فرصت‌ها از دست نرود

به رغم اينکه برخي معتقدند تحريم‌ها بر وضعيت اقتصادي اثر نگذاشته است و شرايط موجود به علت کم‌کاري‌هاي برخي از مديران گذشته است اما واقعيت‌هاي جامعه نشان مي‌دهد که اينگونه نيست و علت اصلي شرايط کنوني اقتصادي را اتفاقا بايد در همان تحريم‌هايي جست و جو کرد که عملا وضعيت صادرات و واردات و همچنين موقعيت اقتصادي ايران را در بين کشورهاي منطقه با چالش روبه‌رو کرده است. گزارش‌هاي مختلف حاکي از آن است که تحريم‌ها روند رشد اقتصادي ايران را با تاخير روبه‌رو کرده است. شرايط به گونه‌اي است که قدرت خريد مردم هم کاهش پيدا کرده است و با توجه به رکود تورمي هم عرضه و هم تقاضا در اقتصاد ايران با کاهش روبه‌رو شده است. در نتيجه اين فشارها فقر افزايش يافته و وضعيت بهداشت و درمان دچار مشکلاتي شده به طوري که برخي شهروندان براي امور درماني خود با مشکلاتي روبه‌رو شده‌اند. برخي مسئولان هم در پديد آمدن برخي مشکلات سهيم هستند چرا که از تجربه کافي برخوردار نبوده و از افراد کارشناس و خبره براي اداره بخشي استفاده نمي‌کنند که مديريتش به آنها سپرده شده است. اين در حالي است که اگر تدبير جدي براي تورم و مشکلات اقتصادي نشود، در آينده با وضعيت نامناسبي مواجه خواهيم شد.

براي حل اين موارد بايد تصميم گرفته شود که روابط خارجي ترميم تا گشايشي در اقتصاد ايجاد شود و وضعيت خروج سرمايه معکوس شده و به ورود سرمايه و تکنولوژي تبدل شود. اگر اين تصميمات اتخاذ نشود يا بايد در انتظار شرايط متفاوت‌تري باشيم چرا که غربي‌ها ممکن است با همين فرمان پرونده هسته‌اي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل ارسال کنند. رسيدگي به پرونده ايران در شوراي امنيت مي‌تواند آثار نامناسبي براي تهران به‌همراه داشته باشد. از جمله اينکه شاهد بازگشت قطعنامه‌هاي پي در پي شوراي امنيت عليه تهران باشيم. اين شرايط اساسا به نفع منافع ملي ايران نيست از اين منظر بايد تلاش کرد با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به توافقاتي در مورد سوالات آنها رسيد تا به نوعي بتوان از ايجاد شرايط نامناسب در آينده جلوگيري شود و بررسي پرونده هسته‌اي تهران و ورود اين پرونده به شوراي امنيت با توجه به مواضع کشورهاي غربي نفعي براي تهران نخواهد داشت. از اين‌رو بايد چاره‌اي انديشيده شود تا نه تنها پرونده ايران به شوراي امنيت ارسال نشود بلکه شرايط بهتري هم براي تهران در مجامع بين‌المللي ايجاد شود.