ردپای پررنگ تورم بر معیشت

افزايش نرخ کالا، يعني تورم که در ادامه آن افزايش مداوم قيمت‌ها رخ مي‌دهد. در شرايط تورمي، قيمت‌ها به‌شکل نامنظم افزايش پيدا مي‌کنند. کاهش قدرت خريد و ارزش پول، افزايش نرخ کالاها و خدمات نيز از آثار وجود تورم است، همچنين تورم را مي‌توان افزايش بي‌رويه نرخ کالاها و خدمات بدون پشتوانه و بدون برنامه‌ريزي دانست که باعث کاهش قدرت خريد مي‌شود و تعادل ميان تقاضاي محصولات با نقدينگي موجود براي خريد محصولات را بر هم مي‌زند. تورم زماني ايجاد مي‌شود که تقاضا براي خريد کالاها و محصولات افزايش يابد، اما ميزان موجود اين کالاها و خدمات در سطح جامعه کم باشد. در واقع، زماني که فاصله ميان نرخ واقعي با نرخ فروش کالاها زياد شود، در اصطلاح مي‌گويند که قيمت‌ها متورم شده است. هرچه اين فاصله بيشتر شود، نرخ تورم نيز بيشتر خواهد شد. در حقيقت تورم ناشي از رشد نقدينگي است و ريشه پولي دارد. راهکار کاهش تورم نيز سياست پولي مناسب است. از سوي ديگر يکي از دلايل ايجاد تورم، کسري بودجه دولت‌هاست. زماني که هزينه‌هاي دولت از درآمدهاي آن در بودجه سالانه بيشتر شود، دولت با کسري بودجه مواجه خواهد شد. نحوه تامين کسري دولت‌ها يکي ديگر از عوامل تشديد تورم است. اگر دولت براي تامين کسري بودجه، اقدام به استقراض از بانک مرکزي کرده يا از محل فروش درآمدهاي ارزي استفاده کند، پايه پولي و نقدينگي کل اقتصاد افزايش خواهد يافت. اين افزايش نقدينگي، منجر به افزايش تورم خواهد شد. به‌معناي ديگر، استقراض از بانک مرکزي يا بانک‌هاي خارجي، باعث افزايش پايه پولي و نقدينگي در اقتصاد مي‌شود که اين موضوع نيز آثار تورمي دارد. براي مثال، زماني که شما مي‌خواهيد چيزي خريداري کنيد و پولي نداريد، 2 راهکار داريد؛ يا پول به‌دست آوريد يا خرج نکنيد! درآمد که به‌واسطه تحريم‌ها با سختي همراه است، بخش عظيمي از مخارج نيز حقوق کارکنان دولت است، پس راهکار چيست؟ واضح است که درآمد مردم در برابر نرخ‌‎هايي که هر روز جابه‌جا مي‌شوند، افزايش چنداني نداشته است. در نتيجه قدرت خريد کاهش پيدا مي‌کند. اين اتفاق به اين معني است که معيشت مردم سخت‌تر مي‌شود. در اين روند ابتدا گوشت از سفره‌ها کم مي‌شود، سپس برنج و... . تحريم بيش‌ترين سهم را از اوضاع بد اقتصادي دارد و مابقي آن مشکلات داخلي است. تحريم‌ها به‌طورغيرمستقيم از طريق نرخ ارز و همچنين به‌طورمستقيم بر تورم تاثير مي‌گذارند. از 85 ميليون جمعيت کشور، دولت به حدود 50 ميليون نفر يارانه مي‌دهد. يعني 60 ميليون نفر از نظر دولت مستحق دريافت يارانه هستند. از سوي ديگر، 50 ميليون نفر يارانه دريافت مي‌کنند و حدود 40 ميليون نفر از جمعيت کشور نيز به‌گونه‌اي وابسته به واحدهاي صنفي هستند که دولت از آنها ماليات دريافت مي‌کند. دولت از شخصي ماليات مي‌گيرد و به شخص ديگر يارانه مي‌دهد و اين پرداخت ادامه پيدا مي‌کند. يارانه و ماليات 2 روي يک سکه است و اسم آن پرداخت انتقالي است، يعني پرداختي که از دولت به مردم و يا بالعکس انجام مي‌شود. جاي سوال است که چرا ماليات مي‌گيريد که يارانه بدهيد؟ سرانجام فرد نيازمند يارانه است يا سود کرده و بايد ماليات پرداخت کند؟ به‌هيچ عنوان، موافق افزايش نرخ يارانه نيستم. اين مبلغي است که هيچ‌يک از مخارج يک فرد را پاسخگو نيست. يارانه بايد هدفمند و بابت کالاهاي خاص پرداخت شود. اين در حالي است که درباره يارانه 2 ديدگاه وجود دارد. عده‌اي بر اين باور هستند که دولت پول را واريز و اختيار آن را برعهده مردم بگذارد. عده‌اي ديگر نيز بر اين عقيده هستند، يارانه‌اي که براي خريد لبنيات داده مي‌شود، خرج خريد سيگار مي‌شود، اما نکته مشخص اين است که نظام پرداخت يارانه ايراد دارد.