اصلاح ساختار با حرکت به سمت برنامه محور شدن بودجه

در تاریخ 8/9/1401 گزارشی با عنوان «دخل و خرج ناسازگار بودجه 1402 منتشر شد که در آن نویسنده از دیدگاه کارشناسان به موضوع بودجه سال آینده پرداخته و به گفته کارشناسان اگر بودجه سال آتی نیز مانند سال قبل تدوین شود باید در انتظار ناترازی‌های مختلف پولی و مالی باشیم، چراکه روند افزایش قیمت ارز، عدم گشایش در مقوله برجام و معاملات اقتصادی بین‌المللی، استمرار تحریم‌ها، معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی از جمله شاخص‌هایی به شمار می‌آید که چشم انداز روشنی برای بودجه سال آتی و بهبود وضعیت اقتصادی سال آینده ترسیم نمی‌کند اما سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی ارسال کرده که به شرح ذیل است. با نزدیک شدن به روزهای پایانی ارائه بودجه و برنامه هفتم توسعه فرافکنی حامیان بدهکارترین دولت و بانیان انحراف هشت ساله بودجه شروع شده و متأسفانه، کسانی در مقام کارشناس بدون داشتن تصویر واقعی از تغییرات بودجه تنها باانگیزه سیاسی سخن میگویند که در دوران صدارتشان با وجود صرف دو هزار و 900 هزار میلیارد تومان تمام شاخص‌های اقتصادی سقوط کرد، به علت عدم مدیریت صحیح بودجه از همین میزان مصرف هم منتقدان امروز یک‌هزار و 400 هزار میلیارد تومان بدهی برای کشور بر جای گذاشتند. باید گفت قطعا ادامه شیوه کنونی که در آن هزینه‌های جاری دولت 10 برابر شود و با اتکا به ایجاد بدهی و چاپ پول هزینه‌های شیوه غلط اداره کشور را مردم پرداخت کنند قابل ادامه‌دادن نبود؛ از همین حیث دولت سیزدهم از بدو آغاز کار تمرکز خود را ساماندهی بودجه، پرداخت بدهی‌های سنگین؛ انجام مطالبات معوق و البته آغاز اصلاح ساختاری بودجه قرار داد. یکی از اصلاحات مورد نیاز بودجه ایجاد شفافیت و البته پاسخگویی و قدرت نظارت است؛ موضوعی که با جداول مختلف و تو در توی بودجه همخوانی ندارد، ازاینرو بخشی از اصلاحات در این بخش رخ داد؛ البته برخلاف اظهارنظرهای غیرکارشناسی مدیران دولت گذشته اصولا ردیف‌های بودجه قابلیت ادغام نداشته و این یک دروغ و فرافکنی آشکار است و قرار نیست و امکان‌پذیر هم نیست که ردیفی از متن بودجه، حذف شود. تمام افراد صاحب‌نظر و متخصص و اهل فن که بودجه نویس هستند می‌دانند و اذعان دارند که ادغام معمولا در جداول صورت می‌پذیرد به این نحو که جداول مختلف با عناوین مختلف و ردیف‌های متفاوت در مجلس شورای اسلامی معمولا مطرح و تصویب میگردد. به عبارتی با حذف جداول اضافی و تکراری، موجب شفافیت و ساده‌سازی در متن بودجه و قابل فهم شدن بودجه برای نمایندگان محترم مجلس و حتی عموم مردم می‌شوند. از سوی دیگر رویکرد و راهبرد سازمان برنامه و بودجه در تدوین بودجه سال گذشته و بودجه سال 1402 استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان در تدوین بودجه بوده به طوری که جلسات مدونی با حضور کارشناسان و نمایندگان مجلس برگزار شده و بر اصلاح سیاست‌ها و برداشتن موانع سرمایه‌گذاری و ورود بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی تاکید شده است. در همین راستا و با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه نیز در حال تدوین است دو مرکز تحقیقاتی سازمان برنامه و بودجه وظیفه انجام پژوهش‌های مورد نیاز برای برنامه هفتم توسعه و بودجه 1402را بر عهده داشته و اسناد پشتیبان نظام برنامه‌ریزی کشور را تهیه می‌کنند. محور تدوین بودجه 1402 نیز تدوین الگوی بودجه‌ریزی اقتصادی و مبتنی بر برنامه و رشد اقتصادی و حرکت از پروژه محوری به سمت برنامه محوری است. همچنین دولت سیزدهم بنا دارد همان‌طور که در تدوین قانون بودجه سال 1401 نیز انجام گردید در رویکرد تدوین بودجه سال 1402، استان ها با اختیارات بیشتر در زمینه جذب منابع و سرمایه‌گذاری، فضای مناسبی را برای پیشبرد برنامه‌های توسعه استانی خلق نمایند. شوراهای برنامه‌ریزی استان ها محور اصلی برنامه‌ریزی شده و با اختیارات بیشتری بتوانند نسبت به جذب منابع و هزینه آنها تصمیم‌گیری کنند. با اعطای اختیارات بیشتر به استان‌ها با سازوکار معین، زمینه جذب منابع و هزینه بهینه آن با توجه به نیازهای واقعی استان را فراهم کرده و بر اساس این طرح، پروژه‌ها عمدتاً در استان‌ها تعریف می‌گردد که این روش برای تامین اعتبارات عمرانی راهگشا بوده و براین اساس برنامه‌های آمایش در صورت لزوم در سطح استانها با توجه به نیازها و مقتضیات اصلاح می‌شود. در مجموع بنا بر آن است که کشور در دولت سیزدهم، «استان‌محور» اداره شود و البته استانداران باید در راستای تحقق سیاست‌های کلان، کوشا باشند. نهایتاً اینکه با فعلیت یافتن این امر، از بار استانها در بودجه ملی کاسته شده و از طرف دیگر، موتور محرکی برای انگیزه بیشتر استان‌ها برای سرمایه‌گذاری و بهره‌وری خواهد بود. اگر انتظار اصلاح ساختار بودجه را داریم باید بدانیم که ادامه روند گذشته در مورد تامین اعتبارات عمرانی و قوانین مالیاتی تحولی در پی ندارد. تحول توسعه‌ای نیازمند تغییر نگرش است و این موضوع در لایحه بودجه سال آتی قابل مشاهده خواهد بود. اداره کشور به شیوه دولت قبل منجر شده طی سال‌ها بیش از سه هزار، هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور باقی بماند، از سوی دیگر هزینه‌های دولت چندین برابر شود و در نهایت هم کسی پاسخگو سقوط شاخص‌های کلان اقتصادی نباشد، دولت سیزدهم حتماً این روند را در زمان فعالیت خود اصلاح خواهد کرد و اصلاحات ساختاری بودجه برای رسیدن ضرورتی اجتناب ناپذیر است.