نسخه درمانـــــی تورم و گرانـــــی

آرمان ملي: وعده کاهش قيمت‌ها و رفع معضل گراني به ويژه از اوايل سالجاري تاکنون امري است که تاکنون محقق نشده است کارشناسان بر اين باورند که نسخه گراني و تورم با رفع تحريم‌ها، اصلاح سياست‌هاي پولي بانک مرکزي، افزايش نظارت دولت و اِعمال سياست‌هاي تنبيهي متخلفان و گرانفروشان قابل درمان است اما جولان گراني در اکثر حوزه‌هاي اقتصادي بيانگر اين است که نياز است سياست‌هاي جديدي با به کارگيري مشاوران نخبه اقتصادي اجرايي شود تا سفره معيشتي مردم خالي از اساسي‌ترين اقلام و کالاهاي اساسي نشود.

رفع تحريم‌ها، گام نخست رفع گراني

کامران ندري کارشناس اقتصادي درباره دلايل گراني به «آرمان ملي» گفت: اجراي سياست‌هاي پولي مناسب توسط بانک مرکزي و نظارت دقيق بر بانک‌ها يکي از راهکارهايي است که مي‌تواند گراني و تورم را با وجود شرايط فعلي حاکم بر جامعه بهبود بخشد، اما آنچه که مسلم است، تعيين تکليف و نهايي شدن برجام و رفع تحريم‌ها بهترين نسخه درمان وضعيت فعلي است و حال اقتصاد و جامعه را خوب خواهد کرد اين درحالي است که بلافاصله بعد از رفع تحريم‌ها نرخ تورم به زير 20 درصد کاهش خواهد يافت و گراني‌ها کاهش خواهد يافت. او افزود: اگرچه به دليل مشکلات ساختاري اقتصادي نمي‌توان توقع داشت که نرخ تورم به يکباره کاهش يابد اما تا حد زيادي مي‌توان گراني را کنترل کرد، چراکه گراني و تورم دو مقوله جدا از هم هستند که دلايل متفاوتي را بايد براي آن لحاظ کرد، اما اتخاذ سياست‌هاي صحيح بانک مرکزي مي‌تواند اقتصاد بيمار را نجات بخشد و اين امر با گمان مستقل نبودن بانک مرکزي، در صورت در پيش گرفتن برنامه‌ريزي‌هاي صحيحِ رئيس بانک مرکزي بدون اينکه در سايه دولت قرار گيرد به نتايج مطلوبي خواهد رسيد.

تعويض مشاوران اقتصادي ناکارآمد رئيس‌جمهور

ندري معتقد است: کارشناسان ناکارآمد تيم اقتصادي دولت تاکنون هيچ اقدام مثبتي جهت بهبود اوضاع اقتصادي با وجود نبودِ فشارهاي حداکثري زمان ترامپ انجام نداده‌اند، از اين رو تغيير تيم مشاوران اقتصادي دولت ضرورتي است که هرچه زودتر انجام گيرد مطلوب خواهد بود، بنابراين غيرقابل باور است که با چنين ترکيبي توان کنترل و مهار تورم و گراني را داشته باشيم. اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: هدايت نرخ بهره بين بانکي به مسير اصولي، معرفي ابزارهاي تدبير اصلاح در بازار سرمايه، سياست‌هاي پولي آزادسازي نرخ بهره از جمله راهکارهايي هستند که در صورت در پيش گرفتن از سوي بانک مرکزي مي‌توان چشم‌اندازي روشن براي اقتصاد ديد. او اضافه کرد: دشمني با غرب تا کنون آسيب‌هاي بسياري درحوزه‌هاي مختلف وارد کرده است و بايد به صورت کاملا شفاف مشخص شود که دستاوردهاي تحريم چه بوده و چه ارزش افزوده‌اي براي ما به ارمغان داشته است و به درستي اين هزينه‌هاي سنگين را چه کسي تقبل مي‌کند؟ اين درحالي است که جاي خالي کارشناسان کاردان به وضوح احساس مي‌شود تا بتوان در سايه بررسي‌هاي کارشناسانه به ارائه راهکارهاي مطلوب پرداخت تا سايه سوء مديريت‌ها در حوزه اقتصادي زدود و گراني‌ها و تورم را از جامعه دور کرد.

حال خوب اقتصاد در گرو استقلال بانک مرکزي

اين کارشناس توضيح داد: اصلي‌ترين مسئوليت بانک‌هاي مرکزي در جهان کنترل و مهار تورم است، ولي در ايران طي 5 دهه اخير مورد غفلت واقع شده است و اين امر در باره مشکلات بنيادين نظام پولي و بانکي نيز صدق مي‌کند اين در حالي است که طرح 67 ماده‌اي اصلاح قانون اساسي نيز با محوريت در سايه قرارگرفتن بانک مرکزي از سوي دولت در انتظار دولت است و به اين ترتيب استقلال بانک مرکزي بيش از پيش با خطر مواجه خواهد شد و به نظر بهتر است به جاي اين قانون، طرحي براي مواجهه با تورم و گراني ارائه و تصويب شود. اين کارشناس بيان کرد: اگر قبلا وزارت اقتصاد و يا سازمان برنامه و بودجه در شوراي پول و اعتبار، ديدگاه‌هاي خود را به نظام پولي تحميل مي‌کردند.رئيس کل بانک مرکزي و کل نظام بانکي به جاي اينکه صلاح عمومي را در نظر بگيرند در جهت کنترل و مهار تورم تلاش کنند و در ساختار جديدي که توسط نمايندگان مجلس درحال تصويب است مجري دستورات دولت باشند و اگر دولت تامين مالي برنامه‌هاي خود را به سيستم بانکي تحميل کند، بانک مرکزي وظيفه اصلي خود را که مهار تورم است را ناديده خواهد گرفت. او گفت: مشکل عدم استقلال بانک مرکزي و اينکه دولت مي‌تواند مشکلات مالي خود را از طريق چاپ پول و تحميل فشار به نظام بانکي حل کند، در اين طرح نيز مشاهده مي‌شود. اين کارشناس اقتصادي اضافه کرد: نابساماني قيمتي و نرخ تورم بالا در کشور به مصرف کنندگان لطمه بسياري وارد کرده و توليدکنندگان را از سرمايه‌گذاري‌هاي مولد به سرمايه‌گذاري‌هاي غيرمولد مانند سرمايه‌گذاري در بازارهاي ارز، طلا و سکه سوق مي‌دهد و زماني مي‌توان اميد داشت که مشکلات بنيادين و ريشه‌دار نظام بانکي حل شود که به جاي چنين طرح‌هاي مفصلي، قانوني در چند صفحه تصويب شود که استقلال بانک مرکزي و همچنين وظيفه اصلي آن مبني بر کنترل و مهار تورم را به رسميت بشناسد پس در چنين شرايطي است که مي‌توان اميد داشت با رفع تعارض منافع، يک بانک مرکزي و به‌طور کلي يک نظام بانکي مستقل به وظيفه اصلي خود که کاهش نرخ تورم است، جامه عمل بپوشاند.

پشت پرده گراني‌ها چه خبر است؟

ندري در خصوص پشت پرده گراني‌ها گفت: بخش عمده اين گراني مربوط به دولت است وقتي ارز4200حذف مي‌شود، قيمت اينترنت بالا مي‌رود، هزينه نيروکار به‌شدت افزايش مي‌يابد، قيمت انرژي بالا مي‌رود و نرخ ماليات نيز در برخي موارد بالا مي‌رود مسلما اين رفتارها همان پشت پرده افزايش قيمت هاست و عمده شرکت‌هايي هم که افزايش قيمت مي‌دهند دولتي هستند و به بهانه اينکه توليدشان با مشکل مواجه شده و بدون افزايش قيمت زيان مي‌بينند به را گران مي‌کنند .درحاليکه به اين مساله توجه نمي‌کنند که زماني که جلوي واردات گرفته مي‌شود نوعي انحصار براي کارخانجات درست مي‌شود که باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شود از سوي ديگر مشکلات پولي، رشد نقدينگي و مسائل مربوط به بودجه نتيجه ريشه اين گراني‌ها و اقتصاد دستوري است که با دستور قابل حل نيست. او بيان کرد: نمي‌توان در بودجه مصوب کرد ارز4200حذف شود يا حقوق و دستمزد57درصد افزايش يابد نرخ گاز و اينترنت بالا برود و بعد تعجب کنيم که پشت پرده گراني چيست خيلي واضح است که پشت پرده اين گراني‌ها همان تصميماتي است که برخي مسئولان گرفته اند و بخشي از اين مساله نيز به مشکلات ساختاري و ضعف در سياست‌گذاري پولي، نظارت بر بانک‌ها و نهادهاي مالي و بودجه ريزي برمي‌گردد.

افزايش نظارت دولت در بازار

آلبرت بغزيان کارشناس اقتصادي افزايش‌ قيمت‌هاي قابل توجه در يک ماهه اخير را ناشي از حرص و طمع دلالان دانست و گفت: اکنون دولت بايد عزم و اراده خود را براي مقابله با محتکران و دلالان بازار صرف کند. درباره عوامل اصلي تورم همچون نقدينگي، تحريم، نرخ ارز، احتکار و انحصار، سال‌ها بحث شده و تاثير اين عوامل نيز در اقتصاد نهادينه شده است، اما بحث فعلي بايد پيگيري افزايش يکباره و قابل توجه قيمت‌ها در سه هفته اخير باشد. به عنوان مثال، تورم فعلي در اروپا و آمريکا به دليل افزايش هزينه گندم وارداتي و ساير محدوديت‌هايي است که براي برخي کالاها تحت تاثير جنگ اوکراين و روسيه رخ داده که پس از رفع اين موضوع، تورم هم کاهش پيدا مي‌کند. اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: افزايش‌ قيمت‌هاي اخير ناشي از احتکار و طمع دلالان است و بايد افراد مداخله‌گر و بانفوذ در بازارهاي مختلف شناسايي و به مجازات برسند که ديگر نتوانند دخالتي در قيمت‌ها داشته باشند، اما آنچه مشخص است اين است که دلايل تورم آنقدرها هم پيچيده نيست و اگر عامل کليدي تورم در هر دوره‌اي شناسايي نشود اثر آن به سال‌هاي ديگر منتقل و به سختي مي‌توان تاثير آن را از بين برد لذا عامل کليدي تورم در سال‌هاي اخير نقدينگي و نرخ ارز بوده، اما عامل مهم افزايش قيمت‌ها در مدت اخير، طمع و حرص دلالان و عدم نظارت دولت بر اين موضوع است. بغزيان در ادامه عامل اصلي تورم کنوني را دور فرض کردن چشم دولت از وضعيت قيمت‌ها و سوءاستفاده عده‌اي از اين موضوع دانست و بيان کرد: بايد با اراده قوي و نظارت، قيمت‌ها کنترل شود نه اينکه صرفا با افزايش يارانه قدرت خريد را افزايش داد همچنين اينکه گفته مي‌شود افزايش نقدينگي و نرخ ارز موجب افزايش قيمت‌هاست موضوع جديدي نيست و سال‌ها اين عوامل تورم‌زا وجود دارند و تاثير خود را گذاشته‌اند نمي‌توان ‌آن‌ها را عامل کليدي افزايش يکباره قيمت‌ها در بازار خودرو، ميوه و... دانست بلکه اين موضوع حاکي از آن است که بازار خودرو دست کساني است که قيمت‌ها را بالا و پايين مي‌کنند و عده‌اي سلطان ميوه، مسکن و... هستند. اين تحليلگر اقتصادي گفت: بايد به دنبال اين باشيم‌ که چه اتفافي رخ داده که شاهد افزايش قابل توجه قيمت‌ها هستيم البته اين را نمي‌توان انکار کرد که اگر ناترازي بانک‌ها و رشد نقدينگي مديريت شود، مي‌تواند به سهم خود مانع افزايش قيمت شود اما افزايش هر ساله نقدينگي و متوقف نشدن آن، در زمينه تورم اثر خود را گذاشته است و اينکه فکر کنيم، دليل افزايش قيمت برنج، گوجه و ساير کالاها، نقدينگي و نرخ ارز است مسير را گم کرده‌ايم زيرا دليل فعلي افزايش ناگهاني و قابل توجه قيمت‌ها انحصار، حرص و طمع دلالان است.