اخبار کوتــــاه

تاکيد رئيس کل بانک مرکزي بر اصلاح سود بانکي

اجراي صحيح و درست نرخ سود بانکي که به تازگي به بانک‌هاي دولتي و خصوصي ابلاغ شده است، مستلزم توجه به قوانين بانک مرکزي و اجراي بخشنامه‌هاست اين درحالي است که رئيس‌کل بانک مرکزي با تاکيد بر اصلاح نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانکي با رعايت قوانين و بخشنامه‌هاي بانک مرکزي گفت: مهار تورم و کنترل نقدينگي مهم‌ترين هدف بانک مرکزي است. محمدرضا فرزين در نشست ماهانه مديران عامل بانک‌ها تصريح کرد: براي دستيابي به هدف کنترل تورم و افزايش قدرت خريد مردم، سياست فعال پولي و بانکي را اجرا و کنترل تقاضا از ناحيه نقدينگي و خلق پول در کنار عوامل تاثيرگذار سمت هزينه را با جديت دنبال مي‌کنيم. رئيس‌کل بانک مرکزي تاکيد کرد: مديريت انتظارات تورمي، کنترل مقداري ترازنامه و اضافه برداشت بانک‌ها به‌همراه نظارت قوي بر چگونگي مصرف اعتبارات در شبکه بانکي در دستور کار جدي بانک مرکزي قرار دارد.

نمي‌توانيم خودروساز را
مجبور به عرضه در بورس کنيم

سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر اينکه در شرايط فعلي که هنوز عرضه و تقاضا در تعادل قرار ندارد و اختلاف قيمت بازار و کارخانه زياد است، موضع وزارت صمت و وزارت اقتصاد، بر مدل موفق عرضه در بورس کالاست؛ اما پس از گذر از اين شرايط، خودروساز بايستي در تعامل با شوراي رقابت، براي آينده عرضه خودرو در بورس کالا تصميم‌گيري کند. به دنبال بحث‌هاي اخير پيرامون قرعه‌کشي خودروها و اظهار نظر رئيس سازمان بورس کالا که قرعه‌کشي را يک لاتاري ملي و توزيع رانت بي‌هدف خواند و همچنين آمار بالاي ثبت‌نام کنندگان (11 ميليون نفر) در آخرين طرح اجرايي گروه صنعتي ايران‌خودرو؛ اميد قاليباف اظهار کرد: اخيراً اتفاق خوبي که در عرضه گروه خودروسازي سايپا افتاد اين بود که بيش از 70 هزار دستگاه خودرو (در قالب‌هاي گوناگون) به قيمت کارخانه در سايت اين شرکت عرضه شد، اما تنها 8500 دستگاه تقاضاي کامل (ثبت‌نام‌هاي نهايي شده با پرداخت وجه) ثبت شده است. اين در کنار عرضه ايران‌خودرو که ادعا مي‌شود در طرح اخير 11 ميليون متقاضي ثبت‌نام کرده است؛ جاي تامل دارد. اين مدل عرضه سايپا (عرضه بالا) نشان مي‌دهد که به هرحال تعداد تقاضاي واقعي از اعدادي که اعلام مي‌شود، بسيار کمتر است. سخنگوي وزارت صمت تاکيد کرد: ما از عرضه در بورس کالا حمايت مي‌کنيم؛ چراکه مدل موفقي از عرضه خودرو بود که توانست قيمت‌ها را با قيمت به‌ مراتب کمتر از قيمت بازار آزاد عرضه کند. اما در شرايط عادي که بازار متعادل است و خودروسازان در حداکثر توان توليد و نياز داخل را برآورده مي‌کنند، همچون گذشته (خارج از قرعه‌کشي) مي‌تواند فروش انجام شود و ديگر ابزار يا واسطه‌اي لازم نيست. در شرايط عادي، اختيار نحوه فروش خودرو، با خودروساز است و مي‌تواند تصميم بگيرد که روند عرضه در بورس ادامه پيدا کند يا خير و موضوع درون صنعتي است اما تاکيد مي‌کنيم که اين روند در شرايط عادي بازار مي‌تواند اجرايي شود. مشاور وزير صمت تصريح کرد: در حال حاضر شرايط عادي نيست؛ همچنان عرضه کمتر از تقاضاست و اختلاف قيمت بين کارخانه و کف بازار مشهود است؛ بنابراين عرضه در بورس کالا از نظر وزارت صمت روش قابل دفاعي است و مورد حمايت است؛ اما پس از گذر از اين شرايط، ادامه ماجراي عرضه و اختيار فروش خودرو با خودروساز است و ما نمي‌توانيم خودروساز را مجبور کنيم که در بورس کالا عرضه کند يا نکند. به گزارش ايسنا، وي در پاسخ به اينکه در حال حاضر نگراني گذشته از شکل‌گيري سه قيمت براي يک محصول خودرويي (قيمت کارخانه، بورس و بازار آزاد) اتفاق افتاده است، تصريح کرد: در گذشته که وزارت صمت هم با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کرده بود (خرداد ماه سال جاري)، اتفاقي که افتاد اين بوده که براي عرضه در بورس کالا، کف عرضه تعيين نشده بود، بنابراين خودروساز تعدادي محدود عرضه مي‌کرد که منجر به شکل‌گيري‌هاي قيمت بالا مي‌شد، اما زماني که کف عرضه در بورس کالا براي عرضه خودروهاي کم‌تيراژ تعيين و تعريف شد، ديگر رقابت‌ها در حالت منطقي شکل گرفت و قيمت‌ها منطقي شد.

آخرين وضعيت تخصيص سهام‌عدالت به جاماندگان

رئيس سازمان خصوصي‌سازي آخرين وضعيت تخصيص سهام عدالت به جاماندگان را تشريح کرد دراين خصوص حسين قربانزاده درمورد شناسايي جاماندگان سهام عدالت اظهار کرد: در راستاي شناسايي جاماندگان سهام عدالت تکليفي وجود داشت که بايد انجام مي‌شد. در اين راستا در فاز نخست مشمولان کميته حمايت امداد و بهزيستي و همچنين ايثارگران شناسايي شدند و در 22 خردادماه براي بررسي به هيات دولت ارسال شد. فرايند بررسي زمان برد و چندين مرتبه بين هيات دولت و معاونت حقوقي رياست‌جمهوري رفت‌وبرگشت داشت، زيرا ايرداتي درمورد بعضي از ضوابط وجود داشت که هيات دولت آن را مرتفع و مصوب کرد اما هيات تطبيق مجلس دوباره ايرادي مطرح کرد که درحال بررسي هستند. او به اين سوال که ايرادات هيات تطبيق مجلس چه مواردي بود، پاسخ داد: به‌طور کلي دو ايراد وجود داشت، نخست آنکه مرجع تصويب بايد شوراي عالي سياست اصل 44 باشد نه هيات وزيران. دوم آنکه سهام بايد به صورت غيرمستقيم به مشمولان داده شود نه به صورت مستقيم. البته به هر دو ايراد پاسخ داده شد و معاونت حقوقي درحال پيگيري است، اميدوارم مورد قبول هيات تطبيق مجلس قرار بگيرد و اجازه دهند در پايان سال واگذاري را انجام دهيم. به گزارش ايسنا، رئيس سازمان خصوصي‌سازي همچنين در پاسخ به اين سوال که چرا در لايحه بودجه به ادامه فرايند شناسايي جاماندگان سهام عدالت اشاره نشده است، گفت: شناسايي افراد جديد پروسه سختي دارد زيرا بايد اين اطمينان ايجاد شود که افراد واقعا مشمول هستند يا خير، البته مسئوليت اين کار با وزارت رفاه است. اين فرايند هنوز آغاز نشده است. از طرف ديگر منابعي براي اين کار وجود ندارد؛ بنابراين فکر نمي‌کنم جامانده ديگري شناسايي شود.