| کد مطلب: ۱۰۵۰۰۲۴
لینک کوتاه کپی شد

برگ برنده فعالان صنعت قير

دکتر مسعود اسفندیار مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی

صنعت قير يکي از منابع درآمدزاي ارزي کشور در شرايط تحريم و در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي، توليد دانش‌بنيان و اشتغال‌آفرين است که رشد و شکوفايي آن مي‌تواند به پيشرفت اقتصادي کشور کمک شاياني کند. مجموع ظرفيت توليد سالانه وکيوم باتوم ايران 12 ميليون تن است که حدود 6 ميليون تن به توليد نفت کوره و بيش از 6 ميليون ديگر هم به توليد قير اختصاص دارد که در اين ميان، 4 ميليون تن براي توليد قير صادراتي و 2 ميليون تن هم جهت مصرف داخلي است. به عبارتي، از 100 درصد قير توليدي کشور، 70 درصد به صادرات اختصاص دارد و 30 درصد هم به تامين تقاضاي داخلي مي‌رسد. جمهوري اسلامي ايران از نظر توليد و صادرات قير، به ترتيب، رتبه هفتم و چهارم جهاني را در دست داشته و سهم هشت درصدي از بازار جهاني قير را در اختيار دارد که اين رقم بنا به مزيت نسبي ايران در فرآيند توليد، امکان 2 برابر شدن را دارد. بر اساس اعلام دفتر صنايع غير فلزي وزارت صنعت، معدن و تجارت، 2 ميليون و 500 هزار تن قير طي هفت ماه سال‌جاري از کشور به نقاط مختلف دنيا صادر شده است. يکي از چالش‌هاي مهم صنعت قير کشور بحث کثرت مجوزهاي اعطايي است که اين امر در فرآيند و عرضه و تقاضاي بازار نيز تاثيراتي داشته است. در واقع کيفيت، به عنوان مشخصه اصلي قير کشور در مقايسه با رقباي منطقه‌اي، برگ برنده کارآفرينان و فعالان صنعت قير ايران در بازارهاي داخلي و خارجي محسوب مي‌شود. افزايش قارچ‌ گونه توليدکنندگان قير با فروشندگان بي‌شمار، باعث بالا رفتن قدرت چانه‌زني در قيمت فروش شده و در نتيجه بازار نيز دستخوش نوسانات پي در پي شده که اين امر لزوم نظارت بيشتر بر توليدکنندگان را دوچندان مي‌کند. نگاهي گذرا به تاريخچه صنايع قير ايران نشان مي‌دهد که کنترل کيفي، همواره مولفه اصلي رقابت‌پذيري در بازار بوده اما افزايش شمار واحدهاي توليد کننده آن هم در مقياس کوچک، بي‌شک در فرآيند کيفي توليد، تاثيراتي به‌همراه داشته است. به نظر مي‌رسد سازمان‌هاي متولي ناظر بر توليد قير، از جمله سازمان ملي استاندارد مي‌توانند ادعاي برخي توليدکنندگان قير را در توليد محصول مرغوب مورد راستي‌آزمايي قرار دهند که آيا بستر توليد قير باکيفيت را دارند يا خير. آنچه اين روزها از سوي کارآفرينان و فعالان عرصه توليد قير مطرح مي‌شود اين است که صدور پروانه‌هاي توليد و بهره برداري بايد متناسب با نياز بازار باشد. بر کسي پوشيده نيست که توليد و صادرات قير بي‌کيفيت، قدرت رقابت صادراتي را از توليدکنندگان واقعي سلب خواهد کرد و اگر برنامه‌هاي راهبردي کوتاه‌مدت و بلندمدت افزايش کيفيت در واحدهاي توليدي دچار خدشه شود، به برند قير ايران در بازارهاي خارجي نيز آسيب مي‌رسد. از آنجا که توليد قير در بيرون از محيط پالايشگاهي هزينه‌بر بوده و صرفه و توجيه اقتصادي ندارد، باعث شده برخي توليدکنندگان کوچک، حداقل کيفيت را لحاظ نمايند. شمار واحدهاي توليدکننده داراي استاندارد قير در کشور مشخص است و سازمان ملي استاندارد با تدوين شاخص‌هاي کيفي و الزامات لازم براي توليدکنندگان به ويژه واحدهاي صادراتي مي‌تواند در ورود قير با کيفيت ايران در سبد بازارهاي جهاني نقش اساسي ايفا کند. موضوع قابل توجه ديگر در حوزه بازار قير، رقابت شرکت‌هاي داراي مقياس کوچک براي خريد وکيوم‌باتوم در بورس کالاست که باعث افزايش بهاي مواد اوليه توليد قير شده است. از طرفي، بهاي پايين قيرهاي بي‌کيفيت از جمله قير عراق، باعث شده برخي از مشتريان سراغ قير ساير کشورها بروند و يا اينکه مشتريان خارجي، اين قيرها را زير قيمت بخرند و با سود بالاتر بفروشند. پيشنهاد مي‌شود کميته‌اي توسط شرکت‌هاي ذي‌صلاح و عمده توليدکننده قير با عضويت نمايندگان بورس کالا، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازي (خصوصا مرکز تحقيقات اين وزارتخانه)، شرکت پالايش و پخش و سازمان ملي استاندارد براي سر و سامان دادن به واحدهاي توليد کننده و صادرکننده قير تشکيل شود تا با کنترل و نظارت لازم واحدهاي توليد کننده قير بي‌کيفيت را شناسايي نمايند. البته بايستي به اين کميته قدرت و اختيار لازم داده شود تا تصميماتش از ضمانت اجرايي برخوردار باشد. همچنين، ايجاد مکانيزمي براي اعطاي درجه کنترل کيفيت و شناسنامه‌دار کردن قير توليدي مي‌تواند در درجه اول در دستور کار اين کميته قرار بگيرد.

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار