کارگران باید هدفمند و مشخص راجع‌به حقوق خود مطالبه‌ داشته باشند

آرمان ملي: بحث حقوق کارگران ايراني، قصه‌اي‌ست پر آبِ چشم. فعالان کارگري همواره در مقاطع متفاوت اجتماعي و تاريخي، زبان به سخن گشوده و بخشي از مصائب کارگران را طرح کرده‌اند اما به نظر مي‌رسد که هيچگاه سخنانشان مورد اقبال آنان که مسئوليتي در اين زمينه به‌عهده داشته‌اند و وظايفي در قبال کارگران بر دوش‌شان بوده، قرار نگرفته است؛ نارضايتي‌هاي ادامه‌دار کارگران گواه اين مطلب است. همين آخري؛ منابع کارگري در راه‌آهن از تداوم بلاتکليفي تبديل وضعيت کارگران و نيروهاي شرکتي ايثارگران خطوط ابنيه فني خبر دادند. به گفته برخي از نيروهاي شرکتي ايثارگر شاغل در خطوط ابنيه فني راه‌آهن: «از اجراي طرح تبديل وضعيت شغلي و استخدامي نيروهاي شرکتي ايثارگر در خطوط ابنيه فني راه‌آهن خبري نيست. در آخرين پيگيري‌هايي که انجام داده‌ايم، برخي مسئولان استاني ضمن دادن وعده پيگيري خواسته‌هايمان، مدعي‌اند موضوع مشکلاتمان را به راه‌آهن انتقال داده‌اند اما تبديل وضعيت کارگران ايثارگر همچنان مسکوت مانده است.» آن‌ها با انتقاد از ادامه بلاتکليفي در وضعيت شغلي خود گفته‌اند که «چرا راه‌آهن و ساير شرکت‌هاي اقماري آن به قوانين مصوب مجلس تمکين نمي‌کنند؟ مگر ما جزو شهروندان اين کشور نيستيم؛ آيا نبايد قوانين مصوب شامل حال ما نيز بشود؟ ما خواستار اجراي هرچه سريع‌تر اين قانون در راه‌آهن هستيم.» علي خدايي (عضو کارگري شوراي‌عالي کار و نماينده ارشد کارگران در مذاکرات مزدي)، اين سوال را مطرح کرده که «تازيانه بر پيکر بي‌جان قانون کار چرا؟!» او گفته: «موضوع اين است که روي کاغذ حق و حقوقي به رسميت شناخته شده و فعالان کارگري به دنبال اجرايي کردن آن هستند. اما طرف مقابل، کاملا هوشيارانه و زيرکانه هر دفعه بنا دارد چيزي را مطرح کند تا کارگران به جاي اينکه به دنبال پيگيريِ حق و حقوق خود باشند، به فکر حفظ همان باقي‌مانده‌ها باشند.» يک فعال کارگري ديگرهم از قراردادهاي موقت ياد کرده و گفته: «قراردادهاي موقت تيشه به ريشه‌ کارگران زدند!» داود ميرزايي (دبير اجرايي خانه کارگر ساوه)، بحثي را مطرح کرده امروزه نه تنها در مورد کارگران که در مورد اکثر اقشار جامعه و صنوف مصداق دارد؛ رويا شدن دستيابي به حداقل حقوق. او گفته: «با افزايش قراردادهاي موقت، قدرت تشکل‌هاي کارگري، توان تعاوني‌هاي مسکن و تعاوني‌هاي مصرف، قوانين مربوط به طرح طبقه‌بندي مشاغل و بسياري از مواد قانون کار کاهش يافت به طوري که امروز رسيدن به حداقلي‌ترين حقوق براي کارگران رويا شده است.»

امنيت شغلي کارگران از دست رفت

سال گذشته، درست همين روزها، طرحي در مجلس براي الحاق يک تبصره به ماده 41 قانون کار و توافقي شدن مزد در روستاها مطرح شد که البته با اعتراض گسترده‌ فعالان کارگري، کنار گذاشته شد. البته تلاش براي اصلاح قانون کار، ديگر چيز جديدي نيست؛ تقريبا هر چند ماه يکبار به بهانه‌هاي مختلف، صداي دلسوزان براي اصلاح قانون کار به گوش مي‌رسد. در همين رابطه و به بهانه‌ 29 آبان ماه، سالروز تصويب قانون کار، خبرگزاري ايلنا، با علي خدايي (عضو کارگري شوراي‌عالي کار و نماينده ارشد کارگران در مذاکرات مزدي) گفت‌وگويي انجام داده و از او پرسيده براي برگرداندن ضمانت اجرايي قانون کار از کجا بايد شروع کرد؟ چه کساني بايد قدم اول را بردارند؟ خدايي اظهار تاسف کرده از اينکه بعد از تصويب قانون کار، اولين ضربه از ناحيه ماده 7 به قانون کار وارد شد. او گفته: «اين ضربه کاري‌ترين ضربه بود و بيش‌ترين خسارت را به کارگران وارد کرد. به اعتقاد من، ابهامي که در ماده 7 قانون کار وجود داشت، يک ابهام آگاهانه بود و با ارائه تفسير متفاوت از اين ابهام، عملا قراردادهاي موقت رواج يافت و روز به روز امنيت شغلي کارگران از بين رفت. با از دست رفتن امنيت شغلي، ما با کارگرانِ بي‌دفاعي مواجه شديم که آن‌ها امروز حتي توان دفاع از ابتدايي‌ترين حقوق خود را هم ندارند. همچنين با از دست رفتن امنيت شغلي، باقي مواد قانون کار هم اعتبار و ارزش خود را از دست دادند. به همين دليل معتقدم رسيدگي به موضوع امنيت شغليِ کارگران مهم‌ترين مساله است و بايد از اين نقطه آغاز کنيم. موضوعي که سال‌هاست فعالان کارگري روي آن کار مي‌کنند. در همين راستا، آيين‌نامه تبصره يک ماده 7 قانون کار، که حدود 26 سال مسکوت مانده بود، در سال 96 تصويب شد. اين آيين‌نامه بالاخره حداکثر مدت براي کارهاي با جنبه غير مستمر را تعيين کرد. در مورد بند دو تبصره 7 نيز که مفهوم مخالف از آن سبب رواج قراردادهاي موقت کار شد، قضيه ادامه دارد. بارها کميته‌هاي مختلف در دوره‌هاي مختلف براي پيگيري اين موضوع تشکيل شده و من معتقدم يک خواسته‌ جمعي بايد شکل بگيرد. در دوره‌ وزارت آقاي عبدالملکي هم کميته‌اي تحت عنوان کميته‌ امنيت شغلي تشکيل شد اما اين کميته هنوز به جاي مشخصي نرسيده است. تاکيد مي‌کنم، براي اينکه بتوانيم قانون کار را دوباره احيا کنيم و قدرت اجرايي را به آن برگردانيم، مهم‌ترين کار برگرداندن امنيت شغلي است.»

حقوق خود را مطالبه کنيد

اين فعال کارگري در اين خصوص که کساني که روي اصلاح قانون کار تاکيد دارند و معتقدند قانون کار فعلي منافع کارفرمايان را هدف گرفته، دقيقا به دنبال چه هستند، گفته: «من معتقدم طرف مقابلِ ما بهتر مي‌داند که اين قانون کار براي ما کارايي ندارد، موضوع اين است که روي کاغذ حق و حقوقي به رسميت شناخته شده و فعالان کارگري به دنبال اجرايي کردن آن هستند. اما طرف مقابل، کاملا هوشيارانه و زيرکانه هر دفعه بنا دارد چيزي را مطرح کند تا کارگران به جاي اينکه به دنبال پيگيريِ حق و حقوق خود باشند، به فکر حفظ همان باقي‌مانده‌ها باشند. به اعتقاد من براي برون رفت از اين شرايط، کارگران بايد هدفمند و مشخص راجع به حقوق خود مطالبه‌ جدي داشته باشد و جدي مقابل اين افراد بايستند. اتاق بازرگاني و شوراي گفت‌وگو به چه حقي به مسائل مشاغل سخت و زيان‌آور ورود مي‌کنند؟ آن‌ها به چه حقي راجع به مسائل مختلفِ کارگري نظر مي‌دهند؟ البته نظر دادن براي همه آزاد است، اما نظري که با حضور دولت رسميت پيدا مي‌کند و به مجلس مي‌رود و ساعت‌ها وقت مجلسي‌ها را مي‌گيرد و باعث مي‌شود فعالان کارگري ساعت‌ها و ماه‌ها در راهروهاي مجلس به دنبال لغو آن باشند، چيزي فراتر از نظر است. همان‌طور که گفتم بايد هدفمندتر جلو برويم. قرار نيست هر کس در گوشه‌اي براي ما دردسر درست کند.» خدايي گفته: «سال‌ها از بحث هزينه‌هاي زندگي در تعيين حداقل دستمزد غفلت شده و اين باعث ايجاد خلأيي شده است. اگرچه در سال‌هاي اخير روي بند دوم ماده 41 و نرخ سبد معيشت تمرکز بيشتري شده اما واقعيت اين است که با توجه به شرايط اقتصادي باز هم ما موفق به پر کردن اين خلأ نشديم. يعني هر چه دستمزد را بالاتر از نرخ تورم افزايش مي‌دهيم که بتوانيم اين خلأ را پر کنيم باز هم با فشارهاي اقتصادي، اين افزايش دستمزد بي‌اثر مي‌شود. يک عده هم از اين وضعيت استفاده مي‌کنند و دليل اين تورم را افزايش دستمزد مي‌دانند. يکي از نظريه‌هاي به اصطلاح کارشناسي همين است که تاثير حذف نرخ ارز ترجيحي و استفاده از تکنولوژي‌هاي از رده خارج و تحريم را در افزايش نرخ تورم نبينيم و در عوض عامل تورم را صرفا دستمزد کارگران بدانيم! معتقدم نگاه‌ها بايد تغيير کند. ماده 41 هيچ نقضي ندارد بلکه بايد به سمت اجراي کامل آن برويم.»

براي کارگران آموزش هم به کالاي تجملي تبديل شده!

اما داود ميرزايي (دبير اجرايي خانه کارگر ساوه) اين فعال کارگري در توضيح مشکلات کارگران، به معيشت آن‌ها اشاره کرده و گفته: «درآمد يک کارگر 6 ميليون تومان اما سبد معيشت 18ميليون تومان است. در شرايط اقتصادي کنوني به قدري تأمين نيازهاي اساسي مشکل شده که ديگر حتي آموزش و درمان هم به کالاي تجملي تبديل شده است! فرزندان کارگران مجبورند از تحصيلاتِ عاليه صرف نظر کنند تا به بازار کار بروند و کمک دست خانواده‌ خود باشند.» او گفته که «انتظار داريم دولت مشکلات را حل کند. وزارت کار بايد متوجه نقش خود باشد و در اولين قدم، امنيت شغلي را به کارگران برگرداند.» دبير اجرايي خانه کارگر ساوه، گفته: «قانون کار براي کارگران نوشته شده اما هيچ وقت و در هيچ دولتي به‌طور کامل اجرا نشده است. قراردادهاي موقت تيشه به ريشه‌ کارگران زدند و کل قوانين حمايتي رفته رفته رنگ باخت.» به گفته او «مهم‌ترين کار براي کارگران، برگرداندن امنيت شغلي است. اگر امنيت شغلي احيا شود، به تبع آن تشکل‌هاي کارگري هم قدرت پيدا مي‌کنند و از حالت نمايشي بودن خارج مي‌شوند. تشکلي که نمايشي نيست، مي‌تواند در جهت احقاق حقوق کارگران عمل کند.»