سياست چاپ و توزيع پول از عوامل اصلي رشد تورم و کاهش ارزش پول ملي است

خطيب نماز جمعه تهران:

سياست چاپ و توزيع پول از عوامل اصلي رشد تورم و کاهش ارزش پول ملي است

بايد از مديران کارآزموده دعوت کنيم

آرمان ملي: خطيب نماز جمعه تهران مشکلات اقتصادي کشور را نتيجه قطعي سياست‌هاي اقتصادي دهه‌هاي گذشته دانست و گفت: اگر دولت مي‌خواهد نحوه پرداخت يارانه‌ها را اصلاح کند، مردم قبل از اجراي طرح مطلع شوند تا به آرامش برسند. حجت‌الاسلام والمسلمين ابوترابي فرد در خطبه نماز جمعه تهران بيان کرد: اگر قرآن مدار تصميم‌گيري و مديريت باشد، تصميم غيرعلمي گرفته نمي‌شود. تصميمات بايد متقن، کارشناسي و قابل دفاع باشد، نه اينکه سخني گفته شود يا تصميمي گرفته شود که مورد نقد نخبگان قرار گيرد. وي تأکيد کرد: اگر مديران و مسئولان در واجبات و مستحبات پيشگام نباشند، مردم هم در عمل به واجبات سست مي‌شوند. به اين معنا، مسئوليت ما بسيار سخت است. بايد مراقب کلمات و تصميمات خود باشيم. اقتدار جمهوري اسلامي بدون شک حاصل ارتباط نزديک مسئولان و مردم با مباحث ديني و ائمه اطهار است. ابوترابي فرد با بيان اينکه در دفاع مقدس قرآني عمل کرديم، اظهار کرد: براي برون رفت از تنگناهاي اقتصادي بايد به قرآن بازگرديم يعني دانش و علم را محور تصميمات قرار دهيم. تصميمات بايد در مجامع علمي ملي و جهاني قابل دفاع باشد. امروز غرب با تکيه بر تکنولوژي و سوءاستفاده از قدرت سياسي و نظامي اهداف نامشروعش را دنبال مي‌کند. مسئوليت همه ما به ويژه آنان که در سطوح بالاي مسئوليت هستند، خدا را نصرت کنند و ياري خداوند يعني ياري دين خدا. نصرت خداوند يعني عاشورايي زيستن. نصرت خداوند يعني با حق بودن. اميرالمومنين هميشه با حق بود. کسي که در کنار علي ابن ابي طالب است، مدافع حق و جامعه بشري است. خطيب نماز جمعه تهران درباره مسائل اقتصادي کشور اظهار کرد: به مقامات ارشد و اجرايي کشور توصيه مي‌کنم که راه را براي اجماع علمي هموار کنيد. جامعه نخبگي بايد مورد تعامل و گفت‌وگو قرار گيرند تا بتوانيم با الهام از سياست‌هاي کلي ابلاغي از وضعيت موجود بيرون بياييم. تيم اقتصادي دولت در اين حوزه سرمايه‌گذاري کند. حجت‌الاسلام ابوترابي فرد با بيان اينکه بيش از گذشته نيازمند اصلاح ساختار اقتصادي هستيم، گفت: بايد به طور شفاف براي مردم توضيح داده شود که رنج‌هاي اقتصادي امروز نتيجه ناگريز و قطعي سياست‌هاي اقتصادي دهه‌هاي گذشته است. برون رفت از اين تنگناهاي نيازمند برنامه، اعتماد ملت به دولت، و عزم و اراده راسخ براي تحول است. بدون ترديد سياست پولي کشور بايد اصلاح شود. سياست چاپ، نشر و توزيع گسترده پول تأثيرات از عوامل اصلي رشد تورم و کاهش ارزش پول ملي است. سياست پولي انبساطي، استقراض از سيستم بانکي گره گشاي مشکلات بود و مي‌توانست نرخ رشد بلند مدت را افزايش دهد، هيچ کشوري با مشکلات اقتصادي روبه‌رو نبود. وي با تأکيد بر ضرورت شفاف بودن تصميمات اقتصادي گفت: بايد از طريق منبرهاي رسمي و رسانه‌ملي براي مردم توضيح دهند که سياست نرخ رشد پول در سطح محدود مي‌تواند نقش موثري در مهار تورم داشته باشد. سياست مالي يعني تعيين مخارج دولت. مخارج دولت مهم‌ترين ابزار سياست مالي است. بدون ترديد مي‌توان اذعان کرد که در طول دهه‌هاي اخير سياست مالي در تأمين ثبات اقتصادي ناتوان بوده است. اين سياست‌ها بايد تجديدنظر شود.