تزلزل در نرخهای بازار خودرو
آرمان ملی: همزمان با انجام مذاکرات برجامی قیمت خودرو که در یک سال گذشته رشد چندین باره را تجربه کرده بود با روند کاهشی همراه شد، اما این کاهش قیمت به افزایش خرید و فروشها و رونق در بازار منجر نشد. در واقع با توجه به اینکه علت اصلی کاهش قیمتها، فضای روانی جدید برای کاهش تورم و از بین رفتن تحریمها بود، بسیاری از خریداران واقعی با توجه به نامشخص بودن شرایط بازار و امید به کاهش بیشتر قیمتها از ورود به بازار خودداری کردند و همین امر دوره جدیدی از رکود انتظاری را به وجود آورده که تاکنون نیز به واسطه نامشخص بودن نتایج مذاکرات برجامی ادامه یافته است، موضوعی که به اعتقاد کارشناسان همچنان پیش بینی از آینده خودرو امکان پذیر نبوده اما دو سناریو در بلند مدت و کوتاه مدت می توان برای این بازار متصور شد. فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در این رابطه میگوید : براساس آمارهایی که وزارت صمت از تولید خودرو در سال ۹۹ ارائه کرده، میزان تولید خودرو از تقاضای فعال در بازار پیشی گرفته و همین موضوع به کاهش نسبی قیمتها منجر شده است. صرف نظر از برنامهریزی کلان برای تولید خودرو در داخل، فعلا شرایط بازار به شکلی است که تعداد
خودروهای عرضه شده در بازار نسبت به خریداران واقعی بالاتر رفته و همین موضوع میتواند در کوتاه مدت به کاهش قیمت خودرو منجر شود. این کارشناس با اشاره به وضعیت قیمتی خودروهای تولیدی سال۹۹ در بازار گفت: با توجه به اینکه میزان تولید و عرضه خودرو در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته، قیمت خودروهای تولیدی امسال قدری افزایش یافته اما خودروهای تولیدی سال۹۹ با تعدادی بالا در بازار عرضه شدهاند و همین موضوع به کاهش نسبی قیمتها نیز منجر شده است. به گفته زاوه، در صورتی که مذاکرات احیای برجام نیز به نتیجه برسد و لغو تحریمها در دستور کار قرار گیرد، میتوان انتظار داشت که بار روانی افزایش قیمتها نیز قدری فروکش کند و این عامل هم میتواند به کاهش قیمت خودرو در بازار کمک کند. وی با بیان اینکه قیمت برخی خودروها در بازار به قیمت تعیین شده از سوی شورای رقابت نزدیک شده، توضیح داد: به طور کلی بازار روند مستقل خود را طی میکند و لزوما قیمتگذاریهای دستوری شورای رقابت یا قیمتهای اعلامی از سوی خودروسازان در این فرآیند تعیینکننده نیستند. این کارشناس خودرو ادامه داد: در کنار آن برخی خودروهای داخلی نیز در ماههای گذشته به قیمت اعلامی از سوی
خودروسازان نزدیک شدهاند و در صورت تداوم شرایط فعلی امکان آنکه تعداد بیشتری از خودروهای به قیمتهای رسمی نزدیک شوند وجود خواهد داشت. زاوه در پاسخ به اینکه آیا روند کاهشی فعلی قیمت خودروها میتواند در بلند مدت نیز ادامه پیدا کند، اظهار کرد: در بلندمدت ما با موضوع تورم بالای اقتصاد ایران مواجه خواهیم بود. به هر حال وقتی نرخ تورم دو رقمی و رو به افزایش است، هزینه تولید نیز بالا میرود و قیمت محصولات مختلف در بازار رشد میکند و در این فرآیند، خودرو نیز از دیگر بازارها مستثنا نیست. از این رو تحلیل قیمت خودرو در بلند مدت باید زیر سایه شاخصهای کلان اقتصادی تحلیل شوند. وی با بیان اینکه نباید مسیر فعلی بازار خودرو را با شرایط کلان تولیدکنندگان خودرو مرتبط دانست، بیان کرد: اینکه خودروسازان ایرانی برای تولید خودرو زیان میدهند یا قیمتهای اعلامی از سوی شورای رقابت را واقعی نمیدانند لزوما تاثیر مستقیمی بر شرایط بازار آزاد نخواهد گذاشت. خودروسازان تنها برای سود بانکی باید ۱۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کنند و میزان بدهی و زیان انباشته آنها نیز سر به فلک گذاشته است.
زاوه اضافه کرد: در چنین شرایطی خودروسازان باید صرف نظر از شرایط بازار به فکر اصلاح ساختار تولید خود باشند. در دولت جدید به نظر میرسد توان کافی برای مدیریت دستگاههای موازی وجود خواهد داشت. در سالهای گذشته با فشارهایی که در شهرها و مناطق مختلف کشور به وجود میآمد، یک نماینده برای بهدست آوردن رای، حکم فعال کردن یک واحد تولیدی خودروسازی در منطقه خود را میداد که این موضوع چه از نظر منطق اقتصادی و چه از نظر هزینههای تولید به صرفه نبود و امروز خودروسازان هزینه زیادی برای این امر میپردازند. از این رو تا این اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، نمیتوان انتظار داشت که صنعت خودرو ایران از وضعیت فعلی خلاص شود و این موضوع نسبت به آنچه که در بازار خودرو رخ میدهد، موضوعی متفاوت و مستقل است.
ارسال نظر