چالش حضور مدیران روحانی در دولت رئیسی
آرمان ملی- سهیل ثابت: پس از انتصابات مختلف در دولت نوبت به وزارت کشور و انتخاب استانداران رسیده که بسیاری آن را پراهمیت و ناشی از روح حاکم و سیاست دولت می‌دانند. هر چند که قدر مسلم احمد وحیدی که خود چهر‌ه‌ای نظامی است قاعدتا هم باید شناخت و نزدیکی بیشتری با چهره‌های نظامی داشته باشد و حتی از برخی از آنها در پست استانداری استان‌های مختلف نیز استفاده کند. البته این رویکرد نیز با انتقادات و مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شده است اما نکته مهم در این انتخاب‌ها و انتصابات نگاه دولت سیدابراهیم رئیسی به مدیران دولت حسن روحانی است. چنانکه شاهدیم با وجود دیدگاه‌های متفاوت دو دولت در حوزه‌های مختلف، رئیسی از برخی مردان روحانی در دولت خود استفاده کرده است. مثل محمد اسلامی وزیر راه‌وشهرسازی دولت روحانی که با وجود گمانه‌زنی‌ها مبنی بر ابقای وی در همین وزارتخانه، رستم قاسمی جایگزین او شد و اسلامی با حکم رئیس‌جمهور، رئیس سازمان انرژی اتمی و جایگزین علی‌اکبر صالحی گردید. این در حالی است که بسیاری از اصولگرایان که امروز سودای محاکمه روحانی را در سر می‌پرورانند مخالف سرسخت حضور مدیران دولت وی در دولت رئیسی هستند. با این حال
چندی پیش در جلسه هیأت‌دولت استاندار ویژه استان سیستان و بلوچستان با وجود بسیاری از مخالفت‌ها از هیأت‌دولت رای اعتماد گرفت و انتخاب شد. حسین مدرس‌خیابانی در دولت روحانی معاون و سرپرست وزارت صمت بود اما مخالفت آشکار مجلس با وی باعث شد تا او به وزارت نرسد و همچنان سرپرست باقی بماند و در ادامه علیرضا رزم‌حسینی روی کار آید. اما این پایان کار نبود و مدرس‌خیابانی بعد از آن به «صندوق امید» رفت که وابسته به بانک سپه بود و با توجه به ادغام بانک‌های نظامی، مسئولیت بسیار مهمی به شمار می‌رفت. این در حالی است که اکنون وزارت‌کشور رئیسی او را به استانداری سیستانوبلوچستان برگزیده و اصولگرایان زیادی با انتصاب او مخالفت کرده‌اند. موضوع مخالفت‌ها نیز به فیش حقوقی او باز‌می‌گردد که صدای اصولگرایان را در‌آورده و او را مدیر نجومی‌بگیر معرفی کرده‌اند. همین مساله نیز به محلی برای نخستین اختلاف اصولگرایان با رئیسی و دولتش تبدیل شده است. چنانکه چندی پیش کیهان‌نشینان نخستین تیر را به سمت دولت شلیک کردند. جایی که کیهان با اشاره به فیش حقوقی مدرس‌خیابانی نوشت:« حتی در‌صورتی که حقوق آنچنانی ایشان صورت قانونی داشته باشد، جای این سؤال
هست که آیا انتصاب ایشان به استانداری یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور اقدام بایسته‌ای است؟ و با اهداف و آرمان‌های دولت سیزدهم همخوانی دارد؟!» ثابتی مجری صداوسیما نیز با انتقاد از این انتصاب نوشته: «بزرگترین پشتوانه دولت برای حل مشکلات، سرمایه اجتماعی و همراهی مردم است، اما انتصاباتی از جمله انتصاب یک مسئول نجومی‌بگیر برای استان سیستانوبلوچستان قاتل سرمایه اجتماعی است. امیدوارم مسئولان به جای بی‌تفاوتی به این مساله، با عزل مدرس‌خیابانی سرمایه اجتماعی دولت را حفظ کنند.» البته استاندار تازه منصوب شده سیستانوبلوچستان به‌رغم مخالفان سرسخت خود موافقانی هم دارد. چنانکه برخی کانال‌های تلگرامی خبری منتشر کردند که جبهه نیرو‌های انقلاب سیستانوبلوچستان از این انتصاب استقبال کرده‌اند. باید دید حواشی پیرامون مدرس‌خیابانی چه زمانی پایان خواهد پذیرفت.
نخستین چالش اصولگرایان با دولت
شاید انتصاب استاندار سیستانوبلوچستان را بتوان نخستین اختلاف جدی دولت با اصولگرایان و حامیان خود دانست اما مسلما این آخرین اختلاف نخواهد بود و طی 3 سال‌ونیم پیش‌رو بارها شاهد چنین اختلافاتی میان دولت رئیسی با اصولگرایان و جریان حامی خواهیم بود. چنانکه در دولت روحانی نیز بدنه حامی دولت و اصلاح طلبان بارها نسبت به عملکرد و رویکرد دولت در برخی انتصابات و تصمیم‌گیری‌ها انتقاداتی را وارد کردند. البته این امری طبیعی است چرا که هر جریانی دوست دارد افرادی همفکر و هم‌راستا، در دولت پست و مقام بگیرند و اصولگرایان نیز از این امر فارغ نیستند. وقتی مدرس‌خیابانی به عنوان وزیر صمت معرفی شد، بیشترین انتقادها در مجلس از سوی طیف اصولگرا مطرح شد و حالا که یک دولت یکدست اصولگرا بر سر کار آمده، آنها توقع نداشتند که گزینه‌ای محل اختلاف آنها بشود که قبلا دعوایش بر سر آن را با حسن روحانی انجام داده‌اند. مدرس‌خیابانی تا‌کنون به اولین محور اختلاف اصولگرایان تبدیل شده است و ظاهرا آنها تصور نمی‌کردند از جایی از ابراهیم رئیسی ضربه بخورند که توقعشان را نداشتند. دو وزیر منصوب شده ابراهیم رئیسی، افرادی بودند که سابقه وزارت یا معرفی
به عنوان وزیر را در کارنامه داشتند. در حالی که بسیاری از وزیران دولت، رزومه‌ای کمتر از این استانداران در کارنامه دارند.
پاسخ به ابهامات یک انتصاب
حواشی پیش آمده پیرامون حسین مدرس‌خیابانی استاندار جدید سیستانوبلوچستان و انتقادات صریح اصولگرایان و رسانه‌هایشان به دولت و وزارت کشور باعث شد تا وزارت کشور با صدور اطلاعیه‌ای اخبار مغشوش پیرامون استاندار جدید را رد کند. در متن اطلاعیه روابط عمومی وزارت کشور آمده است: نظر به درج اخبار مغشوش در‌خصوص استاندار منتخب استان سیستان‌و بلوچستان جناب آقای مدرس‌خیابانی و با تأکید بر رویکرد وزارت‌کشور در انتخاب مدیران استانی بر اساس شاخص‌های؛ سلامت اقتصادی، عقلانیت انقلابی، کارآمدی با رویکرد پیشرفت همه‌جانبه به ویژه در مناطق کمتر برخوردار کشور، موارد ذیل به استحضار اصحاب شریف رسانه و عموم مخاطبان می‌رسد؛ طبق توضیحات و اطلاعات منتشر شده از مسئولان «شرکت سرمایه‌گذاری امید» درباره آنچه تحت عنوان فیش حقوقی منتسب به جناب آقای مهندس «مدرس‌خیابانی» پیشتر در برخی رسانه‌ها منتشر شده است، کاملا ًروشن است که سند مذکور شامل تجمیع معوقات و مطالبات مربوط به چندین ماه فعالیت ایشان می‌باشد. بر مبنای این توضیحات، روند فوق برای سایر کارکنان و مدیران آن مجموعه،به همین منوال محاسبه و پرداخت شده است. در بخشی از این بیانیه آمده است:
بررسی‌ها نشان می‌دهد، برخلاف ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه‌ها، حقوق دریافتی ایشان منطبق بر قوانین، مقررات و ضوابط بوده و در این رابطه سقف مجاز قانونی رعایت شده است.
ارسال نظر