30 سال زحمت کارگری بدون الزام قانون برای تامین درمان به باد می‌رود
آرمان‌ملي: حق درمان، شکاف مزدي، قراردادهاي موقت و مسائل ديگري از اين دست، بخشي از مشکلات هميشگي کارگران است. بايد گفت که عدم همسان‌سازي به موقع حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي، تاخير در پرداخت به موقع مطالبات آنها، تعيين افزايش حقوق کارگران بر خلاف رقم واقعي تورم و کوچک‌شدن سبد خانوارشان تنها بخشي از مشکلات جامعه کارگري است، اما يکي از حقوق کارگران حق درمان رايگان است که متأسفانه در برخي از موارد ناديده گرفته مي‌شد. يک کارگر 30 سال بخش قابل‌توجهي از پول خود را به صندوق تأمين اجتماعي واريز مي‌کند تا خيالش از هزينه‌هاي درمان راحت باشد، اما گاهي نه تنها اين اتفاق نمي‌افتد و قانون الزام رعايت نمي‌شود بلکه امروز به جايي رسيديم که بيمه شده خيلي از هزينه‌هاي درمان را خود بايد پرداخت کند. در اين زمينه، مجتبي حاجي‌زاده، دبير اجرايي خانه کارگر آران و بيدگل، مي‌گويد: اين قانون جزو قوانين عام و متأثر از ماده 29 قانون اساسي است و با آنچه ما به‌عنوان تأمين اجتماعي و مشخصا سازمان تأمين اجتماعي مي‌شناسيم متفاوت است. او با اشاره به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، توضيح داد: آنچه در قانون اساسي به‌عنوان تأمين اجتماعي آمده وظيفه حاکميتي است. طبق قانون اساسي، تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيکاري، پيري، ازکارافتادگي، بي‌سرپرستي، درراه‌ماندگي، حوادث و سوانح و غيره حقي همگاني و از وظايف دولت است. اما متأسفانه دولت اين وظيفه خود را بر روي دوش صندوق تأمين اجتماعي انداخته و بار اين صندوق را بدون آنکه خود به تعهداتش عمل کند زياد کرده است. اين فعال کارگري به قانون الزام اشاره کرده و مي‌گويد: بيمه‌شدگان صندوق هر ماه يک سوم حقوق خود را به حساب اين صندوق مي‌ريزند که از اين مقدار نه، بيست‌وهفتم براي درمان کنار گذاشته مي‌شود. طبق اين بند تبصره يک ماده يک قانون الزام، سازمان تأمين اجتماعي مي‌تواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشکي بخش خصوصي جهت درمان بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي‌استفاده کرده و هزينه‌هاي مربوطه را طبق تعرفه‌هاي مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي راساً از محل سهم درمان پرداخت نمايد. اما چون سازمان تأمين اجتماعي نمي‌تواند تعهدات خود را به بخش خصوصي پرداخت کند، کارگران و بازنشستگان نمي‌توانند هزينه درمان خود را زنده کنند. از طرفي تفاوت تعرفه بخش خصوصي و بخش دولتي به قدري بالاست که اگر کارگر و بازنشسته براي درمان مجبور به استفاده از بخش خصوصي شوند بايد هزينه بسياري بالايي را متقبل شوند و حتي اگر بتوانند بخشي از آن هزينه را جبران کنند بازهم مجبور به پرداخت بخش قابل‌توجهي از آن هزينه از جيب خود هستند. دبير اجرايي خانه کارگر آران و بيدگل، بيان داشت: بيمه تکميلي، از همين ناتوانيِ تامين اجتماعي سر برآورد. يعني چون تامين اجتماعي نمي‌تواند قانون الزام را اجرا کند و چون بعد از سال‌ها تعهدات درمانش به بيمه‌شدگان وضعيت بدتري به خود گرفته بيمه‌هاي تکميلي را به بازنشستگان ارائه کرده است. از طرفي کارگران نيز در براي آنکه خدمات بيمه نسبتا مناسبي داشته باشند مجبورند ماهانه هزينه اي بابت اين بيمه‌هاي تکميلي پرداخت کنند.
بيش از 95 درصد قراردادها موقت هستند
اما يکي ديگر از معضلات کارگران، تداوم گسترش نيروي کار پيماني در پس پرده گسترش قراردادهاي موقت بر خلاف روح قانون کار است. در واقع پس از صدور رأي دادنامه 179 ديوان عدالت اداري مبني بر بستن به رسميت شناختن قراردادهاي موقت به‌عنوان شکلي از کارهاي مستمر در نيمه نخست دهه 1370، اين روند باعث گسترش قراردادهاي موقت در کارگاه‌ها و شرکت‌هاي مختلف در ايران شد. اکنون بيش از 95 درصد قراردادهاي کار با استناد به همان رأي در زمره قراردادهاي موقت هستند اما اين روند تنها محدود به موقتي‌سازي نيروي کار در کارهاي ثابت نماند و اکنون در بسياري از بخش‌هاي محيط کار، با افزايش کارگران «پيماني» و «روزمزد» مواجه هستيم. فتح‌ا... بيات، رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني با بيان اينکه در ابتداي مهرماه امسال دولت و وزارت کار لايحه لغو دادنامه 179 ديوان عدالت اداري را به مجلس ارائه کرده است، توضيح داد: وضعيت نيروي کار داراي قرارداد موقت از نيروهاي پيماني به هرحال بهتر بود اما اکنون حتي همان قراردادهاي مدت موقت يکساله و شش ماهه نيز رو کاهش نهاده و اشکال کار روزمزد و پيماني در تداوم روند موقتي‌سازي نيروي کار ادامه دارد. يک پيمانکار با کارفرماي اصلي معمولا براي يکسال قرارداد مي‌بندد و هيات‌مديره و مديران به‌عنوان کارفرماي اصلي نيز نيروي کار خود را در اختيار پيمانکار قرار مي‌دهند. بيات درباره نيروهاي پيماني و شرکتي مي‌گويد: حتي در نهادهاي دولتي نيز براي حوزه خدمات فضاي سبز، آشپزخانه و… کارها به شرکت‌هاي پيمانکاري سپرده مي‌شود و اين درحالي است که ماهيت کار آن نيروها نيز ثابت است و همواره به اين نيروها در هر روز کاري نياز است. ممکن است پيمانکار عوض شده يا حتي نام شرکت‌هاي پيمانکاري عوض شود اما آن نيروها ممکن است چندين سال بدون تغيير در همان محل کار ثابت انجام دهند. اين درحالي است که امروزه بسياري از شرکت‌هاي خصوصي و به‌خصوص شرکت‌هاي خصولتي و دولتي، در کارهاي توليدي و عمراني ثابت خود نيز نيروي پيماني را به ميانجي شرکت‌هاي پيمانکاري به کار مي‌بندند. دبير اجرايي خانه کارگر شرق تهران مي‌افزايد: نيروي کاري که به‌عنوان نيروي پيماني سال‌ها ممکن است کار ثابتي انجام دهند و اکنون در ايران ماهيت بيشتر کارهاي پيماني ثابت و مستمر است. تنها با تعريف معين از کار پيماني، کارهايي که ماهيت پروژه‌اي دارند، ماهيت غيردائم دارند. همچنين اگر نيروهايي در پروژه‌اي طولاني طي يک تا دو سال کار کنند، دوباره با همان ماهيت کار ثابت و مستمر در پروژه‌اي ديگر همان کار را انجام دهند که باز در مورد اين نيروها نيز تعريف کار پيماني و پروژه‌اي صدق نمي‌کند و آنها نيز ماهيت کارشان دير مستمر محسوب مي‌شود. تنها در مورد کارهاي موقتي که پروژه‌هاي نيروي کار پس از انجام کار به کلي تمام شده و قطع ارتباط کاري و مالي به وجود مي‌آيد، ما مي‌توانيم کار را مشمول کار پروژه‌اي و ذيل توافقات پيماني حساب کنيم. او با بيان اينکه «بهترين قانون اگر بدون نظارت و بازرسي و کنترل مستمر باشد، اجرا نخواهد شد» گفت: متأسفانه در حوزه بازرسي‌هاي نيروي کار نيز در اين روزها با مشکلات متعددي مواجه هستيم که به نظر مي‌رسد نمي‌توان چندان به اجراي قانون کار اميد داشت. زيرا بنابر قانون کار، تنها کارهايي که جنبه مستمر ندارند بايد مشمول قرارداد موقتي و پيماني باشند. سبا وجود اينکه بهترين قانون کارها در جهان را داريم، بازهم در حوزه روابط کار ضعيف هستيم.
ارسال نظر