از طرحهای روی کاغذ تا واقعیتهای اقتصادی!
آرمانملی- محمدسیاح: بازار مسکن از ابتدای سال جاری تحولات و نوسانات بسیار گسترده و پیچیدهای را پشت سرگذاشت، با این وجود که 11 ماه از سال ۹۹ گذشته و در روزهای پایانی سال قرار داریم همچنان نوسانات بازار مسکن ادامه دارد و همچنان تیتر تمام رسانههاست. رشد قیمت مسکن یکی از دغدغههای جدی، اساسی و نگرانیهای مهم مردم است و با توجه به اینکه بیش از ۴۰ درصد مردم کشور مستاجر هستند، اخبار حوزه مسکن به شدت مورد توجه قرار دارند. با شیوع کرونا و شدت یافتن تحریمها و کم شدن عرضه؛ قیمت مسکن به شدت افزایش پیدا کرد. مسئولان هم با توجه به نگرانی مردم طرحهای مختلفی را برای کنترل بازار مسکن مطرح کردند که هیچکدام از این طرحها تاثیر مثبتی در بازار مسکن و کاهش قیمت نداشت. نکته مهم قابل توجه این است که بازار مسکن به حال خود رها شده و امروز قیمتها به شکلی تعیین میشود که بخش عمدهای از طبقات متوسط و دهکهای پایین جامعه باید خانهدار شدن را در رویاهایشان ببینند! در حال حاضر با توجه به قیمتهایی که در حوزه مسکن وجود دارد، میانگین انتظار برای خرید خانه با درآمدهایی که مردم به صورت متوسط در کشور دارند به بیش از ۱۰۰ سال رسیده است!
به زبان ساده يک خانواده ايراني براي خريد مسکن بايد حداقل يک قرن صبر کند تازه اگر در روزها، هفتهها، ماههاي آينده هيچ تغييري ايجاد نشود که البته اين امکان وجود ندارد! اين بازار با وجود دلالان هرگز به آرامش نخواهد رسيد چراکه آنها اجازه نخواهد داد که قيمت مسکن از اين چيزي که هست پايينتر بيايد بلکه براي رشد بيشتر قيمتها تلاش خواهند کرد و اين موضوع هم دور از انتظار نيست. از ابتداي سال قيمت مسکن به صورت روزانه و اگر بهتر بگوييم لحظهاي تغيير را تجربه کرد که اين تغييرات توانست رکوردهاي بيسابقهاي را در اين زمينه به جاي بگذارد! تنها در هفت سالي که از دولت تدبير و اميد گذشته بيش از 500 درصد قيمت مسکن رشد داشته است رشدي که در اين سالها قيمت مسکن داشته حقوق و دستمزدها و درآمدهاي مردم نداشت به همين جهت بسياري از مردم دست از پا درازتر ناچارا راهي حواشي شهرها شدند تا بلکه بتوانند در آنجا براي خود خانهاي پيدا کنند. با توجه به رشد نگرانيهاي مردم از وضعيت مسکن، طرحهاي مختلفي از سوي برخي از مسئولان براي خانهدار کردن مردم و بيشتر آرامش رواني حاصل از نگرانيهاي مسکن مطرح شد. طرحهايي نظير مسکن 25 متري، جوانان، کارگري، مهر و ... بيشتر روي کاغذ بودند چراکه هيچ ارادهاي براي خانهدار شدن مردم وجود نداشت.
نياز بيش از يک ميليون واحد مسکوني در سال!
براي تامين نيازهاي مردم به مسکن، بايد ساختوساز قوت بگيرد، اين درحالي است که در يک دهه گذشته ساختوساز مسکن هيچ تناسبي با نيازهاي امروز جامعه نداشته است، همين موضوع باعث شد تا بازار مسکن دچار انحصار شود و همين انحصار و نبود هيچگونه محدوديتي براي قيمتگذاري، دست مالکان را براي افزايش قيمت باز گذاشت. اين اتفاق دست اکثريت مردم کشور را از خانهدار شدن کوتاه کرد، با کاهش عرضه و افزايش التهاب موضوع خانههاي خالي بار ديگر مورد توجه قرار گرفت و از به همين دليل هم قانون ماليات برخانههاي خالي مطرح شد و بالاخره پس از سالها بالاتکليفي مورد تصويب قرار گرفت ولي با وجود اجراي اين قانون هم تغيير زيادي در بازار حاصل نشد. يکي از دلايل عمده و مهم افزايش قيمت مسکن از نظر سازندگان رشد قيمت مصالح ساختماني و زمين است که در قيمت تمام شده مسکن تاثير مستقيم دارند. در حال حاضر قيمت هر پاکت سيمان به 40 هزار تومان رسيده و شرکتهاي مصالحسازي هم براي رشد بيشتر قيمت از توليد دست کشيده يا احتکار را پيشه کردهاند. نبود نظارت در حوزه بازار مسکن، باعث رهاشدگي عجيبي در اين بازار شده و نتيجه آن اين شده که قيمت هر متر مسکن به طور ميانگين در شهري مانند تهران به 27 تا 28 ميليون تومان برسد! رقمي که باعث شده تا براي خريد يک خانه 50 متري حداقل يک و نيم ميليارد تومان نياز باشد! يک و نيم ميلياردي که امروز هيچ خانواده کارگرياي نميتواند آن را تهيه کند.
تسهيلات ناکارآمد
گرفتن وام بانکي در گذشته يکي از راههاي خانهدار شدن مردم بود، اما با رشد فزاينده و ثابت ماندن تعرفه تسهيلات، وامهاي بانکي خاصيت خود را از دست دادند و صرفا به مشکل ديگري براي خانوادههاي کارگري تبديل شده است. از ديگر دلايل گراني مسکن که کارشناسان اقتصادي و بازار مسکن به آن اشاره داشته و دارند بنگاهداري بانکهاست. بارها و بارها درباره اين موضوع صحبت شده ولي اقدامي صورت نگرفته است! بانکها براي پرداخت سودهاي کلان در قبال سپردهها وعدههايي ميدهند و چه بازاري بهتر از مسکن که اين سودها را تامين کنند! آنها هزاران خانه را در اوج رشد قيمتها خريداري کردند و امروز هم حاضر نيستند به کاهش قيمت مسکن رضايت بدهند. بازار مسکن يکي از آشفتهترين بازارهاي بازارهاي کشور است مه نه متولي دارد نه رسم و رسوم و نه قوانين و قواعد! رشد قيمت در اين بازار دلبخواهي تعيين ميشود. امروز بخش بزرگي از مردمي که نتوانستند خانه بخرند يا از پس اجاره بربيايند به سمت حواشي شهرها کوچ کردند و در آينده نزديک بايد شاهد رشد شهرهاي اقماري هم باشيم. خانهدار شدن در کشور به يک معضل جدي تبديل شده و مسئولان هم براي از سر باز کردن اين مسئوليت؛ دست به مطرح کردن طرحهاي سخيفي ميزنند که هيچگاه اراده و توانايياي براي اجراي آن ندارد!
سرنوشت يکسان مسکن ملي و مهر
طرح مسکن ملي آخرين طرحي است که براي حل معضل مسکن مطرح شد اين طرح نيز خود ابهامات زيادي دارد طولاني شدن روند ساخت مسکن ملي به افزايش بهاي آن منجر خواهد شد يعني همان اتفاقي که براي مسکن مهر هم افتاد و همين حالا هم بسياري واحدهاي مسکن مهر يا تکميل نشده يا زيرساختهاي آن را فراهم نشده يا مردم بلاتکليف باقي ماندهاند يا دلالان سر مردم را کلاه گذاشتند! دولت هم خود را از اين بخش کنار کشيد تا مردم با واسطهها و دلالان و کلاهبرداران و سازندگاني که حاضر نيستند به تعهدات خودشان عمل کنند، روبهرو شوند. مشکلات مسکن مهر حتما و حتما به مسکن ملي هم کشيده خواهد شد، چراکه دولت هيچ برنامهاي براي مديريت آن ندارد و صرفا براي پاک کردن صورت مساله ناتواني در مديريت بازار مسکن آن را قبول کرده است. پيشبينيها از بازار مسکن؛ اين موضوع را نشان ميدهد که اين بازار تمايل زيادي براي افزايش قيمت دارد و کارشناسان و فعالان اين بازار معتقدند در سال آينده حتي اگر قيمتها افزايش زيادي نداشته باشد باز هم با درصدي اين رشد هم در قيمت مسکن و هم در اجاره اتفاق ميافتد. بنابراين مردم نبايد منتظر اين باشند که در حوزه مسکن گشايش جدي رخ ميدهد تا بتوانند به آن اميدوار شوند! بازار آينده مسکن همراه با رشد قيمت خواهد بود.
ارسال نظر