سال ۹۸ با تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از میان حدود ۱۰۵ هزار متقاضی، تنها ۱۴ هزار نفر توانستند شناسنامه ایرانی بگیرند
قانون نیم بند اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی لغو شد
آرمان ملي: يکشنبه 22 آبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب کليات طرح تاسيس سازمان ملي اقامت در راستاي ساماندهي مهاجران، قانون اعطاي تابعيت به فرزندان مادران ايراني که پس از کش و قوسهاي فراوان در مهرماه سال 1398 تصويب و لازم الاجرا شده بود را لغو کرد. در ماده 41 قانون سازمان ملي مهاجرت که يکشنبه تصويب شد، آمده است: «قانون اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب دوم مهر 1398 از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون به استثناي افرادي که در سامانه مذکور ثبت نام کردهاند لغو ميگردد. «طبق نظر کارشناسان بعد از تصويب قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي از ميان حدود 105 هزار متقاضي، تنها 14 هزار نفر توانستند شناسنامه ايراني بگيرند که در حال حاضر همين فرصت هم در ايران با قانون جديد لغو ميشود. بايد گفت که نمايندگان مجلس بحثهايي نظير ساماندهي مهاجران را دليل لغو قانون مذکور ذکر کردهاند و در جايي هم گفتهاند که مهاجران از يارانههاي پنهان کشور استفاده ميکنند (توضيحي درباره چگونگي و نحوه و ميزان اين استفاده ندادهاند) و از سويي بر فرهنگ اصيل کشور اثر ميگذارند. بخش مهم و غالب مهاجراني (بيش از 5 ميليون نفر) که نمايندگان مجلس از آنها نام ميبرند افغانستانيهاي مقيم پايتخت هستند؛ افغانستاني که قرابت فرهنگي و تاريخي با ايران دارد و به نظر نميرسد که بخواهد تاثير مخرب بر آنچه نمايندگان تحت عنوان فرهنگ اصيل ياد ميکنند، بگذارد.
فضاي مجلس هنگام رأي گيري
اما کليات طرح تأسيس سازمان ملي اقامت (براي لغو قانون اعطاي تابعيت به فرزندان مادران ايراني) با 141 رأي موافق نمايندگان مجلس در برابر 91 رأي مخالف تصويب شد. پيش از رأي گيري، علي ادياني به عنوان نماينده دولت، بحث ساماندهي مهاجران را پيش کشيده و گفته بود که «دولت با اصل ساماندهي مهاجران موافق است به همين دليل پيش از اين دولت لايحهاي در اين باره به مجلس ارسال کرد تا موضوع اتباع خارجي و مهاجران ساماندهي شود.» او توجيه کرده بود که «عدهاي از نمايندگان طرحي شبيه اين لايحه ارائه دادند در حالي که لايحه مقدم به طرح است. به رغم موافقت دولت با ساماندهي، اشکالات و ضعفهاي جدي وجود دارد که نمونه آن نقض يا اصلاح 15 قانون دائمي کشور در اين طرح است.» به گفته اين نماينده: «به عنوان نمونه تبصره 3 ماده 24 و مفاد ماده 25 اين طرح را اگر ببينيد، متوجه اشکالات طرح خواهيد شد. اگر اين طرح به کميسيون براي رفع اشکال بازنگردد، با قانون مديريت کشوري، مواد متعدد قانون مدني و قانون برنامه ششم تغاير دارد. مثلا در ماده 25 موضوع اقامت ويژه يا اقامت دائم که حقوق مرتبط با فردي که تابعيت ايران را پذيرفته است ارتباط دارد که اشکالات ديگري هم به اين طرح وارد است و بهتر است به کميسيون ارجاع شده و جزئيات آن اصلاح شود.» محمد صالح جوکار، يک نماينده ديگر هم در اين باره توضيح داده بود که «بيش از 5 ميليون نفر مهاجر و اتباع در کشور وجود دارند در حالي که ميزان مهاجران 73 کشور جهان، زير 5 ميليون نفر است. اما اين افراد مهاجر از يارانههاي پنهان استفاده ميکنند و بسياري از فرصتهاي شغلي را به دست آوردهاند و بر فرهنگ اصيل کشور تاثير گذاشتند.» او گفته: «دولت لايحه تشکيل سازمان ملي مهاجرات ارائه کرد و با طرح مجلس ادغام شد تا اين اتباع را ساماندهي کنيم. در اين طرح - لايحه موضوع ساماندهي اقامت است و تابعيت نميدهيم.» رئيس کميسيون امورداخلي کشور و شوراها يادآور شده: «امروز در دنيا موضوع مهاجرت بحث اصلي است و کشورها براي مسائل اقتصادي مهاجر ميگيرند. اما مهاجرپذيري در کشور ما بدون خروجي لازم است. برهمين اساس امروز به کليات طرح رأي خواهيم داد و بررسي جزئيات در کميسيون بررسي خواهد شد.» او از همه دستگاهها هم خواسته در اين باره نظرات خود را بيان کرده تا در جزئيات مورد بررسي قرار بگيرد.
ارسال نظر