رابطه فساد اقتصادی با شاخص فلاکت

يکي از مباحث مهم و ارزشمند در شرايط اقتصاد اجتماعي، رابطه ميان شاخص فلاکت با نرخ رشد فساد اقتصادي در جامعه است. هر زمان عمق‌بخشي به فساد در جامعه ما بيشتر شد، در طرف مقابل شاخص فلاکت افزايش پيدا کرد. به عبارت ديگر، مفسدان اقتصادي، اختلاسگران و ويژه‌خواران، گويا دست در جيب مردم برده و از درآمد آنها سرقت و دزدي مي‌کنند، نه از جيب دولت که برخي از آنها معتقدند سهم خود را از زحمت نکشيده در اين سال‌ها برداشته‌اند. اگر مقايسه‌اي ميان دو مبحث شاخص فلاکت و نرخ فساد، به لحاظ عددي و آمار داشته باشيم، شاهد هستيم که در سال 96 شاخص فلاکت در جامعه 19.8 بود و در همان سال ايران در رتبه فساد اقتصادي 130 در جهان بود. در سال 97 شاخص فلاکت طبق آمار رسمي 39 درصد شد درحالي‌که نرخ فساد اقتصادي به 138 رسيد. در سال بعد، شاخص فلاکت به 45.5 درصد رسيد و رتبه ايران همچنان روبه‌ وخامت بود و عدد 146 را جلوي خود مي‌ديد. در سال 99 نيز شاخص فلاکت و بازهم براساس آمار رسمي، 70 شد و رتبه فساد به 149 در جهان ‌رسيد و اين يعني فاجعه! پس به موازات اختلاس و روند رشد فساد اقتصادي، گويا ما شاهد دست بردن در جيب مردم هستيم و اينگونه روند رشد فلاکت عمومي اثر خود را بر جامعه مي‌گذارد. همان‌طور که شاهد هستيم قدرت خريد مردم پايين آمده و حتي آنها در تهيه اقلام عمومي مانند شامپو، ماسک و حتي تخم‌مرغ و نان ناتوان هستند. توان اقتصادي مردم کاهش پيدا کرده و منجر به رسيدن اقشار متوسط جامعه به فقر شده است. اگر امروز برخي مجبور به نسيه‌خواري و نسيه‌بري حتي در زمينه «نان» شده‌اند، بايد به دنبال پول‌هاي خارج‌شده از ايران که در کشورهاي ديگر به وسيله آقازاده‌ها بذل و بخشش مي‌شود، گشت. زماني‌که برخي مسئولان به دنبال افراد اختلاسگر نيستند، اين سهل‌انگاري نابخشودني است. بسياري از خانواده‌ها به دليل همين فساد و فقر با عنصر طلاق متلاشي مي‌شوند و افزايش سرقت‌هاي خرد که پس از کيف‌قاپي و موبايل‌قاپي، حالا به دزديدن نرده‌ پل‌هاي عابرپياده رسيده، گوياي اين شرايط و مهر تاييد بر اين سخنان است. چه بسا دختران کودکي که به دليل اختلاس فلان فرد مسئول، مجبور به ازدواج اجباري مي‌شود و دختر دم‌بخت ديگري ازدواجش محقق نمي‌شود، يا جواني در پرداخت شهريه دانشجويي عاجز مي‌ماند و بسياري از دانش‌آموزان به دليل نداشتن يک تبلت يا گوشي هوشمند مجبورند ترک تحصيل کنند. همه عوامل مذکور، آثار نامطلوب اجتماعي فساد اقتصادي است که سايه شوم آن بر زندگي تک‌تک مردم قابل لمس مي‌شود. پس رابطه معناداري ميان شاخص فلاکت و فسادِ حتي يک فرد وجود دارد که مي‌تواند به بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي منجر شود. اگر‌چه نرخ رشد فلاکت تنها به افزايش فساد نيست، اما يکي از متغيرهاي بسيار تاثيرگذار و فوق‌العاده مهم در اين رابطه است. مهم‌ترين آسيبي که وقوع اختلاس و انتشار آن در رسانه‌ها ايجاد مي‌کند، يک سونامي است که سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي را زير سوال مي‌برد. بايد توجه داشت که فساد اقتصادي فرد مسئول، فقط يک خبر رسانه‌اي نيست بلکه بسياري از خانوادها از هم مي‌پاشند و آسيب‌هاي اجتماعي براي سال‌ها نشانش باقي مي‌ماند.