قانون اساسی؛ از اجرا تا اصلاح

تشریفات تشکیل نظام جمهوری اسلامی و از جمله برگزاری رفراندوم، تشکیل مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی و تهیه قانون اساسی و تصویب آن در کوتاه‌ترین زمان در ۱۲آذر ماه سال ۱۳۵۸ توسط اکثریت ملت طی شد. لازم به ذکر است که پیش‌نویس قانون اساسی توسط آقایان دکتر حسن حبیبی و دکتر کاتوزیان و... تهیه و در اختیار امام خمینی(ره) قرار گرفت و امام پس از دریافت نظر شورای انقلاب و دولت موقت آن پیش‌نویس با تغییر ناچیز نهایی و از مرحوم مهندس بازرگان نخست‌وزیر دولت موقت خواستند که اصلاحیه پیش‌نویس قانون اساسی به رأی مردم گذاشته و پس از تصویب آن نظام حکومتی ایران تشکیل و بر اساس آن کشور اداره شود. اما با مخالفت مرحوم مهندس بازرگان و سه چهار نفر دیگر از اعضای شورای انقلاب به عدم تشکیل مجلس موسسان و اگر بدون مجلس مذکور قانون اساسی نهایی شود ممکن است ابهاماتی مطرح شود. این مساله منجر به تشکیل مجلس خبرگان و تصویب قانون اساسی سال ۱۳۵۸ شد. با این حال وقتی در قانون اساسی قبل از بازنگری نگریسته می‌شود اولا مقدمه و اهداف و برنامه‌های بسیار خوبی در دو اصل دوم و سوم پیش‌بینی شده است ثانیا در اصل ششم اداره امور کشور می‌باید با اتکا به آرای عمومی از طریق انتخابات؛ انتخابات رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، شوراهای شهر و روستا و نظایر اینها و یا از طریق همه‌پرسی باشد. ثالثا اهمیت تشکیل شوراها به حدی جدی گرفته شد که اصل هفتم به این موضوع اختصاص یافت. در اصل نهم آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. اصل دهم به اهمیت خانواده پرداخته است. اصل دوازدهم و سیزدهم به حقوق پیروان سایر ادیان و اقلیت‌ها مذهبی توجه کرده است. فصل سوم به حقوق ملت اختصاص دارد و رعایت حقوق شهروندی کاملا مورد تاکید قرار گرفته است. سوالی که پیش می‌آید، چرا نحوه رعایت حقوق شهروندی به چنین وضعیتی گرفتار شده و نظرسنجی‌ها نیز آن را تایید می‌نمایند که بخشی از ملت از وضع موجود ناراضی هستند. به نظر می‌رسد در نتیجه خوش‌بینی حاکم بر روابط و مناسبات بین دولت و ملت در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، محکم‌کاری مورد نیاز در تنظیم روابط بین دولت و ملت و اجزای آن در قانون اساسی رعایت نگردیده و تضمین لازم برای رعایت حقوق شهروندی در قانون اساسی پیش بینی نشده است. در اصل یکصد و سیزده و یکصد و بیست و یکم مسئولیت اجرای قانون اساسی و پاسداری از مذهب رسمی، نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی از وظایف رئیس‌جمهور است. اما مکانیسم و ابزار اجرای چنین وظیفه مهمی در قانون مسکوت است که باید در اصلاح برخی اصول از قانون اساسی این مورد نیز مدنظر قرار گیرد. البته اجرای همین قانون اساسی به‌طور کامل نیز می‌تواند در رفع بسیاری از مشکلات چاره‌ساز باشد.