نهاد وکالت مستقل می ماند؟

در مورخه 04/06/1400 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 15/12/1333 به تصویب ریاست محترم وقت قوه قضائیه رسیده که در مورخه 08/04/1400در روزنامه رسمی منتشر و پس از طی مواعد قانونی جهت اجرا به کانون‌های وکلای دادگستری ابلاغ شده‌ است. ‌آیین‌نامه مذکور چه از نظر شکل تدوین و چه از نظر محتوا با لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 15/12/1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶،‌ که در بخش اول این آیین‌نامه به آنها اشاره‌ شده، در تغایر است: عنوان این آیین‌نامه «آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» است، در حالی‌که براساس ماده (۲۲) قانون فوق این امر انجام گردیده‌ است و از سال ۱۳۳۴ به همراه قانون اجرا می‌شده ‌است. توضیح آنکه آیین‌نامه فوق در موضوعات مختلف و با رعایت تشریفات توسط کانون وکلای دادگستری تدوین و با تصویب وزیر دادگستری وقت از آذرماه ۱۳۳۴ به‌عنوان آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال ضمانت اجرا یافته‌ است. البته لازم به ذکر است که اصلاحیه‌ای نیز در تاریخ ۱۳۸۸ به تصویب رسیده که به دلایل مختلف فرصت اجرا نیافته و متوقف مانده و در ماده ۱۶۴ آیین‌نامه فعلی ملغی‌الاثر شده ‌است. با این مقدمه قانون‌گذار طبق ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال به کانون‌های وکلا اجازه داده آیین‌نامه را تدوین کنند و به تصویب وزیر دادگستری وقت برسانند که این امر صورت پذیرفته و حدود ۶۵ سال است که اجرا می‌شود. دوباره‌نویسی آیین‌نامه به هر شکلی نه در اختیار کانون‌های وکلا بوده است نه غیر از آنها که مقام تصویب است زیرا این امر پایان‌یافته است؛ لذا این روند خلاف اصول و قواعد حاکم بر قانون‌نویسی است. حال اگر بر آن باشیم که اصلاح آیین‌نامه سال ۱۳۳۴ ضرورت داشته است، مرور می‌کنیم بر مفاد نامه شماره ۳۳۱ س ۹ مورخ 17/09/99 کانون‌های وکلا به معاونت حقوقی و پارلمانی قوه قضائیه، که در آن چنین درج شده ‌است: «چنانچه پیش‌نویس نیاز به اصلاح داشته باشد به کانون‌های وکلا عودت داده شود تا پس‌از مذاکره در چارچوب استقلال نهاد وکالت اقدام شود». همان‌طور که می‌بینیم در نامه فوق اصلاح آیین‌نامه سال ۱۳۳۴ مدنظر بوده؛ آن‌هم با طی تشریفات مقرر در قسمت اخیر نامه مذکور. اما با چنین رویکردی در تصویب آیین‌نامه مورخ 06/04/1400 روبه‌رو نیستیم و آیین‌نامه در اولین قدم در ماده (۲) خود و بر‌خلاف ماده (۱) لایحه قانونی استقلال با تعریفی که از کانون‌های وکلای دادگستری ارائه می‌دهد اصل استقلال وی را مورد خدشه قرار می‌دهد، حال ‌آنکه استقلال کانون وکلا و وکلای دادگستری که بدنه آن را تشکیل می‌دهند هدف غایی لایحه قانونی استقلال مصوب تواریخ ۱۳۳۰-۱۳۳۳ است و درواقع هم نظریم با جناب پروفسور برتراند فاورو، رئیس سابق کانون وکلای بوردو و رئیس حقوق‌بشر وکلای اروپایی. به نظر ایشان استقلال قاضی در یک نظام قضایی مستقل و وکیل با کانون وکلای مستقل تضمین‌کننده اجرای عدالت از طریق دادرسی منصفانه است و به بیانی دیگر شرط وجودی آن است. اما آیین‌نامه فعلی به طرق مختلف مواد (۱۷) و (۱) لایحه قانونی استقلال را نقض کرده‌ است که بدان در اینجا بیش‌ از آن نمی‌پردازیم. از سوی دیگر ظاهرا این آیین‌نامه، همان‌طور که در تیتر آن گفته‌شده، برای لایحه قانونی استقلال در نظر گرفته ‌شده است و اینکه چرا متعرض قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ شده سوال بی‌پاسخی است. درحالی‌که در متن قانون کیفیت و با همه اشکالاتی که برای آن وجود دارد به ضرورت تنظیم آیین‌نامه اشاره نشده‌ است. این امر زمانی حساس‌تر می‌شود که آیین‌نامه جدید خود قانون را مورد جرح و تعدیل قرار می‌دهد. مثلاً احراز صلاحیت کارآموزان وکالت، در حیطه وظایف و اختیارات کانون وکلای دادگستری است [ماده دوم قانون کیفیت] که طبق ماده ۴۸ آیین‌نامه با ظرافت تغییر یافته‌ است. در‌واقع این آیین‌نامه به طرق مختلف قانون را تغییر داده یا به آن موادی را افزوده شده ‌است. البته در این مختصر نمی‌توان به همه آن‌ها اشاره کرد. درواقع آنچه در نامه اخیر کانون‌های وکلا به مرجع تصویب و به‌درستی به آن‌ها اشاره ‌شده، مناط اعتبار است. در یک نتیجه‌گیری تضعیف استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری موجب تضعیف نهاد وکالت و متولیان واقعی آن در مجامع بین‌المللی از جملهIBM که عضو آن است، خواهد شد. از این‌‌رو بنا بر قاعده عقل در تعارض مواد این آیین‌نامه با قوانین برشمرده فوق این قانون است که اجرا می‌شود و قواعد عالی ناشی از قانون بر آیین‌نامه رجحان دارد. البته بازگو می‌کنم که وضعیت دشواری پیش‌روی قضات و وکلای دادگستری است که موجب سردرگمی ناشی از اجرای قواعد صحیح و حاکم و عدم‌‌اجرای موارد مخالف با قانون است. از این‌ رو در قدم اول پیشنهاد توقف اجرای آن و در قدم بعد اصلاح مواد معارض با قانون می‌شود؛ نگرشی که می‌تواند تعامل صحیح دو بال فرشته عدالت در اجرای درست و صحیح قانون باشد.