دلار رکورد شکست

گزارش‌ها نشان مي‌دهد اولين ماه زمستان با افزايش 3 هزار و 595 توماني قيمت دلار به پايان رسيد و هر دلار آمريکا در بازار 42 هزار و 3 تومان قيمت پيدا کرد، به طوري که بازار ارز در دي‌ماه را بايد به دو دوره دو هفته‌اي تقسيم کرد؛ قبل و بعد از رئيس‌کل جديد بانک مرکزي بنابراين اگرچه در نهايت عملکرد بازار در طول يک ماه اول زمستان، از افزايش 3 هزار و 595 توماني قيمت دلار حکايت دارد و روند قيمت‌ها در دو هفته اول دي‌ماه حاکي از آن است که دلار در ابتداي ماه 38 هزار و 408 تومان قيمت داشت که در نوساني شديد، تا روز هشتم دي‌ماه به 41 هزار و 615 تومان رسيد. تحليلگران بازار ارز، فضاي پرابهام برجام را از جمله دلايل مهم افزايش قيمت ارز عنوان مي‌کنند و اين در شرايطي است که در کنار آن، مسائل اقتصادي همچون افزايش انتظارات تورمي و در عين حال حفظ سرمايه به دليل کاهش ارزش پول ملي، مطرح مي‌شد که با اين وجود، شرايط تا جايي پيش رفت که در نهايت علي صالح‌آبادي از بانک مرکزي خداحافظي کرد و محمدرضا فرزين به جاي او به بانک مرکزي رفت. با آمدن رئيس‌کل جديد بانک مرکزي، قيمت‌ها روندي نزولي به خود گرفت، به طوري که با اعلام سياست‌هاي جديد ارزي محمدرضا فرزين و دلار 28 هزار و 500 توماني، يک شوک به بازار ارز وارد شد و دلار تا سطح 38 هزار و 759 تومان کاهش يافت اما اين شرايط ادامه‌دار نبود و به نظر مي‌رسيد سياست‌هاي جديد بانک مرکزي، فقط به صورت يک مسکن مقطعي در بازار اثر کرده است. به اين شکل، قيمت دلار در يک شيب آرام تا بيست و پنجم ماه به سطح 40 هزار تومان بازگشت و سرانجام روز بيست و هشتم دي‌ماه به قيمت 42 هزار و 324 تومان افزايش يافت. آنطور که گزارش‌ها نشان مي‌دهد در نهايت اولين ماه زمستان با افزايش 3 هزار و 595 توماني قيمت دلار به پايان رسيد و هر دلار آمريکا در بازار 42 هزار و 3 تومان قيمت پيدا کرد. اين يعني در يک ماه گذشته هر دلار آمريکا 9. 3 درصد گران شده است.

بازار اجاره در تابستان آينده خنک مي‌شود؟

آن‌طور که نمايندگان مجلس قول داده‌اند بررسي طرح کنترل اجاره بهاي املاک مسکوني تا چند هفته‌ ديگر به اتمام مي‌رسد و تا قبل از تابستان و فصل جابه‌جايي مستاجران در سال آينده وارد فاز اجرايي مي‌شود؛ با اين حال ممکن است به دليل مشغله‌ بهارستان‌نشينان در قانون بودجه 1402 و برنامه توسعه هفتم، طرح بازار اجاره بيش از زمان مقرر طول بکشد. دولت و مجلس به دنبال راهي براي کنترل بازار مسکن و اجاره بها هستند و پس از آنکه 29 خرداد امسال سران قوا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي تعيين سقف مجاز افزايش اجاره بها در تهران به ميزان 25 درصد و ساير شهرها به ميزان 20 درصد را به تصويب رساندند، هيات دولت در روز 22 تيرماه جزئيات بسته پيشنهادي ساماندهي بازار مسکن و اجاره بها را به تصويب رساند. از رئوس بسته مصوب هيات وزيران درخصوص ساماندهي بازار مسکن و اجاره‌بها مي‌توان به پرداخت تسهيلات کمک وديعه مسکن، ايجاد مشوق براي موجراني که مصوبه دولت را رعايت مي‌کنند، نرخ‌گذاري خدمات مشاورين املاک و ارتقاي توان فني و تخصصي آنها و کمک به تکميل و تحويل پروژه‌هاي نيمه تمام مسکن (خصوصي و حمايتي) اشاره کرد. پيش از آن در اوايل ارديبهشت ماه نگراني‌هايي بابت رشد اجاره بهاي واحدهايي که موعد قرارداد آنها به اتمام رسيده بود ايجاد شد. به همين دليل نمايندگان مجلس طرح دوفوريتي را به منظور کنترل بازار اجاره به جريان انداختند. اما پس از تصويب سقف 25 درصد اجاره بها در جلسه سران قوا طرح نمايندگان مجلس براي بررسي بيشتر به کميسيون‌هاي مربوطه ارجاع شد. محمدباقر قاليباف ـ رئيس مجلس ابراز اميدواري کرد با همکاري کميسيون عمران و وزارت راه و شهرسازي قانون اجاره‌داري، قبل از زمستان به صورت جامع ارائه شود. زمستان آمد و طرح اجاره‌داري هنوز نهايي نشده است. با توجه به درگيري و مشغله‌ مجلس درباره قانون بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه شايد به اين زودي‌ها طرح ساماندهي بازار اجاره شکل اجرايي به خود نگيرد. اين طرح تازه در کميسيون‌هاي مجلس قرار دارد. کميسيون پس از بررسي آن را به صحن علني مي‌آورد. بعد از تصويب در صحن به شوراي نگهبان مي‌رود. شورا بايد نظر خود را اعلام کند. اگر شوراي نگهبان ايراداتي به طرح وارد کند بايد موارد توسط مجلس اصلاح شود. مجددا به شورا برگردد و اين فرايند ممکن است طولاني شود. طبق آخرين خبري که توسط يکي از اعضاي کميسيون عمران مجلس ارائه شده، اقبال شاکري وعده داده تا طرح ساماندهي بازار اجاره بها تا چند هفته ديگر به اتمام برسد و به صحن ارسال شود. او گفته که تلاش مي‌کنيم تا پيش از آغاز تابستان و فصل جابه‌جايي مستاجران در سال 1402 طرح اجاره‌داري تکميل و در مرحله‌ اجرا قرار گيرد. به گزارش ايسنا، آذرماه 1401 اجاره بها در تهران افزايش 41. 3 درصدي را در مقايسه با مدت مشابه سال قبل نشان داد. نرخ رشد ماهيانه اجاره خانه نيز در پايتخت طي ماه‌هاي آبان و آذر به ترتيب 4. 1 درصد و 2. 5 درصد بود. هنوز آمار دي ماه ارائه نشده، اما بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد که افزايش قابل توجهي در نرخ اجاره رخ نداده است البته بازار اجاره معمولا در ماه‌هاي پاياني آرام مي‌شود و عمده سرمايه‌ها به سمت خريد و فروش ملک سوق پيدا مي‌کند. به‌طور معمول هيجانات بازار اجاره از ارديبهشت با شروع جابه‌جايي‌ها افزايش مي‌يابد و تا شهريورماه ادامه دارد. طي سه سال گذشته و از زمان آغاز اپيدمي ويروس کرونا، دولت قبل و دولت فعلي برنامه‌هايي شامل پرداخت وام به مستاجران، افزايش مدت زمان قرارداد و تعيين سقف 25 درصد براي قراردادهاي تمديد به تصويب رساند که طبق بررسي‌ها در مقام اجرا با چالش‌هايي روبه‌رو شد. بسياري از مستاجران نرخ‌هاي بالاتر از 25 درصد را مي‌پذيرفتند. در مواردي نيز که پرونده‌ها به شوراي حل اختلاف فرستاده مي‌شد بعضا شورا حکم به تخليه واحد مسکوني مي‌داد.