مشکلات اقتصادی محور انتخابات 1400

آرمان ملي: قاطبه کارشناسان و فعالان سياسي و اجتماعي بر اين عقيده‌اند که مهم‌ترين معضل امروز جامعه مساله مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم است. اين موضوع بر ساير امور از جمله بحث انتخابات 1400 سايه انداخته است. چنانکه هر کس که بخواهد از انتخابات رياست‌جمهوري پيش‌رو سخن بگويد اولويت خود را حل مشکلات اقتصادي جامعه عنوان مي‌کند. اين در حالي است که جداي از آسيب‌شناسي شرايط امروز جامعه بايد به علل و عوامل سبب‌ساز اين مساله نيز پرداخت و بيان کرد که چه عواملي تا چه ميزان در وقوع چنين شرايطي نقش داشته‌اند. آنچه مسلم است مشکلات به‌وجود آمده در جامعه را بايد از دو منظر داخلي و بين‌المللي به آسيب‌شناسي و ارزيابي نشست. برخي عملکردهاي ناموفق و موازي‌کاري‌هاي داخلي از يک‌سو و تاثير مسائل بين‌المللي از جمله تحريم‌هاي يکجانبه از سوي ديگر شرايط بغرنج فعلي را رقم زده‌اند. در اين ميان برخي معتقدند هر شخص يا جرياني که بتواند در اين وضعيت تغييراتي ايجاد کند و کورسوي اميدي را به جامعه نشان دهند خواهد توانست با حمايت مردمي انتخابات را از آن خود کند. از همين رو است که جريانات سياسي در پي برنامه‌ريزي هستند تا ضمن حضور پرقدرت در انتخابات؛ پيگيري مطالبات و مشکلات مردم را نيز در دستورکار قرار دهند تا شايد اعتماد ازدست‌رفته افکار عمومي را نسبت به جريانات سياسي، دولت و... بازيابي کنند. از اين جهت است که بسياري انتخابات 1400 را انتخاباتي کاملا مبهم مي‌خوانند. بايد ديد مردم چه واکنشي به روندهاي پيش رو طي اين 4 ماه نشان خواهند داد.

بر جمهوريت سوم تاکيد داريم

دبيرکل حزب مردم‌سالاري فشارهاي بين‌المللي و تحريم‌ها را علت 40 درصد مشکلات اقتصادي کشور دانست و گفت که 60 درصد باقي‌مانده نيز به دليل ناکارآمدي‌هاي داخل کشور است. مصطفي کواکبيان گفت: تا زماني که دليل غيبت 60 درصدي مردم در انتخابات اسفند 98 پيگيري نشود، نمي‌توان چندان به برگزاري انتخابات پرشور رياست‌جمهوري اميدوار بود. مقام معظم رهبري بر حضور حداکثري مردم تاکيد داشتند؛ با اين همه برخي در حال طراحي نقشه‌هايي هستند که اکثريت مردم در پاي صندوق‌هاي راي حاضر نشوند. وي ادامه داد: اين گروه به دروغ ادعاي ولايتمداري مي‌کنند و رفتارهاي آنها حتي صداي اعتراض همفکران و دوستان خود آنها را بلند کرده است چون مي‌دانند که بايد زمينه‌هاي مشارکت حداکثري را فراهم کنند، مشکلات معيشتي مردم بهبود پيدا کند، اعتماد عمومي تقويت شود و رد صلاحيت‌ها به شکل پيشين نباشد. کواکبيان گفت: براي تقويت حاکميت مردم از طريق جمهوريت سوم تاکيد داريم، از سال 68 که قانون اساسي اصلاح شده تاکنون 32 سال مي‌گذرد، درحالي‌که از قانون اساسي اول تا اصلاحيه آن تنها 10 سال اختلاف زماني وجود داشت. وي افزود: بايد اختيارات رئيس‌جمهوري در امور مختلف مانند سياست خارجي مشخص شود. تقويت حاکميت مردم از طريق بازنگري در قانون اساسي مي‌تواند راهگشا باشد؛ آيين‌نامه اين بازنگري در مجلس تدوين مي‌شود و پس از آن هم با فرمان رهبري به رفراندوم گذاشته مي‌شود و مطمئن هستيم که مردم اگر آن را در راستاي منافع خود نبينند به هرچيزي راي نخواهند داد.

مخاطب رهبري شوراي نگهبان هم است

يک نماينده مجلس دهم اظهار داشت: مساله بازنگري در قانون اساسي موضوع مهمي است که حزب مردم‌سالاري در حال پيگيري اين موضوع است که اميدواريم به نتيجه برسد؛ البته بايد توجه داشته باشيم که کيفيت اين کار بسيار مهم است. علي مطهري در نوزدهمين کنگره حزب مردم‌سالاري گفت: به عبارت ديگر بايد اصولي داشته باشيم که بدتر از قانون فعلي نشود؛ به نظر من تغييرات سال 68، قانون اساسي را به عقب بازگرداند. اختلافي که در تفسير اصل 113 قانون اساسي وجود دارد، مشکل‌ساز شده است. به‌طور کلي مداخلات نهادهاي حکومتي در کار يکديگر از مشکلاتي است که امروز شاهد آن هستيم که مي‌توان اين اصلاحات را انجام داد. اين نماينده سابق گفت: رفتن ترامپ و تغييرات آمريکا شرايط جديدي ايجاد کرده است و مي‌توان گفت يک پيروزي براي مردم ايران بود. به نظر من يکي از عوامل شکست ترامپ مقاومت سه‌ساله مردم ايران بود. وي ادامه داد: نوع برخورد ما با آمريکا و مسائل منطقه بسيار مهم است. ما مسائل منطقه را بايد خودمان حل کنيم به‌جاي اينکه آمريکا و فرانسه به ما پيشنهاد کنند. مطهري يادآوري کرد: مردم بايد احساس کنند که ما به پيشرفت و رفاه رسيديم؛ نه اينکه تنها بايد سختي‌هاي غيرضروري را تحمل کنيم که دليل تحمل اين سختي‌ها روشن نيست. نايب‌رئيس مجلس دهم با اشاره به سخنان اخير رهبري در رابطه با ضرورت مشارکت مردم در انتخابات، گفت: مشارکت بالا در انتخابات آينده براي کشور مهم است؛ مخاطب مطلب رهبري نيز مردم هستند و مخاطب دوم شوراي نگهبان هم است. مطهري تصريح کرد: در ابتداي دولت دوم آقاي روحاني به يکي از نزديکانشان گفتم که شما با وجود همه رقابتي که با قاليباف داشتيد، ايشان يک مدير اجرايي است، ايشان را معاون اول قرار دهيد. اگر اين کار را مي‌کردند اين همه از سوي اصولگراها به دولت حمله نمي‌شد.

ادامه صفحه 6