اخبار کوتـــــاه
سکه بخريم يا نه؟
همزمان با افزايش قيمت دلار در بازار، قيمت طلا و سکه نيز در آبان ماه گران شد و روند بازار حاکي از آن است که دو عامل اونس طلا و قيمت دلار، بازار طلا و سکه را وارد فاز صعودي کرده است. اگرچه دولت با سياست‌هايي همچون انتشار اوراق سکه در تلاش بود روند بازار را معکوس کند، اما اين سياست‌ها تاکنون نتوانسته اثر آن‌چناني روي بازار بگذارد دراين خصوص بررسي عملکرد يک ماه بازار طلا در ماه مياني پاييز، از گران شدن 149 هزار و 600 توماني قيمت طلا حکايت دارد. روند بازار نشان مي‌دهد که هر گرم طلاي 18عيار در ابتداي آبان ماه در حالي يک ميليون و 342 هزار تومان قيمت داشت که با جهش به يک کانال قيمت، در روز پاياني آبان روي قيمت يک ميليون و 491 هزار و 600 تومان ايستاد که اين يعني دارندگان و خريداران طلا در طول يک ماه آبان ماه در حدود 11.1 درصد سود کرده‌اند، اما روند يک ماهه گذشته بازار حاکي از آن است که در آبان ماه هر قطعه سکه امامي براي دارندگان آن، بازدهي در حدود يک ميليون و 348 هزار تومان داشته است. به گزارش خبرآنلاين، در واقع هر قطعه سکه امامي در ابتداي آبان ماه 1401 با قيمت 15 ميليون و 7 هزار تومان به فروش مي‌رفت، اما در آخرين روز آبان 16 ميليون و 355 هزار تومان قيمت پيدا کرد که اين يعني در يک ماهه آبان ماه هر قطعه سکه امامي 8.9 درصدي گران شده است.
ابهام تازه درباره تفکيک حساب‌هاي شخصي و تجاري
با توجه به اظهارات وزير اقتصاد، سازمان امور مالياتي و بانک مرکزي در حال همکاري براي تفکيک حساب‌هاي شخصي و تجاري هستند و اين کار به سبب گستردگي با تاخير همراه بوده است. همين گزاره سبب شده تا ابهام تازه‌اي در خصوص شيوه تفکيک حساب‌ها به وجود بيايد که دراين خصوص سيد احسان خاندوزي در خصوص موارد متعددي صحبت کرد. يکي از اين موضوعات تفکيک حساب‌هاي شخصي و تجاري بود که حدود يک ماه قبل توجهات زيادي را خود جلب کرده بود. موضوع تفکيک حساب‌هاي شخصي و تجاري يکي از مواردي است که بايد در چارچوب قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان انجام شود. در حقيقت تفکيک حساب‌هاي تجاري به عنوان يکي از پيش نيازهاي اجراي قانون محسوب مي‌شود و اگر اين کار صورت نگيرد، در عمل اجراي قانون امکان‌پذير نخواهد بود و در ابتداي آغاز فرآيند تفکيک حساب‌هاي شخصي و تجاري، بانک مرکزي اعلام کرد که هر حساب بانکي که دو شرط 100 تراکنش و سقف 35 ميليون تومان را داشته باشد به عنوان حساب تجاري شناسايي خواهد شد. اين معيارها با واکنش‌هاي متفاوتي بين کارشناسان مالياتي همراه بود. پس از مدتي وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي اعلام کردند که مصوبه مربوط به دو شرط تفکيک حساب‌هاي شخصي و تجاري مربوط به بودجه سال 1400 بوده و در سال 1401 اجرا نخواهد شد. در حقيقت معيار تفکيک حساب‌هاي شخصي و تجاري در سال 1401، خود اظهاري موديان اعلام شد همچنين وقتي موديان براي ارائه اظهارنامه به سايت سازمان امور مالياتي مراجعه مي‌کنند، بايد حساب تجاري خود را نيز در اظهارنامه مشخص کنند. در نتيجه کليه موديان حداقل يک حساب تجاري را معرفي کرده‌اند. بنابراين تاکنون حدود 9 ميليون حساب تجاري به سازمان امور مالياتي معرفي شده است. به گزارش تسنيم، با توجه به اظهارنظر وزير اقتصاد اين ابهام مجددا به وجود آمده که آيا معيار جديدي براي تفکيک حساب‌ها در نظر گرفته شده است يا خير که تا پيش از اين نيز اين نکته مورد تاکيد قرار گرفته بود که خود اظهاري نمي‌تواند معيار درستي براي تفکيک حساب‌هاي شخصي و تجاري باشد و در عمل سبب بروز چالش در مسير اجراي قانون خواهد شد البته بايد توجه داشت که ماليات صرفا يک موضوع اقتصادي نيست و ابعاد اجتماعي، سياسي و امنيتي جدي نيز دارد. در نتيجه شايد لازم باشد در برخي موارد به سبب حساسيت‌هاي فعلي موجود در جامعه تغييراتي در سياست‌هاي اجرايي صورت بگيرد. در همين مورد نيز شاهد بوديم که دولت لايحه‌اي را براي تغيير قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان و چند مرحله‌اي شدن فراخوان موديان به مجلس ارائه کرده است.
سنگيني سهم خوراکي در سبد هزينه ايراني‌ها
بررسي‌ها نشان مي‌دهد سهم خوراکي از هزينه کل خانوار ايراني شهرنشين در سال گذشته، بالاترين ميزان اين شاخص از سال 93 تاکنون محسوب مي‌شود.
ميانگين هزينه يک خانواده شهري در سال گذشته 92 ميليون و 500 هزار تومان به ثبت رسيده، اين رقم در سال 99 حدود 62 ميليون تومان بوده است. بر اين اساس هزينه کل خانوار ايراني در سال 1400 نسبت به سال 99 نزديک به يک و نيم برابر شده، البته اين ميانگين کل کشور بوده و به يقين اين شاخص براي دهک‌هاي مختلف متفاوت خواهد بود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد هزينه‌اي که خانوار ايراني به طور متوسط از سمت اقلام خوراکي‌ها و آشاميدني در سال گذشته متحمل شده‌اند، 24 ميليون و 650 هزار تومان بوده است. همچنين هزينه غير خوراکي و خدمات نيز 67 ميليون و 838 هزار تومان برآورد شده است. بر اين اساس سهم خوراکي‌ها از هزينه کل در سال گذشته 26.7 درصد و سهم غير خوراکي ها 73.3 درصد بوده که نشان مي‌دهد سهم غير خوراکي در سبد هزينه‌اي خانوار مناطق شهري به طور ميانگين حدود 3 برابر خوراکي‌ها و آشاميدني‌هاست.
ارسال نظر