دست‌تان را از جیب مردم خارج کنید

شعار دولت سیزدهم مبارزه با فساد است و آقای رئیس‌جمهور که در راس قوه قضائیه قرار داشتند، دست از این منصب کشیدند و سراغ قوه مجریه آمدند و در راس مدیریت اجرائی کشور قرار گرفتند تا ثبات را در همه زمینه‌ها برقرار کنند. به یکی از دستورالعمل‌های رئیس‌جمهور توجه کنید «...کسری بودجه، ثبات بازار سرمایه و بورس، کنترل تورم، آب و برق و کرونا از جمله مسائل فوری و ضروری است که امروز دولت با آن مواجه است...» ثبات از اولین اقداماتی است که دولت‌ها باید برای جلب اعتماد عمومی در بازار خصوصا در نرخ داده‌هایی که اتفاقا اختیار آن در دست دولت است، شکل بگیرد. در ایران بخش خصوصی فعالی در بسیاری از قسمت‌ها و بخش‌ها که در زندگی مردم موثر هستند، نداریم. برای نمونه در کشورهای توسعه‌یافته، هر شرکت نفتی برای خود پمپ بنزین دارد و تابلوی پمپ‌بنزین شرکت‌ها نشانگر عرضه بنزین فلان شرکت است و چون بازار رقابتی است، هر شرکت کوشش می‌کند در بازار پرافت وخیز نفت در کشورهای نفت‌خیز سرمایه‌گذاری یا مشارکت کند تا بنزین و گازوئیل ارزان‌تری به مشتریان تحویل دهد و مصرف‌کننده هم با تکیه بر قیمت ارائه شده از ناحیه شرکت‌ها، به پمپ بنزین مورد نظر خود که بنزین مرغوب و ارزان‌تری تحویل می‌دهد، مراجعه می‌کند. یا در مورد برق، آب و گاز هم همین رویه حاکم است. اکثر داده‌های اصلی زندگی امروزی و قیمت‌گذاری دست دولت است. مردم بر این باورند دولت‌هایی که سر کار می‌آید، با دست بردن در قیمت‌ها به اعتماد عمومی و فاصله و رابطه بین ملت و دولت ضربه می‌زنند. در همین رابطه آقای رئیس‌جمهور در دستور دیگری می‌فرمایند: «...آنچه از همه بیشتر مشکل ایجاد کرده، علاوه بر آسیب دیدن سفره و کسب و کار مردم، آسیب به اعتماد مردم است. مردم دولتی خواستند که این آسیب را جبران و اعتماد را به مردم بازگرداند و فاصله بین ملت و دولت را کاهش دهد. رابطه بین ملت و دولت همواره می‌تواند بسیار گره‌گشا باشد...» هرکس این سخنان را بشنود در ابتدا باور خواهد کرد لابد کشتیبان را سیاست دیگر در پیش است. دولت جدید باور دارد که کسب و کار مردم و سفره آنان آسیب دیده است. چون مردم به تنهایی ناتوان از ترمیم آسیب صورت گرفته از ناحیه دولت‌های سابق هستند، به این دولت روی آوردند تا این آسیب را جبران و اعتماد را به مردم بازگرداند و فاصله بین ملت و دولت را کاهش دهد. باز هم به فرازی از گفته‌های آقای رئیسی‌ اشاره می‌کنم: «... ایجاد شفافیت حداکثری در اقتصاد خشکاندن ریشه‌های فساد و رانتخواری، مقاوم‌سازی اقتصاد در مقابل تکان‌ها، مهار تورم و گرانی، تقویت ارزش پول ملی، بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور، حمایت از تولید ملی، تلاش برای خودکفایی در تامین نیازهای اساسی مردم، پیشرفت فناورانه و دانش‌بنیان، مدیریت بهینه معادن و منابع آب، گاز و نفت کشور، توجه به تغییرات اقلیمی و صیانت از محیط زیست را با قدرت دنبال می‌کنیم...» کافی است به این مانیفست کلامی جناب رئیس‌جمهور توجه شود. دولت جدید در صدد است که ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند. مدیریت بهینه معادن و منابع آب، گاز و نفت کشور را سرلوحه کار دولت جدید قرار دهد. این مطالب اگر قبل از انتخابات حتی به‌عنوان شعار انتخاباتی گفته می‌شد، بسیاری از حِرَف و مشاغل که طی سالیان گذشته آسیب دیده‌اند، پای صندوق‌های رای می‌رفتند. دولتی که می‌خواهد با فساد مبارزه کند، با گرانفروشی مبارزه کند، مگر مردم چه می‌خواهند؟ مگر صاحبان حرف و مشاغل چه می‌خواهند؟ می‌خواهند ثبات بر بازار حاکم باشد. سرمایه جایی می‌رود که سرمایه‌گذار اطمینان از ثبات بازار سرمایه داشته باشد. نه اینکه همه دست‌اندکاران اقتصادی از صدر تا ذیل بورس را مطمئن ترین حوزه سرمایه گذاری اعلام کنند و همه عوامل تاثیرگذار از رسانه ملی گرفته تا دیگر تربیون‌ها همه را تشویق به سرمایه‌گذاری در بورس کنند و سیر صعودی بورس و قیمت سهام خصوصا سهام عرضه شده توسط دولت چنان ساعت به ساعت بالا و بالاتر برود که دامداری که چند راس گاو و گوسفند دارد، گاو و گوسفند خود و حتی علوفه انبارش را بفروشد و پول بی زبان را به هدایت دولت فخیمه در بازار بورس به اصطلاح بازار مطمئن سرمایه، سرمایه گذاری کند. همین که دولت سهام زیان‌ده خود را به بالاترین قیمت عرضه نمود، ناگهان حباب بورس بشکند و دولت از این شکستی که به ارکان ملت وارد آورده، به گفته دست‌اندرکاران هفتاد میلیارد دلار سود بادآورده از اعتماد مردم به جیب بزند. یا مجلس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به هر علت خودداری کند. چه در قالب لوایح بودجه سنواتی و چه در قالب لایحه مستقل و اجبار نهاد جدیدی به نام سران سه قوه تشکیل جلسه بدهد و قیمت حامل‌های انرژی را سه برابر در بی‌خبری مطلق افزایش دهد. و زمانی که مردم کوچه و خیابان به این افزایش قیمت ناگهانی و دور از ذهن و بی خبر از نحوه افزایش به زبان و زمان اجرای آن معترض شوند، رئیس دولت با زهرخندی اعلام کند که من هم مثل شما صبح جمعه از این موضوع باخبر شدم! جمله‌ای که به ضرب‌المثل خنده‌داری بین مردم تبدیل شده و به هر خبر خارق‌العاده بگویند من هم صبح جمعه باخبر شدم. اما قرار نبود دولت جدید هم دست به چنین افزایش قیمتی آن‌هم در بی‌خبری کامل بزند اما ظاهرا همه دولت‌ها با تاسف قرار است دست در جیب مردم بکنند و ابایی از برباد رفتن اعتماد عمومی به‌رغم بیان آن نداشته باشند. کاش به جای حرف درمانی راه گرانفروشی دولتی بسته می‌شد. ظاهرا دولت‌ها ستادی به نام ستاد هماهنگی اقتصادی دارند و جلسات آن هفتگی است. به بخشی از سخنان رئیس‌جمهور سابق دکتر روحانی در همین ستاد درمردادماه سال گذشته اشاره می‌کنم: «... همه تولیدکنندگان به‌ویژه دستگاه‌های دولتی موظف هستند فرآیند قیمت‌گذاری و عرضه سریع و آسان کالاهای تولیدی به‌ویژه مواد اولیه را مشخص کرده و برای مقابله با معضل گرانی اقدامات موثر انجام دهند...» اما همه این حرف‌ها به کنار، عملکرد دولت‌ها از آغاز تا به امروز شرط است که آیا چنین وظیفه‌ای را برای خود تعریف کرده‌اند یا اینکه مشخص شود دولت خودش هم در مسیر افزایش قیمت نه‌اینکه بی‌تقصیر نیست بلکه درصدد است جلب منفعت کند. برای نمونه به مسئله‌ای اشاره می‌کنم که باید گفت. دست‌تان را از جیب مردم خارج کنید. نگارنده به شغل آباء و اجدادی یعنی کشاورزی مشغولم و املاکی که از خانواده به من رسیده بود را در کرمان فروختم و به جای آن در ساوه زمینی خریداری کردم و به کار باغداری پسته مشغولم. فرآوری پسته یعنی آخرین مرحله پس از برداشت محصول به وسیله ماشین‌آلاتی صورت می‌گیرد که برای راه‌اندازی نیاز به برق و برای خشک کردن پسته نیاز به سوخت گازوئیل یا گاز دارد. نیاز سوخت کارگاه تاکنون گازوئیل بوده و چون مسیر لوله گاز نزدیک کارگاه احداث شد، با مراجعه به اداره گاز درخواست لوله‌کشی گاز نمودیم. مدت‌ها طول کشید تا مجوز لازم با توجه به بروکراسی حاکم بر ادارات کشور تهیه شود و شرکت گاز هم موافقت خود را با گازرسانی اعلان نمود. دستور تهیه نقشه را صادر و چندین استعلام از نهادهای مختلف که بعضا هیچ ارتباطی به گاز و مسیر گاز نداشتند پیش پایمان گذاشت. آخرین استعلامات در تاریخ 6/7/1400 نهایی شد. با اخذ پاسخ استعلامات موضوع هزینه لوله‌کشی در تاریخ 10/7/1400 توسط شرکت گاز استان مرکزی اعلام شد که مبلغ آن حدود 55 میلیون تومان بود. این نامه یعنی تعیین میزان پرداختی به جهت اجرای طرح لوله کشی در تاریخ 25/7/1400 به رویت رسید. با مراجعه به اداره گاز در شهرستان اراک در تاریخ 28/7/1400 قرارداد تامین گاز مورد نیاز کارگاه فراوری پسته منعقد شد. قرارداد اجرای شبکه گازرسانی به کارگاه که برابر دستور مورخ 25/7/1400 رئیس واحد مهندسی مبلغ آن حدود 55 میلیون تومان تعیین شده بود به دستور رئیس امور قراردادها و دستور امور مالی به یکی از مسئولان شرکت گاز با واریز مبلغ به بانک مربوطه واریز شد و ظاهرا کار تمام شده تلقی شود. آخرین امضا که مربوط به رئیس اداره گاز بود، با این بهانه که روز گذشته بخشنامه‌ای را رویت کرده که قیمت را دولت چهار برابر اعلام نمود و شما باید علاوه بر این مبلغ چیزی معادل 170 میلیون تومان دیگر بپردازید. این دستور قبل از واریز وجه توسط شما صادر شده است. وقتی ایراد شد که دستورالعمل عطف بماسبق نمی‌شود و پرونده مدت‌ها قبل از این دستورالعمل مراحل اجرائی خود را طی کرده و قرارداد امضا شده و قانونا این افزایش قیمت شامل پرونده‌های در جریانی نمی شود که با تاسف به‌رغم وضعیت موجود توجهی به این موضوع نمی شود. حال پرسش این است که چه کسی گرانفروشی می کند؟ دولت یا مردم؟ مگر می‌شود در ماه هفتم سال دولت بدون اجازه مجلس قیمت جدیدی برای خدمتی که موظف به انجام آن است، اعلام کند؟ این پول به چه حسابی می رود؟ افزایش قیمت آن‌هم چهار برابر نسبت به صنایع ظلمی است که با هیچ منطقی توجیه‌پذیر نیست. مضافا به اینکه با توجه به وجود گاز و تنظیم این قرارداد دیگر به این واحد تولیدی گازوئیل هم تحویل نمی‌شود و عملا یک واحد صنعتی متوقف می‌شود. حال پرسش این است تا کی دست در جیب مردم آن‌هم به وسیله دولت مدعی مبارزه با فساد.