اجارهخانه يکساله است اما قرارداد کارگر يک ماهه!
يک فعال کارگري گفت: اگر قانون درست اجرا ميشد نيروي کار اين قدر با مشکل مواجه نبود. بستنِ قرارداد يک ماهه با کارگر توهين به کارگر است. در حاليکه حتي قرارداد اجاره خانه نيز يکساله بسته ميشود، کارفرمايان با نيروهاي ده - بيست ساله خود قرارداد سه ماهه ميبندند!علي اصلاني، عضو هياتمديره کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار در خصوص کشمکشهاي ابتدايي بر سر تصويب قانون کار گفته: از همان ابتداي تصويب قانون کار چالشهايي وجود داشت که اين چالشها سبب طولاني شدنِ فرآيند تصويب قانون کار شد. پيشنويسها بارها بين مجلس و شوراي نگهبان رد و بدل شد تا اينکه بالاخره در 29 آبان سال 1369 قانون کار فعلي با 203 ماده در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد. او ادامه داده : متأسفانه برخي از بندهاي قانون کار آنطور که بايد واضح نبودند و به دليلِ ابهاماتي که داشتند مورد سوءاستفاده و تفسيرهاي نادرست قرار گرفتند. همين تفسيرها ضرر بسياري به کارگران زد. دستورالعملها و دادنامهها از دل همين ابهامات قانون کار سر برآوردند و مواد قانون کار را خدشهدار کردند. اصلاني گفته: از جمله اين مواد ماده 85 قانون کار و بحث مربوط به شوراي عالي حفاظت فني، ماده 169 قانون کار و ترکيب شورايعالي کار و مهمترين آن تبصره دو ماده 7 قانون کار است. اين فعال کارگري تصريح کرده: طبق تبصره يک ماده 7 قانون کار، حداکثر مدت موقت براي کارهايي که طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد، بعد از تصويب قانون کار بايد توسط اولين وزير کار و هيات دولت مشخص ميشد که اين اتفاق بعد از 26 سال در سال 96 افتاد. همچنين در تبصره دو ماده 7 قانون کار نيز ابهامي وجود داشت که از آن دادنامه 179 بيرون کشيده شد. در واقع قانون به نوعي بود که نه تکليف کارهاي موقت و نه تکليف کارهاي مستمر مشخص شد در حاليکه اين دو کار کاملا قابل تفکيک از هم هستند. اصلاني گفته: کاملا مشخص است که کارگري که در شرکت سايپا يا ايرانخودرو کار ميکند کارگر دائم است اما با او هم قرارداد يکساله ميبندند. بعد از 43 سال بالاي 95درصد از قراردادهاي ما موقت است که اين موضوع قدرت چانهزني کارگران را بسيار پايين آورده است. امروز حتي تشکلهاي کارگري هم نميتوانند مطالبات و حقوق کارگران را پيگيري کنند. او گفته: نماينده کارگران در شورايعالي کار و حفاظت فني، کارگران رسمي هستند در غيراينصورت همينها هم نميتوانستند از حق و حقوق کارگران دفاع کنند و در برابر اقداماتِ اتاق بازرگاني بايستند. عضو هيات رئيسه کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار گفته: سالهاست بر طبل اصلاح قانون کار ميکوبند. ما بارها اعلام کرديم که با اصلاح قانون کار مخالف نيستيم اما اصلاح بايد در جهت بهتر شدن قانون باشد. اينکه براي مسائل مربوط به کارگران اتاق بازرگاني تصميم بگيرد قابل قبول نيست. اگر قرار است اصلاحي صورت گيرد با حضور نمايندگان کارگري اين اتفاق بيفتد و اصلاح در جهات حمايت از کارگر و توليد باشد. اصلاني گفته: تا صحبت از اصلاح قانون کار ميشود نمايندگان کارفرما به سراغ مواد 21 و 27 و… قانون کار ميروند نه مثلا سراغ ماده 7 و 169 و 85 و… براي همين ما نگران اصلاحي هستيم که مد نظر آنهاست. اگر قرار است اصلاحات صورت گيرد بايد از ماده يک تا ماده 203 در يک ميز سهجانبه اين اتفاق بيفتد.
ارسال نظر