از آن شروع نشده و بالطبع پايان کار آن صادر نگرديده، آيا مهندس ناظر مقرراتي که در بالا ذکر کردم را رعايت کرده است؟ يعني مطابق با ضوابط مقررات ملي ساختمان اين بنا احداث شده است؟ چرا و چگونه در اين مرحله با آواري اين‌چنيني روبه‌رو شد. در اينجا وظيفه شهرداري، وظيفه مهندس ناظر و ديگر مقاماتي که ناظر بر ساخت و ساز چنين بنايي که ظاهرا برجي دوقلو و هر واحد آن 10 طبقه است و در آبادان بايد ساختمان بلندمرتبه‌اي باشد، چيست؟ متاسفانه ساخت و سازهاي بي‌قاعده را مي‌توان در گوشه و کنار کشور ديد و مختص آبادان هم نيست. کافي است در همين تهران از بزرگراه‌هاي همت و حکيم تا کرج گشت و‌گذاري داشته باشيم. ساختمان‌هاي قارچ گونه در اطراف بزرگراه‌هاي فوق سر برآورده‌اند. آيا از نظر شهرسازي تيپ مورد توافقي در صدور پروانه‌ها نبايد رعايت شود؟ مجموعه‌اي از ساختمان‌هايي که از نظر مهندسي شباهتي با يکديگر ندارند. سازمان‌ها و نهادهاي مختلف، خصوصا بانک‌ها که وارد صنعت پرسود ساختمان سازي شده‌اند، چون نيازي به فروش ساختمان احداثي ندارند و ارزش افزوده و گران شدن ساختمان به ثروت بادآورده آنها اضافه مي‌نمايد. خبري دو، سه روز پيش وضع اسفناک مسکن را اينگونه تشريح کرد: با پول پيش پرداخت اجاره که امسال مالکين طلب مي‌کنند، سه سال پيش مي‌شد همين خانه را خريد. بايد از حادثه آوار ساختمان 10 طبقه آبادان درس عبرتي گرفت و از دولت آقاي رئيسي خواست مقوله مسکن و ساخت و ساز آن را مورد توجه قرار دهد. ساختمان‌هايي که سرمايه ملي هستند و ساخته مي‌شوند و بايد مورد استفاده قرار گيرند، در گوشه و کنار شهرها رها مي‌شوند بدون اينکه هزينه‌اي براي سازنده آن داشته باشند، روز به روز قيمت آن بالا و بالاتر مي‌رود تا جايي که با پول وديعه ساختمان در سال 1401 مي‌شد در سال 1399 همان بنا را خريداري کرد. اين ارزش افزوده کاذب به جيب چه کساني مي‌رود. اين عدد فروش و خالي گذاشتن بنا جز حبس سرمايه ملي و پرشدن جيب سازندگان و ضرر طبقه محروم و مستضعف چه فايده‌اي دارد. قصه پرغصه ساختمان فروريخته آبادان بايد آغازي باشد بر نظارت کلي تا همه دست اندرکاران ساخت و ساز بنا از شهرداري تا مهندسين ناظر و پيمانکاران پاي ميز محاکمه بنشينند تا ساخت و سازهايي از اين دست وسيله قتاله‌اي نباشد که خانواده‌هايي را عزادار کند. بايد با کساني که از بدو درخواست پروانه، ارائه نقشه، صدور پروانه، ساخت و ساز تا امروز در اين ساختمان و ساختمان‌هاي مشابه آن دست داشته‌اند، برخورد قاطع قضائي صورت گيرد تا درس عبرتي باشد براي ديگران.