شاخصهای کلان اقتصادی روی ریل رشد قرار گرفتهاند
آرمان ملی : روز سه شنبه 29/6/1401 گزارشی با عنوان وضعمان روی کاغذ خوب است در روزنامه منتشر شد که به استناد دولت براساس درآمدهای نفتی ایران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که حدود 5 برابر شده و به رقم 65 هزار میلیارد رسیده است به این ترتیب باید تحول مثبتی در کسری بودجه پیش بینی شده صورت گرفته باشد درحالیکه گفتههای برخی مقامهای دولتی برخلاف این امر است از سوی دیگر وصول درآمدهای نفتی و تحقق درآمدهای مالیاتی بههمراه کاهش نرخ تورم از جمله آمارهای اعلام شده از سوی دولت در 5 ماه نخست سالجاری بوده که بنا به گفته کارشناسان هر یک ناقض دیگری بوده است و چیزی جز بازی با آمارها نبوده و نیست اما سازمان برنامه و بودجه کشور در جوابیهای پاسخی تهیه کرده که در ادامه به شرح ذیل است: امروز متأسفانه کسانی به آمار رسمی کشور خدشه وارد میکنند و تاب حل مشکلات و افتادن کشور در ریل درست را ندارند که در دولت مورد حمایتشان همه شاخصهای اقتصادی سقوط کردند، میانگین رشد اقتصادی هشتساله 0. 4 درصد یعنی در حدود صفر بوده است؛ میزان سرمایهگذاری به منفی 4. 6 درصد رسیده است؛ اینکه عنوان میشود تورم چهلدرصدی مردم را تحتفشار قرار داده
امری صحیح است، اما ریشه این تورم چیست؟ آیا نباید گفت همین تورم در زمان تحویل دولت حدود 60 درصد بوده است؟ در مدت هشتسال میزان نقدینگی هشت برابر شد و از مرز 4 هزار، هزار میلیارد تومان عبور کرد. در این هشتسال بیش از 60 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی هزینه شد؛ بدهی دولت به بانک مرکزی ظرف هشتسال بیش از 12 برابر شد. اقتصاددانی هست که نداند این بدهی چه بر سر تورم میآورد؟ هشتسال نگاه به خارج چه دستاوردی در زمینه اشتغال داشت؟ در سال 1399 نهتنها شغلی ایجاد نشد؛ بلکه بیش از یک میلیون شغل هم از دست رفت و با در نظر گرفتن افراد شاغل به کار، نرخ بیکاری به 16 درصد رسید ؛ فکر میکنید مردم یادشان رفته که سالها پیش در همین ایام برای دریافت واکسن به برخی کشورهای دیگر رفته و آن فجایع و بیحرمتیها به وجود آمد؟ تنها در یک روز 700 خانواده عزادار میشدند و مسببان این وضعیت روزه سکوت گرفته بودند. آیا مردم با رگ و خون و پوست خود لمس نکردند طی هشتسال فقیر فقیرتر و غنی غنیتر شد؟ میزان ضریب جینی بهعنوان شاخص شناخته شده جهانی در بررسی وضعیت دهکهای درآمدی از مرز 40 واحد درصد عبور کرد، آیا به یاد ندارند در چنین
شرایطی منابع ارزی کشور تحت عنوان ارز ترجیحی به حراج گذاشته شده و تنها در مورد همین تصمیم یکهزار و 250 پرونده فساد تشکیل شد؟ کسانی که این ارزها را گرفتند و کالا نیاوردند یا آوردند چندبرابر به مردم فروختند چه نسبتی با جریانهای سیاسی مورد حمایت دولت وقت داشتند؟ کسانی از کسری بودجه و عدم تعادل در هزینهها و درآمدها صحبت به میان آوردهاند که دولت مورد حمایتشان تمام رکوردها را در این زمینه جابهجا کردند؛ هزینههای جاری کشور در هشتسال نزدیک به 10 برابر شد، زمان تحویل دولت 54 هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی ظرف چهار ماه استفاده شده بود٫ 60 هزار میلیارد تومان در خزانه بدون اعتبار مانده بود؛ حتی پرداخت حقوق کارمندان با اما و اگر مواجه بود چه برسد به خیل مطالبات بازنشستگان و فرهنگیان و سایر اقشار. تنها 535 هزار میلیارد تومان تعهد ناشی از فروش اوراق بود که دولت مورد حمایت شما برای این دولت سیزدهم به ارث گذاشت؛ یعنی دولت سیزدهم بهطور میانگین باید 12 تا 15 هزار میلیارد تومان تاوان آینده فروشی دولت قبل را بپردازد. در وصف هشتسال معطل گذاشتن اقتصاد همین بس که اگر هدف بلند دولت سیزدهم یعنی رشد هشت درصدی اقتصادی
برای ششسال متوالی تکرار شود؛ حجم اقتصاد تازه بعد از 6 سال به سال 1390 باز میگردد. حالا چرا بازگشت شاخصهای کلان به ریل درست از جمله بهبود درآمدهای دولت؛ رشد تجارت خارجی؛ کنترل نقدینگی و تورم بهرغم تورمهای سنگین ناشی از تحولات جهانی در کشورهای دیگر عدهای را نگران کرده است؟ در پایان با توجه به پراکندهگویی و عدم انسجام مطالب (به قولی از هر دری سخنی) در نوشته آن رسانه، توجه افکار عمومی را به نکات ذیل جلب میکند:
1- کسری بودجه، ناشی از عدم تحقق منابع و تحقق مصارف است؛ لذا افزایش منابع (درآمدهای مالیاتی و یا نفتی و...) متضمن عدم وجود کسری بودجه نیست، چراکه با رشد مصارف اعم از اعتبارت هزینهای (که ماهیتا انعطاف کم و ضرورت پرداخت بالایی دارند!) و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و مالی، میتواند منجر به وقوع کسری بودجه شود.
2- مطابق قانون، مرجع رسمی آمار کشور، مرکز آمار ایران است. البته محققین بعضا از آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز استفاده میکنند.
3- یکی از روشهای تأمین منابع بودجه، فروش اموال غیرمنقول و فعالکردن دارائیهای منجمد دولت است که در سالجاری مورد تأکید بوده و پیگیری میشود. با توجه به فرایند اجرائی حصول این منابع، در مورد عملکرد این ارقام در پایان سالجاری باید قضاوت کرد.
4- مسلماً جذب سرمایهگذاری خارجی و استفاده از سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور میتواند یکی از راههای تأمین سرمایه برای تحقق رشد اقتصادی مورد انتظار باشد.
5- یکی از دلایل علت وقوع تورم بالا، افزایش قیمتهای جهانی مواد غذائی و حذف ارز 4200 تومانی است و در صورت عدم وقوع این مسائل، با نرخ تورمی بههمراتب کمتر مواجه میبودیم.
6- در خصوص برجام، مثل هر توافقنامه و قرارداد دیگر، مزایا و معایبی میتوان متصور شد. اولا دولت با دیپلماسی فعال اقتصادی دنبال کماثر کردن و دورزدن تحریمهاست و ثانیا همزمان به دنبال تحقق حقوق حقه کشور در اجرای کامل برجام است تا کشور از رفع تحریمها و مزایای مرتبط با آن بهرهمند شود.
مرکز اطلاعرسانی، روابطعمومی و امور بینالملل
ارسال نظر