موانع داخلي صادرات؛ بدتر از تحريم

آرمان ملی: فضای اقتصادی و سیاسی کشور درگیرو دار تغییرات است و بسیاری از بازارها، در انتظار انتخابات آینده هستند. این در حالی است که سال گذشته با خروج دولت آمریکا از توافقات و وضع تحریم های سخت گیرانه، تجرات خارجی کشور دچار چالش‌های بیشتری شد و با روی کار آمدن دولت جدید در این کشور، ضمن انتظار کاهش تنش های سیاسی، چشم انداز رفع تحریم ها در پیش چشم فعالان اقتصادی ترسیم شده است. اما محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات بر این باوراست که گشایش های فضای بین الملل به تنهایی چاره ساز نیستند و باید برای ثبات، رشد و افزایش تراز اقتصادی و تجاری کشور، سیاست‌های جدیدی را تدوین و به اجرا گذاشت. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با «آرمان ملی» با اشاره به مشکلات دوسال اخیر اقتصاد کشور اظهار کرد: قوانین و مقررات خلق الساعه و یک‌شبه، موانع خودساخته‌ای است که فارغ از محدودیت‌های بین‌المللی پیش روی فعالان اقتصادی کشور قرار دارد؛ به این جهت است که شعار سال ۱۴۰۰، علاوه بر حمایت از تولید، پشتیبانی از تولید یعنی ایجاد زیرساخت‌ها و مانع‌زدایی یعنی جلوگیری از وضع قوانینی که در تضاد با تولید بوده و آن را با مشکل مواجه می‌کند، مدنظر قرار گرفته است. رئیس کنفدراسیون صادرات سال 99 را این گونه توصیف کرد: سال گذشته، سالی پر از گرفتاری در حوزه سلامت، اقتصاد و سیاست خارجی بود. همه این عوامل دست به دست هم داد تا یکی از سخت‌ترین سال‌ها در تاریخ کشور به ثبت برسد. اما انتظار می رود که با توجه به تجربه سال گذشته، تغییرات اساسی در حوزه سیاست گذاری ها صورت بگیرد.

  ضرورت حمایت از تولید
لاهوتی با اشاره به نامگذاری سال 1400 به نام «تولید، پشیتبانی‌ها، مانع زدایی‌ها» گفت: طی سنوات گذشته، هر ساله که سال نو را با پیامی از سوی مقام معظم رهبری آغاز می‌کنیم، امسال نیز ایشان با شروع قرن جدید، ۱۴۰۰ را به عنوان سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی نامگذاری نمودند که حکایت از نگاه دقیق ایشان به پیش‌شرط‌های حمایت از تولید دارد؛ به این معنا که اگر به شعارهای قبلی که طی سالهای گذشته از سوی ایشان صادر شده، توجه نمائیم، شاهد خواهیم بود که همواره این شعارها، بر محور تولید، اقتصاد و رویکردهای اقتصاد مقاومتی انتخاب شده‌اند؛ بنابراین بالغ بر یک دهه است که شعار هر سال، با موضوعات تولید و اقتصاد، گره خورده است. نامگذاری امسال هم با توجه به اهمیت تولید و رفع موانع و پشتیبانی، این دال بر دستور بالاترین مقام کشور بر دستگاه‌های مختلف کشور است که در این راستا حرکت کنند. رئیس کنفدارسیون صادرات گفت: بر این اساس، مسئولان اعم از مقامات دولتی، قوه مقننه و قوه قضائیه باید تمام تلاش خود را در این جهت به کار بسته و زمینه را به نحوی فراهم سازند که اگر قرار است حرکت مثبت اقتصادی در سال ۱۴۰۰ و در بخش تولید کشور رخ دهد، در وهله اول پشتیبانی لازم از تولید وجود داشته باشد و سپس، از پیش روی تولید و صادرات کشور، مانع زدایی صورت گیرد. به گفته لاهوتی، طرح موضوع مانع‌زدایی از سوی مقام معظم رهبری کاملاً منطبق بر موانعی است که طی سال گذشته و سال قبل از آن، بر اقتصاد کشور حاکم شده و شرایط و موقعیت‌های مناسب برای افزایش صادرات و در پی آن تولید را، از اقتصاد ایران سلب کرده است؛ به این معنا که قوانین و مقررات خلق الساعه و یک‌شبه، موانع خودساخته‌ای است که دولت فارغ از محدودیت‌های بین‌المللی پیش روی فعالان اقتصادی کشور قرار داد؛ به این جهت است که شعار سال ۱۴۰۰، علاوه بر حمایت از تولید، پشتیبانی از تولید یعنی ایجاد زیرساخت‌ها و مانع‌زدایی یعنی جلوگیری از وضع قوانینی که در تضاد با تولید بوده و آن را با مشکل مواجه می‌کند، مدنظر قرار گرفته است. رئیس کنفدراسیون صادرات با این برداشت از شعار سال گفت: برداشت من از نامگذاری سال به تولید، پشتیبانی، مانع زدایی این است که موانع خودساخته داخلی باعث شده شرایط اقتصاد آن گونه که باید و شاید مورد تایید رهبری نباشد.  برای همین در وهله اول باید سیاست‌های که در سال های گذشته تجربه و اثرات ناموثر و گاهی منفی آنها در اقتصاد نمایان شدند، باید اصلاح شوند. به گفته لاهوتی، طرح موضوع مانع‌زدایی از سوی مقام‌معظم رهبری کاملاً منطبق بر موانعی است که طی سال گذشته و سال قبل از آن، بر اقتصاد کشور حاکم شده و شرایط و موقعیت‌های مناسب برای افزایش صادرات و در پی آن تولید را، از اقتصاد ایران سلب کرده است؛ به این معنا که قوانین و مقررات خلق الساعه و یک‌شبه، موانع خودساخته‌ای است که دولت فارغ از محدودیت‌های بین‌المللی پیش روی فعالان اقتصادی کشور قرار داد؛ به این جهت است که شعار سال ۱۴۰۰، علاوه بر حمایت از تولید، پشتیبانی از تولید یعنی ایجاد زیرساخت‌ها و مانع‌زدایی یعنی جلوگیری از وضع قوانینی که در تضاد باتولید بوده و آن را با مشکل مواجه می‌کند، مدنظر قرار گرفته است. 
  سوء مدیریت عارضه مزمن اقتصاد
لاهوتی سوءمدیریت را یکی از بیماری‌ها و عوارض مزمن اقتصاد کشور قلمداد کرد و گفت: فارغ از مشکلاتی که در تجارت خارجی با آن مواجه هستیم، کج سلیقگی‌ها و سیاست‌های نامتناسب با شرایط روز در حوزه اقتصاد و تجارت داخلی تبعات بسیار مخربی بر اقتصاد کشور داشته و دارد. رئیس کنفدراسیون صادرات تغییر مکرر قوانین و مقررات را یکی دیگر از مشکلات تجار و بازرگانان نام برد و ادامه داد: تغییرات خلق الساعه و عدم ثبات در سیاست گذاری‌ها باعث ایجاد فضای بلاتکلیفی در سیستم تهیه و توزیع و تنظیم بازارشده است و این عارضه هم باز ناشی از سوءمدیریت‌های داخلی است. عملکرد گذشته هم ثابت کرده که روش‌های که استفاده شد در سال 99 تقریبا پاسخگو نبوده‌اند و باید درمدیریت تجارت و بازارداخلی بازنگری جدی صورت بگیرد. لاهوتی به مشکلات و قوانین سخت گیرانه‌ای که برای تجار و پیمان برون سپاری ارزی صورت گرفته است اشاره کرد و عنوان کرد که این قوانین در سال گذشته مانعی بر سر ارزآوری و تجارت خارجی کشور شده است. رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: سخت گیری های که در حوزه بازگشت ارز در سال 99 به اجرا گذاشته شد، نتیجه‌ای به جز کاهش صادرات نداشت و این تجربه می گوید که باید قوانین و آیین نامه های این بخش بازنگری و اصلاح شوند. عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه به مشکل واردات کنند و واردات ما به ازای صاردات اشاره کرد و گفت: اعمال سخت گیری های که در اجرای سیاست واردات به ازای صادرات نیز انجام شده به کمبود مواد اولیه در واحدهای تولید منجر شد و باعث کند شدن سرعت حرکت موتور در صنایع یا پرداخت هزینه‌های بیشتر برای تامین مواد اولیه انجامید. این عوارض هم دال بر این است که مسئولان باید سیاست‌های این بخش را نیز اصلاح کنند تا چرخ تولید با کمبود ماده اولیه مواجه نشود. 
لاهوتی سیاست‌های غلط مسئولان را عامل کمبود و عدم تنظیم بازار کالاهای اساسی دانست و گفت: سیاست‌های کلان اقتصادی در تجارت خارجی باعث شد تا تامین کالاهای اساسی با مشکل مواجه شود و عملا توزیع و کمبودهای در کف بازار رخ نمایی کردند، مردم دچار مشکل شدند و  نهایتا عارضه صف‌های خرید کالاهای چون مرغ در اقتصاد کشور نمایان شد. رئیس کفندراسیون صادرات، تاخیر در پرداخت‌ها را مشکل دیگر اقتصاد کشور دانست و پیش بینی کرد که با ادامه روند مدیریت فعلی مشکلات در تنظیم بازار و تامین مواد اولیه صنایع به قوت خود باقی بمانند و صف های خرید کالاهای اساسی هم همچنان تشکیل شوند. 
  اصلاح قوانین همگام با انتخابات
لاهوتی با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، گفت: امسال انتخابات ریاست جمهوری برگزاری و دولت جدیدی روی کار می‌آید، به همین دلیل زمان مناسبی است که همزمان با تغییر دولت، قوانین هم اصلاح، بازنگری و تغییر داده شوند. کما این که انتظار می رود که با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید، پر انرژی تر و باانگیزه تر تغییرات صورت بگیرند. چرا که اگر نگاه‌مان را به تجارت خارجی، در حوزه های صادرات و واردات تغییر ندهیم در تنظیم بازار هم موفق نخواهیم بود. رئیس کنفدراسیون صادرات همچنین به گشایش های فضای بین المللی اشاره کرد و گفت: زمزمه‌های در مورد برگشت آمریکا به برجام و برداشتن شدن تحریم‌ها شنیده می‌شوند که اگر تحقق پیدا کنند، بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد از بین خواهد رفت. لاهوتی آزادسازی منابع ارزی خارجی را یکی از دستاورهای رفع تحریم‌ها دانست و گفت: با گشایش‌های اقتصاد خارجی، منابع اعتباری بلوکه شده به کشور باز خواهند گشت و این به معنی افزایش منابع ارزی، افزایش توان اقتصادی برای خرید و تجهیز خطوط تولید و در کل رشد صنعتی و اقتصادی کشور است. افزایش سطح رفاه اجتماعی و رشد فرهنگی یکی دیگر از مزایای بود که لاهوتی انتظار دارد، با گشایش‌های فضای بین الملل در کشور رخ دهد. رئیس‌کنفدراسیون صادرات ادامه داد: تزریق منابع ارزی از محل منابع مسدود شده می‌تواند باعث افزایش حجم و میزان واردات مواد اولیه وکالاهای مورد نیاز صنایع مختلف می‌شود و این به معنی موتور محرک صنعت و اقتصاد کشور است. موتوری که در وهله اول، با رشد اقتصاد داخلی زمینه رشد و افزایش فعالیت ها در حوزه بین الملل را فراهم می‌کند. لاهوتی ادامه داد: با رفع موانع تولید، فرصت برای افزایش سطح کیفی و کمی محصولات، قدرت رقابت کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی افزایش پیدا کند و در یک پروسه بازهم درآمدهای ارزی و تجاری افزایش پیدا کنند. 
  بهره گیری از تشکل‌ها
رئیس‌ کنفدراسیون صادرات گفت: در صورت گشایش های بین الملل و همچنین اصلاح قوانین و ایجاد فضای لازم برای فعالیت و رشد اقتصادی، سال1400 می تواند سال متفاوت‌تری در حوزه اقتصاد کشور باشد و از اقتصاد و تجربه سال 1399 فاصله گرفت. اما همانطور که همواره تاکید کردم این تفاوت تنها در سایه، عدم تکرار اشتباهات گذشته است. لاهوتی پیشنهاد کرد: در راستای بازگردان رونق به صنعت و اقتصاد کشور، دولت باید از کارشناسان، تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی که موانع و مشکلات را با گوشت و پوست خود لمس کرده‌اند و همواره در پی چاره جویی بوده‌اند، بیش از گذشته استفاده کند و در تصمیم گیری‌ها از آنها نظرخواهی کند. دولت بیشتر به فعالان اقتصادی شناسنامه داری که تعهد خود را در سال‌های گذشته به اثبات رسانده‌اند، اعتماد کند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه