| کد مطلب: ۱۰۳۴۷۹۶
لینک کوتاه کپی شد

دولت روحاني يک گام تا محاکمه؟

ورود هيات تحقيق و تفحص از دولت‌ روحاني به مصوبه ارز 4200 توماني

دولت روحاني يک گام تا محاکمه؟

آرمان ملي: دبير هيات تحقيق و تفحص از نهاد رياست جمهوري در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم گفت: کار هيات معطوف به عملکرد دولت سابق در حوزه مالي و حتي مصوباتش است، با استقرار هيات تحقيق و تفحص از عملکرد نهاد رياست جمهوري دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم در نهاد رياست جمهوري، اين هيات قصد دارد به تخلفات دولت روحاني در موضوع سوءاستفاده‌ها از ارز 4200 توماني ورود کند. نمايندگان مجلس در جلسه علني روز 21 دي سال 1400 با تحقيق و تفحص از «عملکرد نهاد رياست جمهوري دولت هاي يازدهم و دوازدهم» موافقت کردند. اين تفحص 4 محور دارد اينکه «معاونين و مديران نهاد رياست جمهوري در تخلفات اين نهاد به ويژه عملکرد مالي و مداخله در مذاکرات هسته‌اي و سلطه بر گلوگاه‌هاي توليد رانت چه نقشي داشته‌اند.» همچنين «نقش حسين فريدون مشاور رئيس‌جمهور در مذاکرات هسته‌اي و پيامدهاي نامطلوب مداخلات ايشان چه بوده است.» محور ديگر تفحص پيرامون «نقش رئيس دفتر روحاني در انتصاب مديران موسسات اقتصادي، کارخانجات، بانک‌ها و مراکز حساس و درآمدزاد» بوده و آخرين محور نيز «بررسي نقش تيم اقتصادي دولت روحاني به ويژه معاون امور اقتصادي‌اش، نهاونديان در تزريق 18ميليارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخاير ارزي کشور و همچنين توزيع 60 تن طلاست که در راستاي کنترل قيمت طلا صورت گرفت اما هيچگونه نتيجه مثبتي نداشته و باعث هدر رفتن منابع بيت‌المال گرديد.»

کار هيات معطوف به عملکرد مالي و حتي مصوباتش است

بعد از موافقت مجلس با اين درخواست تفحص، موضوع به کميسيون شوراها ارجاع شد و در جلسه 5 بهمن سال گذشته اين کميسيون 15 نفر به عنوان اعضاي تفحص انتخاب شدند که شامل محمدحسن آصفري، محمدصالح جوکار، فاطمه مقصودي، احسان ارکاني، عليرضا سليمي، روح‌ا... نجابت، رسول فرخي ميکال، علي اصغر عنابستاني، مجيد نصيرائي، سيدناصر موسوي لارگاني، اقبال شاکري، حسين امامي‌راد، عليرضا پاک فطرت، سيد جواد حسيني کيا و سيد محمد مولوي هستند. چند روز بعد نيز هيات رئيسه تفحص از نهاد رياست جمهوري دولت‌ روحاني تعيين شد که به موجب آن آصفري به عنوان رئيس و فرخي ميکال و مقصودي به عنوان نواب رئيس و ارکاني به عنوان دبير هيات تحقيق و تفحص انتخاب شدند. با تعيين هيات رئيسه تفحص از نهاد رياست جمهوري دولت‌ روحاني، اين هيات در ساختمان کوثر مستقر شد؛ احسان ارکاني دبير هيات تحقيق و تفحص در توضيح اقدامات اين هيات گفت: از يک ماه و نيم پيش کار هيات تحقيق و تفحص از نهاد رياست جمهوري در دوره‌هاي يازدهم و دوازدهم شروع شده و دفتر هيات در طبقه 6 ساختمان کوثر نهاد رياست جمهوري مستقر است. وي ادامه داد: هيات تحقيق و تفحص از نهاد رياست جمهوري در دوره‌هاي يازدهم و دوازدهم مشغول رسيدگي، ارزيابي و بازرسي از موضوعات محورهاي تفحص است و در اين راستا از کارمندان و مديران مطلع و کساني که از مجموعه خارج هستند اما اطلاع دارند، جمع‌آوري اطلاعات مي‌کنند. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه تفحص داراي موضوعات متنوع و مختلفي است تاکيد کرد: طبق آيين‌نامه داخلي مجلس تا زماني که گزارش تفحص نهايي نشود، نمي‌توان درباره جزئيات آن اطلاع‌رساني کرد چون محرمانه است اما به صورت کلي کليت محورهاي تحقيق و تفحص بررسي دخالت‌هاي غيرمسئولانه برخي افراد در تصميم‌گيري‌ مصوبات و سوءاستفاده‌هايي است که از ارز 4200 توماني يا موضوعات ديگر شده است. ارکاني اضافه کرد: بعد از اتمام رسيدگي‌ها، اگر اقدامي خلاف قانون رخ داده و سوءاستفاده و دخالت شخصي و سيستماتيک انجام شده باشد، بررسي و اطلاع‌رساني مي‌شود، از طرف ديگر در گزارش اقدامات قانوني صورت گرفته هم قيد خواهد شد. دبير هيات تحقيق و تفحص از نهاد رياست جمهوري در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم با بيان اينکه کار هيات معطوف به عملکرد دولت سابق در حوزه مالي و حتي مصوباتش است، افزود: اگر هيات تفحص به اين جمع‌بندي برسد که تراکنش‌هاي مالي اعم از پرداخت‌ها، تبادلات مالي و سند و هزينه‌اي خارج از قانون بوده آن را به عنوان تخلف ثبت کرده و مورد رسيدگي قرار مي‌دهد. وي اضافه کرد: در موضوع استخدام‌ها هم اگر استخدامي خارج از مجوزهاي قانوني بوده يا مصوبات فراقانوني وجود داشته باشد، هيات تفحص آن را رسيدگي خواهد کرد. تمامي اين بررسي‌ها با همکاري ديوان محاسبات و ساير دستگاه‌هاي نظارتي انجام مي‌شود. همچنين اين پيگيري‌ها بر اساس يکسري شکايات و تخلفات ذکر شده و گزارش‌ها بر اساس راستي آزمايي است تا تخلفات مشخص شود. ارکاني در پايان درباره اينکه چرا به اين تخلفات در زمان استقرار دولت قبل رسيدگي نشده است، گفت: علت اصلي اين است که ديوان محاسبات و ساير دستگاه‌هاي نظارتي تا زماني که دولت مستقر است خيلي امکان ورود و رسيدگي در حوزه نهاد رياست جمهوري ندارند و معمولا پس از پايان دوره چنين فضايي فراهم مي‌شود.

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار