از قانون اساسی کمک بگیریم

شالوده و بنیان نظام‌های سیاسی مدرن، قانون اساسی آن کشور است. بانیان و طراحان اصول قانون اساسی با پیش‌بینی نسبی شرایط آتی جامعه با نگاهی به توقعات ملت در طول حیات سیاسی نظامِ حاکم به انشای حقوق و تکالیف دولت و ملت اقدام می‌کنند. توجه به اصول قانون اساسی خاصه در مبحث حقوق ملت و تکلیف دولت نقشه‌ راه اداره‌ یک کشور است. کارکرد اصلی و البته قابل تامل قانون اساسی در برخی چالش‌ها و مشکلات حادث شده، خودنمایی بیشتری کرده، مسئولان مکلفند با توجه به این‌ اصول به خواست ملت توجه کنند، چراکه هیچ طریق و راه صوابی برای خروج از بحران‌ها جز توجه و اعمال اصول قانون اساسی که از آن به میثاق مدنی جامعه، پیمان ملت و دولت یاد می‌کنند نمی‌توان تصور کرد. با این وصف کافی است در بروز وظهور مسائلی مانند حوادث این روزها با تاسی از تجارب گذشته، منطبق بر اصول این میثاق مدنی و عنایت به حقوق سیاسی ملت به عوض تصمیات آنی وهیجانی شیوه‌ای عاقلانه‌تر و منطقی‌تری در نظر گرفت تا نه تنها این قسم چالش‌ها بلکه دلیل اعتراض ملت در هر شکل ونوع از این دست حوادث به غایت شنیده شده، ضمن تامین خواست ملت، از تکرار چنین وقایعی پیشگیری کرد. لذا کافی است پیش از صدور هر دستور یا اقدامی، اصول قانون اساسی مرور ‌شود. کافی است از دریچه‌ قانون و با نگاهی آمیخته با حقوق اساسی به این حوادث نگاه شود. کافی است یکبار برای همیشه در مواجهه با چنین موقعیت‌هایی مستند به اصل ۲۷قانون اساسی حضور در راهپیمایی را حق ملت دانسته بنا بر مُر قانون کنار مردم ایستاده، درد و داد ایشان استماع شود. دولتمردان به اتفاقات و حوادث گذشته و تلاشی که برای وضع آیین‌نامه تجمعات داشتند نیم نگاهی کرده، دلیل وچرایی ملغی شدن این مصوبه در دیوان عدالت را واکاوی می‌کردند تا بنا به اصول مسلم حقوقی و شرعی به حرمت واهمیت حقوق امت بیش از آنچه که هست توجه شود.