نفت، تهاتر و هزار داستان مساله‌دار

تامين منابع مالي دولت در اجراي برنامه‌هاي اقتصادي سال آينده يکي از چالشي‌ترين موضوعاتي است که دولت با آن دست و پنجه نرم مي‌کند. در اين ميان دولت از هر برنامه‌اي اعم از افزايش درآمدهاي مالياتي تا تهاتر نفت براي تامين سرمايه برنامه‌هاي آتي خود استفاده خواهد کرد. رئيس‌جمهوري در سخنان خود در دفاع از لايحه بودجه 1402 از «پيش‌بيني تأمين سرمايه از محل تهاتر دارايي‌ها و نفت» براي توليد در بودجه سال آينده خبر داد. موضوعي که روشن شدن جزئيات آن مي‌تواند بخش مهمي از برنامه‌هاي تامين مالي دولت در سال آينده را مشخص کند. براساس تبصره يک لايحه بودجه 1402 دولت مکلف است از طريق شرکت ملي نفت ايران نسبت به تحويل نفت خام و ميعانات گازي به اشخاص معرفي شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي براساس قيمت روز صادراتي شرکت مذکور و پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور اجراي مواردي اقدام کند. ابتداي زمستان امسال لايحه بودجه سال آينده به عنوان دومين لايحه تدوين شده توسط دولت سيزدهم به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد. جزئيات ارقام کلي بودجه نشان مي‌دهد که بودجه سال آينده از نظر منابع و مصارف در رقم 5261 هزار ميليارد تومان تراز مي‌شود. اين لايحه با سقف کلي 5261 هزار ميليارد تومان بسته شده که نسبت به سالجاري حدود 1502 هزار ميليارد تومان و معادل 40 درصد افزايش دارد. تهاتر خدمات دستگاه‌هاي دولتي با فروش نفت يکي از اقداماتي است که دولت سيزدهم تلاش دارد تا از طريق آن بخشي از کسري بودجه خود را جبران کرده و از سوي ديگر دستگاه‌هاي اجرايي را وارد فاز خريد و فروش نفت نمايد؛ اقدامي که کاربردي نيست، بلکه بخش زيادي از دولت و زيرمجموعه‌هاي آن را وارد بازار غيرتخصصي خود مي‌کند. در بودجه سال گذشته نيز درخصوص تهاتر نفت موضوعات مختلفي مطرح شده بود و براساس آن مقرر شد تا دولت تعداد مشخصي بشکه نفت در روز به برخي دستگاه‌ها و نهادهاي موضوع جزء يک و دو بند «ي» تبصره يک بودجه تحويل مي‌داد که آن دستگاه‌ها محموله‌هاي نفتي را فروخته و با نظر سازمان برنامه‌وبودجه و سازوکارهاي پولي بانک مرکزي در حوزه‌هاي تعيين‌شده‌ هزينه کنند. اين درحالي است که پيش‌تر تنها شرکت ملي نفت ايران متولي اصلي و رسمي فروش نفت بوده است. اما حالا در بودجه سال آينده نيز دولت قصد دارد تا همين روال را دنبال نمايد و معلوم نيست اثرات اين تصميم در بودجه سال گذشته به کجا رسيده که پاستورنشينان امسال نيز قصد تکرار آن را دارند. به نظر مي‌رسد وزارتخانه‌ها و نهادهاي دولتي که سررشته‌اي در اين حوزه ندارند آنگونه که بايسته و شايسته است نتوانند از پس اين کار برآمده و بايد وقت و انرژي خود را براي آب کردن نفت در بازارهاي بين‌المللي صرف کرده و باوجود وضع تحريم‌هاي سنگين غرب در حوزه فروش نفت، مشخص نيست اين کار بايد چگونه انجام شود. درحالي که خود وزارت نفت در فروش نفت دچار چالش‌هايي است چگونه وزارت راه و يا وزارت بهداشت و ساير وزارتخانه‌هاي غيرمرتبط مي‌توانند در اين عرصه ورود کرده و هزينه‌هاي خود را از طريق فروش نفت جبران نمايند. درگيركردن دستگاه‌هاي اجرايي با حوزه فروش نفت که در تخصص شرکت ملي نفت ايران است بسيار چالشي‌تر از آن است که متوليان اقتصادي دولت به آن مي‌انديشند. تمرکز وزارتخانه‌ها به آن موضوع و انحراف آنها از وظايف ذاتي‌شان سبب مي‌شود تا نه تنها مشکلات اجرايي در بخش‌هاي مختلف چند برابر شود بلکه در مقابل شرکت ملي نفت نيز رقباي داخلي براي عرضه و فروش نفت پيدا شود. با اين وجود در لايحه بودجه سال 1402 فروش روزانه 1.4 ميليون بشکه نفت با قيمت هر بشکه 85 دلار پيش‌بيني شده است و به نظر مي‌رسد تأمين سرمايه از محل تهاتر دارايي‌ها و تهاتر نفت براي توليد در بودجه سال آينده نقشي کم رنگ در افزايش درآمدها داشته باشد.