چه خبر از سامانه شفافیت حقوق و دستمزد؟
در بند 29 قانون برنامه ششم توسعه؛ دولت مکلف شده در نخستين سال اجرايي‌شدن اين قانون (سال 96) سامانه حقوق و دستمزد مديران دولتي را راه‌اندازي کند تا مردم به‌طور شفاف به فيش‌هاي حقوقي از وزرا و مديران رده‌اول گرفته تا کارمندان عادي دسترسي داشته باشند. بيست و چهارم ديماه، فيش حقوقيِ 33 ميليون توماني يک دختر خانم دهه هشتادي که فرزند يکي از اعضاي شوراي شهر تهران است، خبرساز شد؛ يک دختر خانم جوان که از رانت وابستگي در شهرداري استفاده کرده، 33 ميليون تومان حقوق ماهانه مي‌گيرد، وقتي در همين شهرداري‌هاي کشور، کارگران زحمتکش و باسابقه با بيش از 40 يا 50 سال سن داريم که شبانه‌روز براي خدمت به مردم و تميزي شهرهايمان عرق مي‌ريزند و هفت يا هشت ميليون تومان هم به زور مي‌گيرند. انتشار اين فيش 33 ميليون توماني منجر به واکنش رئيس شوراي شهر تهران شد؛ چمران در توضيحاتي گفت: اين فرد حقوق معوقه (عقب افتاده) داشته و رئيس دفتر يکسري وظايف خاص دارد و جايگاهش بالاتر از يک کارمند است و اين توضيحات براي حقوق بالاي يک رئيس دفتر، وقتي کارگران شهرداري در همين پايتخت شبانه‌روز در برف و بوران و در سرما و گرما زحمت مي‌کشند و ماهي هفت، هشت ميليون تومان حقوق مي‌گيرند، چطور مي‌تواند قانع کننده باشد؟
سقفي که رعايت نمي‌شود!
فيش‌هاي نجومي و دريافتي‌هاي خارج از متر و ميزانِ عدالت، اتفاق جديدي نيست؛ سال قبل، از فيش حقوقي چند مدير يک پتروشيمي دولتي رونمايي شد و سال‌هاي قبل‌تر، فيش مديران ديگر دولت و شرکت‌هاي خصولتي و دولتي بود که به رسانه‌ها و فضاي مجازي درز کرد؛ و دولت هر سال، سقف حقوق و دريافتي در لايحه بودجه تعيين مي‌کند و البته هر سال، اين سقف تعيين شده به طرق و شيوه‌هاي مختلف، به نام وام مسکن و معوقه و پاداش و حق‌المشاوره زير پا گذاشته مي‌شود و البته از شفافيت بند 29 قانون ششم توسعه و سامانه فيش حقوقي مديران نيز کاري برنيامده است.
نجومي‌بگيران هنوز نجومي مي‌گيرند؟
در بند «د» تبصره 12 ماده واحده لايحه بودجه سال 1402 آمده است که «سقف خالص پرداختي متوسط سالانه از محل حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر و ساير پرداختي‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1402 به گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي از قبيل کارکنان کشوري و لشکري، اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات و بازنشستگان، وظيفه بگيران و مشترکان صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري و لشکري و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي در کليه مناطق کشور به ميزان پانصد ميليون ريال است. پرداخت مازاد بر اين مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوري و لشکري اعم از کارمندان، اعضاي هيات علمي، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌هاي دولتي و همچنين شرکت‌ها و مؤسساتي که مديران آن به هر طريق توسط دولت و يا نهادهاي عمومي منصوب مي‌شوند، ممنوع است.» با اين حساب، سقف حقوق سال آينده، 50 ميليون تومان است که 7 برابر حداقل حقوق 7 ميليون توماني است؛ در قانون بودجه 1401 نيز، سقف حقوق هفت برابر حداقل حقوق تعيين شده بود؛ اما از کجا بدانيم که اين سقف تعييني رعايت مي‌شود؛ چه متر و معياري براي کشف واقعيت داريم؟ پاسخِ اين «از کجا بدانيم» در بند 29 قانون برنامه ششم توسعه آمده است؛ بندي که دولت را مکلف کرد در نخستين سال اجرايي‌شدن اين قانون (سال 96) سامانه حقوق و دستمزد مديران دولتي را راه‌اندازي کند تا مردم به‌طور شفاف به فيش‌هاي حقوقي از وزرا و مديران رده اول گرفته تا کارمندان عادي دسترسي داشته باشند. اين سامانه هيچ زمان به جايي نرسيد؛ بلافاصله بعد از تصويب قانون برنامه ششم توسعه در مجلس، جمشيد انصاري (معاون وقتِ رئيس‌جمهور و رئيس سازمان امور استخدامي کشور) از راه‌اندازي اين سامانه تنها براي نهادهاي نظارتي و بدون امکان دسترسي مردم به فيش‌هاي حقوقي خبر داد. بعد از آن در تابستان 98 بخشنامه‌اي آمد و سازمان‌ها را مکلف کرد که تا پايان شهريورماه اطلاعات خود را در اين سامانه ثبت کنند. اين بخشنامه هم نتوانست اتفاق جديدي در راستاي شفافيت مزدي رقم بزند. اين ماجرا سر دراز داشت؛ در آذرماه 99، تعدادي از نمايندگان مجلس يازدهم در قالب ماده 234 آيين‌نامه داخلي مجلس از دولت به‌خاطر استنکاف از راه‌اندازي سامانه حقوق و مزايا شکايت کردند. اما گويا اين شکايت هم راه به جايي نبرد و هيچ تغييري اتفاق نيفتاد؛ شاهد آن، رونمايي از حقوق‌هاي نجومي مديران مناطق آزاد، يک مسئول دفتر و همچنين سرپرست سابق وزارت صمت و همچنين حقوق‌هاي نجومي مديران يک پتروشيمي دولتي دقيقاً يک سال بعد است، در آذرماه 1400.
فيشي نديديم!
اما با روي کار آمدن دولت جديد نيز سامانه شفافيت به جايي نرسيد؛ هنوز حقوق‌هاي نجومي ادامه دارد و هنوز برخي از نهادها و ارگان‌هاي پول ساز، فيش‌هاي حقوقي مديران خود را در دسترس مردم قرار نداده‌اند، هرچند به صراحت وعده داده بودند حقوق‌هاي نجومي جمع مي‌شود. براي کشف ماجرا، در يک جست‌وجوي ميداني، به سراغ دو نهاد دولتي پردرآمد رفتيم تا ببينيم سامانه فيش حقوقي آنها چگونه کار مي‌کند و آيا به عموم اجازه دسترسي به فيش‌هاي صادر شده را مي‌دهد يا نه. اولين سازمان، «شرکت مديريت منابع آب ايران» وابسته به وزارت نيرو است؛ در سايت اين شرکت وقتي روي گزينه «مشاهده پرداختي مديران» کليک مي‌کنيم، دوباره وارد صفحه اصلي سايت شرکت مي‌شويم؛ يعني اصلا چنين مشاهده‌اي امکان‌پذير نيست؛ در واقع فقط يک برچسبِ «مشاهده پرداختي مديران» وجود دارد اما ورود به آن، شما را به جايي ديگر هدايت مي‌کند! دومين سازمان، «سازمان خصوصي‌سازي» است؛ در سايت اين سازمان، وقتي «مشاهده پرداختي‌هاي مديران» را مي‌زنيم، وارد يک صفحه خالي مي‌شويم و اين عبارت را مي‌بينيم: «اين صفحه در دست طراحي است.» مشخص نيست طراحي صفحه مورد نظر چه زماني به پايان مي‌رسد! در واقع به‌رغم انتقادات سفت و سخت دولت به فيش‌هاي نجومي و عدم اجراي بند 29 برنامه ششم در دولت قبلي، هنوز مشاهده پرداختي مديران در بسياري از سازمان‌ها و نهادها ميسر نيست و هنوز شفافيت برقرار نشده است! در سومين روز از آذرماه 1400، ابراهيم رئيسي گفت: «حقوق يک حدي دارد که حد آن بايد براي تمام افراد شاغل در دولت و شرکت‌هاي دولتي مشخص شود و بيش از آن ميزان هم نبايد پرداخت شود. مردم انتظار شنيدن اخباري درباره حقوق‌هاي چند ده ميليوني را ندارند و به حقوق نجومي بايد خاتمه داده شود… »
ارسال نظر