جداسازی نرخ فولاد از ارز؟ شوخی وزیر یا واقعیت!

آرمان‌ملی: وزارت صنعت، معدن و تجارت در آخرین بخشنامه خود از الزام عرضه تمامی‌ محصولات فولادی در بورس کالا خبر داده است. درواقع اگرچه این الزام پیش از این نیز وجود داشته و برخی از واحدهای صنایع پایین‌دستی با توجیه آنکه امکان عرضه تمامی‌ محصولات خرد در بورس کالا وجود ندارد از اجرای آن حذف شده بودند و هم‌اکنون مجدد این بخشنامه با مخالفت این فعالان همراه شده است، اما با توجه به رویکرد وزیر صمت که از عدم اعتقاد به نرخ‌گذاری دستوری و جداسازی وابستگی قیمت‌ها به نرخ ارز خبر داده به‌نظر می‌رسد بخشنامه کنونی و تاکید بر اجرای آن در راستای کاهش قیمت محصولات فولادی از طریق افزایش عرضه بوده که در این راستا باید توجه داشت شاخصه‌های تاثیرگذار در نرخ کنونی فولاد تبعیت از بازارجهانی و عامل ارزی بوده که براساس فرمول کشف کف قیمت با فرمول 70 درصد فوب خلیج‌فارس صورت می‌گیرد. بنابراین جداستازی قیمت‌ها از نرخ ارز بیشتر شبیه شوخی است که نه تنها امکان اجرا نخواهد یافت؛ بلکه با مشکلاتی که در زمینه عرضه تمامی‌ محصولا برای برخی واحدها ایجاد می‌کند. به‌گفته فعالان این حوزه احتمالا زمینه حذف ایجاد بحران اشتغال برای طیف گسترده‌ای از زنجیره را فراهم خواهد آورد.

اما و اگرهای وعده‌های وزیر

وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت از روزهای آغازین شروع به‌کار خود، طرح‌‌‌هایی را به‌‌‌منظور مدیریت بازار مواداولیه صنعتی در کشور پیگیری می‌کند و این در حالی است که تاکید می‌کند در آذرماه باید در صنعت فولاد اصلاح ساختاری انجام ‌‌‌‌شود؛ به نحوی که به‌سمت کاهش قیمت تمام‌شده حرکت شود و رقابت سازنده‌‌‌ای برای کاهش هزینه‌‌‌ها در بازار فولاد کشور به‌وجود آید و بازار فولاد تحت‌تاثیر نوسانات ارزی نباشد. در این راستا الزام فعالان بخش‌‌‌های مختلف زنجیره آهن و فولاد بر ثبت در سامانه تجارت و دریافت کد نقش، گام ابتدایی تنظیم بازار فولاد بود و در ادامه بخشنامه‌‌‌ای وزارتخانه که در تاکید شده عدم‌ عرضه محصولات فولادی در بورس‌‌‌کالا، تولیدکنندگان محصولات فولادی اجازه خرید شمش از بورس را نخواهند داشت در دستور کار قرار گرفته است. در این بخشنامه آمده است؛ با عنایت به دستور و تاکید مقام‌ عالی وزارت مبنی بر عرضه تمام محصولات تولیدی شمش فولاد و مقاطع فولادی (طویل و تخت) در بورس کالا، به واحدهای فولادی استان مربوطه اعلام کنند که از تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰ کل تولید خود را (شمش فولادی شامل بیلت، بلوم، اسلب، انواع ورق، میلگرد شاخه و کلاف تیرآهن، نبشی، ناودانی، لوله و پروفیل و...) در بورس کالا عرضه کنند و در صورت عدم‌اجرای مفاد فوق، واحدهای تولیدکننده محصولات فولادی مجاز به خرید شمش فولادی از بورس کالا نیستند. البته چنین قانونی پیش از این نیز وجود داشت و درواقع خریداران شمش فولاد از رینگ صنعتی بورس کالا موظف بودند، محصول تولیدی خود را در همین رینگ عرضه کنند و این عرضه، مجوزی برای خرید مواد اولیه بعدی آنها بود. در این شرایط اعلام مجدد این مصوبه، البته با شمایلی جدید، تنها تاکید مجدد بر عرضه تمامی‌محصولات فولادی در بورس کالاست؛ هر چند بعید است در بازار بسیاری از محصولات فولادی ازجمله فولادهای ساختمانی چندان اثرگذار شود. از مصوبات جدید وزارت صمت، این‌گونه برمی‌‌‌آید که مسئولان امر دلیل گرانی فولاد را عدم ‌عرضه مناسب می‌‌‌دانند و بر این باورند که می‌توان با افزایش نظارت بر عرضه‌‌‌ها این بازار را به لحاظ قیمتی کنترل کرد؛ اما بررسی آمار معاملات شمش و محصولات فولادی در رینگ صنعتی بورس کالا ظرف بیش از یکسال اخیر، از برتری محسوس عرضه نسبت به حجم معامله حکایت دارد. بنابراین تمرکز سیاستگذار بر عرضه محصول در بازاری شفاف و رقابتی همچون بورس کالا امری مثبت تلقی می‌شود؛ اما نباید به این سیاست به‌‌‌عنوان راهکاری برای کاهش قیمت در بازارها نگاه شود؛ چرا که عامل گرانی محصولات فولادی در این زمان، کسری عرضه نبوده که بتوان با افزایش عرضه و تعادل میان تقاضا و عرضه، بازار را به تعادل رساند.

شائبه بازگشت قیمت‌گذاری دستوری

واقعیت این است که گرانی محصولات فولادی در کشور تابعی از متغیرهای اقتصاد کلان کشور و البته تبعیت کشف قیمت براساس فرمولی است که نرخ‌ها را 70 درصد از نرخ فوب خلیج فارس اعلام می‌کند در عین حال نوسان مثبت نرخ ارز نیز ادامه‌‌‌دار شده است، افزایش بهای محصولات فولادی موضوعی عجیب یا غیرطبیعی و نشانه دستکاری دلالان در بازار نیست که بتوان با کنترل عرضه و تقاضا بازار را به ثبات رساند. در این شرایط شائبه احتمال ورود وزارت صمت به پدیده نرخ‌‌‌گذاری دستوری میان فعالان بخش فولاد کشور تقویت شده است. فعالان این بازار احتمال می‌دهند که اقدامات فعلی وزارت صمت در کنار وعده‌‌‌های وزیر جدید در تنظیم بازار، تنها گام اول در تنظیم بازار فولاد کشور باشد و در گام‌‌‌های بعد شاهد قیمت‌گذاری دستوری یا کنترل قیمت با تعیین سقف رقابت قیمتی در معاملات این محصول در بورس کالا باشیم. برداشتن سهمیه‌بندی در خرید برخی کالاهای خریداری‌شده از رینگ صنعتی بورس کالا موضوع دیگری است که گفته می‌شود، از سوی وزارت صمت دنبال می‌شود. درواقع، شائبه رانت موجود در سهمیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی‌‌‌های فعلی بهین‌‌‌یاب باعث شده است تا این وزارتخانه درصدد لغو تمامی‌سهمیه‌‌‌بندی‌‌‌ها برآید و خرید از رینگ صنعتی بورس کالا را بدون سهمیه آزاد کند. اما در خصوص شمش فولاد، سهمیه‌‌‌بندی براساس بهین‌‌‌یاب وجود داشت، اما ظرف ماه‌‌‌های اخیر خرید براساس میزان سهمیه هر واحد کنار گذاشته شده و هر نوردکاری که کد بهین‌‌‌یاب داشته باشد، می‌تواند آزادانه نسبت به خرید ماده اولیه خود از بورس کالا اقدام کند. تعیین قیمت پایه عرض شمش فولاد و محصولات فولادی در بازار فیزیکی بورس کالای ایران ظرف بیش از یک‌سال اخیر، تغییرات متنوعی را تجربه کرده و در حال حاضر قیمت پایه در این بازار براساس میانگین قیمت معامله هفته قبل با احتساب کرانه ۳-درصد تا ۳+درصد تعیین می‌شود. در این شرایط گمانه‌‌‌هایی از تسری این روش به سایر کالاها شنیده می‌شود. این در حالی است که این نحوه تعیین قیمت پایه برای شمش و محصولات فولادی مورد انتقادهای جدی قرار دارد. بورس کالای ایران، این شیوه تعیین قیمت پایه را که به روش عملکردی نیز شهرت پیدا کرده، با هدف جداکردن نوسان نرخ فولاد در بازار داخل از نوسانات بهای جهانی و نرخ ارز تعریف کرده است، اما واقعیت این است که جداکردن بهای یک محصول در بازار داخل از بهای جهانی و نوسان نرخ ارز بیشتر به شوخی شباهت دارد.