پاسخ وزیر اقتصاد به گرانی دلار

وزير اقتصاد گفت: دولت هرچه ارز در اختيار دارد با نرخ نيما براي خريد کالاي اساسي به واردکنندگان مي‌دهد، بنابراين اگر قيمت ارز به 2 برابر نرخ فعلي هم برسد، دولت نفعي نمي‌برد که دراين خصوص سيد احسان خاندوزي که به‌همراه معاونين وزارت اقتصاد و در کنار رئيس سازمان برنامه و بودجه، به منظور بررسي لايحه بودجه سال 1402 کل کشور در کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي حضور يافته بود، با بيان اينکه مساله افزايش نرخ ارز، دغدغه جدي و به حق جامعه است، اظهار کرد: روزانه ارقام مشخصي براي تأمين واردات کالاي اساسي و کاهش اثرات منفي ناشي از بي‌ثباتي نرخ ارز، در سامانه نيما تخصيص مي‌دهيم. وزير امور اقتصادي و دارايي با تأکيد بر اينکه بانک مرکزي موظف است ارز مورد نياز براي تأمين کالاهاي اساسي را، حتما با نرخ نيمايي انجام دهد، گفت: دغدغه شماره يک شخص رئيس‌جمهور و مجموعه دولت، تأمين کالاهاي اساسي مورد نياز کشور با نرخ ارز نيمايي است و اميدواريم هر چه زودتر مشکلات رفع شود. خاندوزي در پاسخ به برخي شبهات که گفته مي‌شود دولت از محل افزايش نرخ ارز منتفع شده و هزينه‌هاي خود را تأمين مي‌کند، اظهار داشت: در حال حاضر، دولت هرچه ارز در اختيار دارد، به قيمت نيمايي براي خريد کالاي اساسي در اختيار واردکنندگان قرار مي‌دهد، بنابراين حتي اگر قيمت ارز، به دو برابر رقم کنوني هم افزايش يابد، نفعي متوجه دولت نمي‌شود و کنترل نرخ ارز، همواره براي دولت، بسيار مهم و با ارزش تلقي شده و اصولا يکي از شاخص‌هاي بسيار مهم براي اقتدار هر دولتي، ايجاد ثبات در نرخ ارز است. وزير اقتصاد در پاسخ به انتقاد برخي ديگر که مي‌پرسند، چرا اثرات افزايش درآمد نفت در اقتصاد کشور ديده نمي‌شود نيز گفت: يکي از دلايل اين امر، افزايش هزينه‌هاي دولت براي تأمين منابع ناشي از تکاليف جديد، مبني بر ترميم حقوق کارکنان دولت و افزايش رقم هدفمندي يارانه‌ها به منظور جبران افزايش نرخ کالاهاي اساسي است و در قانون هدفمندي يارانه‌ها مصوب سال 1388 محل تأمين اعتبار پرداخت يارانه‌ها، افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي تعيين شده بود، اما در طول سال جاري، هيچ افزايشي در نرخ حامل‌هاي انرژي رخ نداده و براي همين، دولت ناچار به استفاده از درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت نفت شد. وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود با قدرداني از همکاري و حمايت مجلس شوراي اسلامي در اصلاح و تصويب قوانين مالياتي اظهار داشت: براي اولين بار در طول تاريخ چند دهه، امسال به عنوان دومين سال پياپي، موفق شديم، با وجود کاهش نرخ ماليات بيش از 100 درصد وصولي مالياتي داشته باشيم. وزير اقتصاد با اشاره به موفقيت‌هاي حاصله در خصوص اخذ ماليات بر ارزش افزوده از طريق راه‌اندازي صندوق‌هاي مکانيزه فروشگاهي و کشف فرارهاي مالياتي ابراز اميدواري کرد، دولت در سال 1402 نيز موفق به تحقق بيش از 100 درصدي وصول ماليات شود. به گزارش خبرآنلاين، خاندوزي با اشاره به ارقام بالاي پيش بيني بيني شده در لايحه بودجه سال 1402 کل کشور از ناحيه واگذاري سهام دولت در شرکت‌هاي دولتي و نيز مولد سازي دارايي‌هاي دولت و با تأکيد بر اينکه در اين خصوص، بايد با جديت کامل به دنبال تحقق درآمدها باشيم، عنوان کرد: متأسفانه در اين خصوص و به ويژه مولدسازي دارايي‌هاي دولت، همواره، عملکرد پاييني داشته‌ايم اما با توجه به اعتماد مقام معظم رهبري و تفويض کامل اختيار به وزارت اقتصاد در اين ارتباط، بسيار اميدواريم در سال آتي در زمينه مولد سازي دارايي‌هاي دولت، بتوانيم درآمدهاي پيش بيني شده را محقق کنيم. وزير اقتصاد در زمينه عملکرد دولت در خصوص انتشار اوراق خزانه اسلامي در سال جاري، با بيان اينکه در سال 1401 تراز فروش اوراق خزانه منفي است، گفت: امسال بيش از مقدار فروش اوراق، بازپرداخت آنها را انجام داده‌ايم و همين باعث شده تراز ما منفي باشد و سال آينده با استفاده از ابزارهاي مختلف تلاش خواهيم کرد نه تنها اين تراز منفي نباشد، بلکه آن را مثبت کنيم.