تجارت با نوسانات ارزي از نفس افتاد...

آرمان‌ملی- محمدسیاح: تامین ارز برای واردات یکی از معضلات جدی پیش‌روی بخش تولید در تامین مواد اولیه است؛ کمبود ارز برای تامین از سیستم و مجاری رسمی، بلوکه‌شدن ارزهای ایران در کشورها، نبود نظام مالی برای انتقال ارز، کاهش درآمدهای ارزی و .. و از همه مهمتر نوسان نرخ شدید و بدون قابلیت پیش‌بینی باعث شده تا تامین ارز هم از سیستم دولتی و بانک‌مرکزی و هم از طریق بازار آزاد برای تولیدکنندگان به‌سختی صورت بگیرد. با این حال در سیستم اقتصادی ایران روش‌هایی برای تامین ارز تعریف شد ولی همه روش‌ها با نوسان ارزی خنثی شدند! با این وجود بانک‌مرکزی و وزارت صمت به‌تازگی در جلسات مشترکی که هر هفته تحت عنوان «سیاست‌های ارزی و تجاری» برگزار می‌کنند، دستورالعملی را تصویب و ابلاغ کرده‌اند که بر مبنای آن، انجام واردات اعتباری به رعایت سه شرط برای واردکنندگان قابل انجام خواهد بود. هرچند که این روش در سال‌های گذشته هم با عنوان «یوزانس» مورد استفاده قرار می‌گرفته، ‌اما در شرایط حاضر که نرخ ارز به شدت در حال نوسان است این روش چندان موثر دیده نمی‌شود و حتی برخی از کارشناسان اقتصادی هم اجرای موفق این طرح را منوط به ثبات نرخ ارز و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز و اقتصاد می‌دانند چراکه در غیراینصورت این روش کاری می‌تواند به زیان خود تولید عمل و آنها را متحمل بدهی‌های ارزی سنگینی کند که توان تسویه آن را ندارند! سیاست‌های ارزی و تجاری طی ماه‌های گذشته تا حدود زیادی منطبق بر هم تعیین می‌شوند؛ همان موضوعی که حداقل از سال ۹۷ به بعد کمتر می‌توان ردپای آن را در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دولت مشاهده کرد. فاطمی‌امین، وزیر صمت هم ابلاغ کرده که واردات اعتباری یکی از مسیرهایی درنظر گرفته شده که برمبنای آن تجار و واردکنندگان بتوانند کالاهای خود را با مشکلات ارزی کمتری وارد کنند، اما برای همین واردات اعتباری هم، بانک‌مرکزی شرط و شروط‌هایی قرار داده است و هر یک از واردکنندگانی که بخواهند از این روش استفاده کنند، حتما باید به آنها پایبند باشند! درواقع، براساس ابلاغیه وزیر صمت واردات اعتباری با سه شرط تعیین شده از سوی این کارگروه، در سامانه نیما امکان‌پذیر خواهد بود، واردات اعتباری صرفا برای مواداولیه توسط شرکت‌های تولیدکننده مجاز است و همچنین مدت زمان اعتبار واردات اعتباری برای واردکنندگان صرفا سه ماه درنظر گرفته شده و در صورت عدم خرید ارز ظرف مهلت مقرر، جریمه‌هایی برای واردکننده اعمال می‌شود.
حذف تدریجی فعالان تجاری
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران و فعال اقتصادی در این باره به «آرمان‌ملی» گفت: تاکید بر تولیدکننده در دستورالعمل‌ها کار را با مشکل مواجه می‌کند؛ به عبارت دیگر خود تولیدکننده‌ها به‌ویژه آنهایی که مقیاس کوچکتری دارند، اقدام به واردات یا صادرات نمی‌کنند. او ادامه داد: عملا با این تصمیمات تجار و فعالان بزرگ اقتصادی در حال حذف از معادلات اقتصادی هستند. در حقیقت این فعالان اقتصادی که با بازار خارجی آشنایی دارند و می‌توانند نیازمندی‌های کشور را با قیمت‌ و کیفیت مناسب خریداری کنند کنار گذاشته‌اند و این به‌صلاح کشور هم نیست. رویکرد تولیدکننده صرفا تولید است و شاید نتواند بازارهای مناسب صادراتی را به‌درستی شناسایی کند. آرگون اضافه کرد:‌ در هیچ کجای دنیا خود تولیدکننده‌ها صادرکننده و واردکننده نیستند و معمولا از طریق شرکت‌های بزرگ و فعال مواداولیه مورد نیاز خود را تامین می‌کنند! تجارت ابزار تولید است و نمی‌توان آن را از معادلات اقتصادی حذف کرد درواقع تولید و تجارت لازم و ملزوم یکدیگرند.
‌نوسان ارزی و زیان تولیدکننده!
این عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش که روش‌های اعتباری ارزی با توجه به نوسان نرخ ارز چقدر کمک‌کننده خواهد بود؛ توضیح داد: اگر شرایط نرخ ارز در کشور قابل پیش‌بینی باشد می‌توان روی این روش حساب کرد؛ به‌عنوان مثال اگر کالایی با نرخ دلار 25 هزارتومان وارد کشور شود و تولیدکننده با آن محصولی تولید کرده و آن را با حاشیه سود 10 درصدی بفروشد ولی در زمان سررسید نرخ دلار افزایش چند هزارتومانی را تجربه کند عملا نه تنها حاشیه سود از بین می‌رود بلکه تولیدکننده زیان هم خواهد کرد! او ادامه داد: باید در کنار این طرح ابزار و روشی پیش‌بینی شود تا بتواند این بخش را پوشش بدهد، افراد زیادی بودند که در سال‌های گذشته با استفاده از این روش‌ کالایی را وارد کرده و فروختند و موقع تسویه نرخ ارز جهش پیدا کرد و نمی‌توانستند پرداخت کنند! آرگون اضافه کرد: پیش‌بینی‌پذیری به این معناست که تولیدکننده‌ای که می‌خواهد از این روش استفاده که مثلا وقتی ارز 26 هزارتومانی دریافت می‌کند بتواند برای آن دامنه نوسان 100 تا 300 تومانی پیش‌بینی کند تا در محاسبات خود این موضوع را درنظر گرفته و در زمان بازپرداخت با مشکل مواجه نشود ولی وقتی این نرخ از 26 هزارتومان به 30 هزارتومان برسد عملا به زیان تولیدکننده خواهد بود!
تعهد ارزی و نرخ روز!
این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که نوسان ارز موضوع امروز و دیروز نیست و با شرایط موجود پیش‌بینی نرخ دلار امکان‌پذیر نیست، چرا چنین تصمیماتی گرفته می‌شود که عوارض جدی برای تولیدکننده و تولید می‌تواند داشته باشد؛ گفت: این روش ریسک بالایی دارد و کمتر تولیدکننده‌ای هست که زیربار این ریسک برود. این ریسک همان تعهد ارزی است که بانک‌مرکزی در قبال اعتباردهی ارزی به تولیدکننده ایجاد می‌کند. او اضافه کرد: البته اگر این تخصیص اعتبار ارزی به نرخ روز قرارداد باشد می‌تواند کمک‌کننده باشد، اما اگر قرار باشد این تعهد ارزی با نرخ روز تسویه شود کار بسیار سخت خواهد شد. این روش با نام یوزانس کارآمد است ولی در نه در شرایطی که نوسان نرخ ارز قابل پیش‌بینی نیست. به‌نظر می‌رسد تصمیمات بانک‌مرکزی و وزارت صمت بیشتر از روی رفع مسئولیت باشد تا اینکه با هدف کاهش فشار اقتصادی و هموارکردن مسیر تولید! این روش آن هم در شرایطی که نوسان نرخ ارز هر روز تشدید می‌شود و ثباتی در اقتصاد وجود ندارد تیرخلاص به تولید است چراکه مطالبه ارزهای اعتباری با نرخ روز و همچنین دریافت سود می‌تواند باعث عدم استقبال و شکست این طرح می‌شود.