ناترازی دلیل فرار بانک‌ها از تسهیلات

آرمان‌ملی: بدهی دولت در حالی تا خرداد امسال با رشد بیش از 47 درصدی به 587 هزار میلیاردتومان رسیده که در نتیجه این ناترازی و کاهش منابع سیستم بانکی تمام تلاش خود را برای فرار از زیربار تسهیلات تکلیفی به‌کار می‌گیرد. به‌گونه‌ای که نمونه آن را در موضوع پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن شاهد بودیم و با وجود ثبت‌نام و معرفی بیش از 120 هزار نفر افراد واجد شرایط تنها کمتر از یک‌درصد از این متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و به عبارتی با سنگ قلاب‌شدن از سوی تصمیمات سلیقه‌ای بانک‌ها عطای دریافت تسهیلات را به لقای آن بخشیده‌اند. براساس این گزارش آمار اعلامی بانک‌مرکزی در خصوص بدهی دولت به سیستم بانکی در خرداد امسال این بدهی را ۵۸۷ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 47.1 درصدی را تجربه کرده است. طبق گزارش بانک‌مرکزی، میزان بدهی دولت به شبکه بانکی در خرداد سال گذشته ۳۹۹ هزار میلیارد تومان و در اسفندماه همان سال به ۵۱۲ هزار میلیارد تومان رسید. درواقع بدهی بخش دولتی به بانک‌ها به دو دلیل برای اقتصاد حائز اهمیت است. این افزایش بدهی همانطور که ذکر شد شامل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی است و موجب کاهش منابع بانک‌ها می‌شود با افزایش این رقم، شبکه بانکی در تامین منابع لازم برای ایفای نقش اصلی خود با مشکل مواجه می‌شود و نمی‌تواند منابع لازم برای بخش‌های مختلف اقتصادی و تجهیز مالی آنها فراهم کند بنابراین قدرت وام‌دهی بانک‌ها با این بدهکاری هر روز کم می‌شود. از سوی دیگر، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها موجب رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی و در نهایت رشد تورم می‌شود. لازم به ذکر است عمده بدهی‌های دولت به بانک‌ها مربوط به جبران کسری بودجه، تامین منابع مالی برای خرید محصولات کشاورزی، طرح‌های عمرانی و فروش اوراق مشارکتی که دولت پرداخت آنها را تضمین کرده است. همچنین بخش دولتی تضمین وام و برخی تسهیلات را برعهده می‌گیرد که به‌دلیل عدم پرداخت، موظف به بازپرداخت آنهاست و تمام موارد ذکر شده به عنوان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی ثبت می‌شود. بدهی بخش دولتی به سیستم بانک به دو بخش دولت و شرکت‌ها وموسسات دولتی تقسیم می‌شود و این بدهی در خرداد ماه امسال ۶۴۷ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۵ درصدی را تجربه کرده است. در این رابطه نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز درباره پرداخت بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، می‌گوید: سال گذشته اقدام‌هایی در این زمینه انجام شد. مجموع این کارها موجب ترمیم و بهبود صورت‌های مالی برخی بانک‌ها همچون صادرات، ملت و تجارت شد. سیدکاظم موسوی با تاکید بر تسویه تمام یا بخشی از بدهی‌های بانک های دولتی و غیردولتی، افزود: در این صورت ناترازی و صورت‌های مالی بانک‌ها بهبود خواهد یافت. وی بیان داشت: همچنین لازم است دولت سهم خود در ارتباط با افزایش سرمایه بانک‌ها را به‌صورت نقدی پرداخت کند تا شاهد بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها باشیم. نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصاد از وزیر اقتصاد و امور دارایی خواست برای شفافیت، اقدامات لازم برای انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها انجام شود تا با همفکری دولت و مجلس، مساعدت‌های لازم برای گسترش خدمت‌رسانی به مردم و جامعه انجام شود.