چالش های‌رتبه‌بندی معلمان

با اين حال يوسف نوري که در گرفتن راي اعتماد از مجلس، تاکيد بسياري بر اجراي اين لايحه و احقاق حقوق معلمان داشت، معتقد است که «آيين‌نامه رتبه‌بندي معلمان، نخستين آيين‌نامه‌اي است که با معلمان به اشتراک گذاشته مي‌شود، معلمان براساس اين آيين‌نامه رتبه‌بندي که سياست تشويقي هم براي آن داريم، بايد صلاحيت عمومي و تخصصي را دارا باشند. احکام رتبه‌بندي معلمان از 31 شهريورماه 1400 در نظر گرفته مي‌شود و اعتبار 38 هزار ميليارد تومان براي آن در نظر گرفته شده است. اما اين صحبت‌هاي وزير، نشان از روزهاي خوبي براي اجراي اين طرح نمي‌دهد و هر از چند گاهي يک اظهار نظر جديد که با صحبت‌ها و مصوبه‌هاي پيشين در تضاد است، باعث بي‌اعتمادي و فرياد معلمان در خيابان‌ها مي‌شود. همان‌طور که در روز پنج شنبه (22 ارديبهشت) تعداد زيادي از معلمان در شهرهاي مختلف، بار ديگر به خيابان‌ها آمدند.

سکوت آخرين سنگر

در اين شرايط محمد يعقوب باقري، نماينده استان چهارمحال و بختياري در شوراي عالي استان‌ها باور دارد که «طرح رتبه‌بندي معلمان بايد بدون امتيازبندي و ارسال بخشنامه‌هاي نگران کننده اجرا شود» اين صحبت‌ها در شرايطي مطرح مي‌گردد که آيين‌نامه‌هاي اجرايي که حال در کميسيون‌هاي دولت و وزارت آموزش و پرورش در حال بررسي است، بدون شفافيت و اظهار نظر در جريان است. در اين راستا خبرنگار «آرمان ملي بارها با آقاي نجار، که مسئول بررسي اين لايحه در وزارت آموزش و پرورش است، تماس گرفت، اما پاسخي از ايشان نشنيديم، اما يک منبع آگاه به «آرمان ملي» مي‌گويد: «هيچ‌کسي تاکنون در رابطه با اين لايحه در ساختار وزارتخانه نتيجه نگرفته و حتي شخص وزير نيز در رابطه با اين لايحه صحبتي نمي‌کند. مثلا در يکي از مفاد لايحه و آيين نامه اجرايي آن آمده است که بايد وفاداري معلم بررسي شود! اما طي سال‌هاي اخير ما چند معلم را داشتيم که به دليل نجات جان دانش آموزان، جانش را از دست داد؟ مگر معلم زير ديوار نرفت که دانش‌آموز را نجات دهد، يا معلم ديگر بخاري را به آغوش گرفت و با جانفشاني‌ خود، جان دانش آموزان را نجات داد. همچنين در موضوع ارزشيابي و سنجش بحث‌هاي فراواني وجود دارد که باعث شده که اين لايحه در هيات دولت گير بيفتد. در اين ميان محمد يعقوب باقري، در شوراي عالي استان‌ها باور دارد که اجراي طرح رتبه‌بندي معلمان بايد بدون امتيازبندي و ارسال بخشنامه‌هاي نگران کننده باشد.

کاهش اعتماد معلمان

با اين حال، محمد رضا نيک نژاد، کارشناس آموزشي در رابطه با اعتراض معلمان در روز پنج شنبه (22 ارديبهشت) به «آرمان ملي» مي‌گويد: «آخرين تجمع معلمان در تاريخ 22 ارديبهشت 1401، مقداري با اعتراضات سال‌هاي گذشته متفاوت‌تر بود که در آينده به اين تفاوت اشاره خواهم کرد، اما ضروري‌ترين و فوري‌ترين خواسته معلمان لايحه رتبه‌بندي است که بيش از 11 سال به‌طول انجاميد و در اين طرح چند نکته وجود دارد که معلمان را دچار ابهام کرده و متاسفانه هيچ مسئولي در اين رابطه روشن‌سازي و شفاف سازي نمي‌کند. بسياري از معلمان در نحوه اجراي طرح رتبه‌بندي يا ضمانت اجرايي آن سوالات بسياري دارند. نکته‌اي که در اين زمينه وجود دارد اين است که طرح به دولت ارسال شده و در هيات دولت و کميسيون‌هاي مربوطه در حال بررسي است، آخرين شنيده‌ها مبني بر ايراد نماينده سازمان برنامه و بودجه به اين طرح است و گفته شده: «يکسري از ملاک‌هاي تعيين شده در طرح کلي هستند و اين چارچوب به ارزشيابي و کيفيت بخشي درست لايحه نمي‌انجامد و با هدف‌هاي آن در تناقض است و بايد تغيير کند. زماني‌که پاي برنامه و بودجه به اين موضوع باز مي‌شود و نگاه ذاتي اين سازمان بر پايه بودجه و پولي است، مقداري نگاه آنها با رويکرد صنفي فاصله دارد و از زاويه اقتصادي به موضوع نگاه مي‌کنند. به‌هر حال آنها قاعدتا نبايد با نگاه صنفي و آموزشي به اين لايحه نگاه کنند. طي 25 تا 30 سال گذشته که حرکت‌هاي صنفي صورت گرفته، هر جايي نمايندگان سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند، در بخش‌هاي مالي با چالش روبه‌رو بوده‌ايم. حالا نيز اين اتفاق رخ داده و اين امر باعث مي‌شود که شک و شبهه در رابطه با لايحه رتبه‌بندي معلمان افزايش پيدا کند. نيک نژاد با اشاره به اينکه هر مسئولي از ديد خود به اين لايحه را بازگو مي‌کند و آمارهاي افزايش حقوق معلمان که همان مطالبه آنهاست متناقض است، مي‌افزايد: يک مسئول مي‌گويد دو تا سه ميليون به حقوق معلمان افزوده مي‌شود و ديگري مي‌گويد پنج ميليون تومان و يک مسئول ديگر اعلام مي‌نمايد هفت ميليون تومان! درحالي‌که مشخص نيست که اين مبلغ چقدر است. اين صداهاي متفاوت و گاه ابهام‌آميز باعث مي‌شود . فراموش نکنيم که لايحه اوليه که در اواخر دولت آقاي روحاني تصويب و به دولت جديد به ارث رسيد، پنج رتبه براي معلمان در آن پيش بيني شده بود که به لحاظ ساختاري با پنج رتبه دانشگاه سنجيده مي‌شد، قرار بر اين بود که رتبه‌ها يکي شود و قرار بود که هر رتبه در آموزش و پرورش حداقل 80 درصد همرده خود در دانشگاه را دريافت حقوق و مزايا داشته باشد، اما شاهد بوديم که وقتي لايحه به کميسيون‌هاي مربوطه ارسال شد، مجلس شوراي اسلامي در بحث‌هاي کارشناسي خود! همه معلمان را با رتبه اول سنجيد و اين بهترين نشانه است که معمان به اين لايحه اعتمادي نداشته باشند و حال اين شائبه به‌وجود مي‌آيد که اين لايحه همان مطالبه مدنظر معلمان نباشد. عدم اعتماد به کارشناسان و کميسيون‌هاي مربوطه و بدعهدي‌هاي ديگر که طي اين سال‌ها صورت گرفته و پيشگيري از عدم احقاق حقوق معلمان، باعث فرياد زدن آنها در خيابان‌ها و مطالبه‌گري‌شان شده است.